خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است – بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
ماده ۲۲ آیین نامه کانون وکلا بشرح زیر اصلاح و مواد ۲۳ و ۲۴ آن نسخ میشود: ماده ۲۲ـ هزینه کانون از درآمد بهای وکالتنامه و پوشه…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۷۰۰۱.۳۵۵۰۱ه.ب مورخ ۱۳۸۳.۵.۱۰ تصویب نمود: در ماده (۷) تصویبنامه شماره…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۴ /۱۳۵۳ پیرو تصویبنامه شماره ۲۳۳۲مورخ ۸ /۲ /۵۳ تصویب نمودند مبلغ سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بعنوان کمک جهت تامین اعتبار…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۵/۵/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۵۰ /۳۲۴۶- ۱۳۳۵/۵/۱۰ وزارت جنگ تصویب نمودند بمنظور حفظ اراضی و امنیت کشور مقررات فرمانداری نظامی در…
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۷۶۱/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نـیرو و به اسـتناد ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب…
دیدگاه شما