ماده ۱ –
الف – نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰) در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر می‌یابد.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۷۶/۷/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۷۹/۸/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۸۰/۲/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۴]
تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیر نفتی سه در هزار و برای بخش های تولیدی، تجاری (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی اعم از دولتی و غیرانتفاعی و فعالیتهای ورزشی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) پنج در هزار تعیین میشود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۶/۳/۷]
تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط‌بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
استفاده‌کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد.
[تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای ایثارگران و سایر مشمولان، مصوب ۱۳۷۶/۴/۱۵]
[قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز]
ب – کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج – [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۷]
کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ج) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش داده میشود.
د – حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال
۲ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال
۳ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال
۴ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ریال
۵ – برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (۵۰۰۰) ریال
۶ – برای هـر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت علامت سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال
۷ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود
ه – حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال
۲ – درآمد صندوق ب موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که بحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود
۳ – کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود
و – حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵/۹/۱۸و مواد ۴۷ و ۶۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زیر تعیین میشود.
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال
۲ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال
۳ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال
۴ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود
۵ – ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال
۶ – حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ریال
۷ – حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال
ز – حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
ح – هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و بند ث تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال.
ط – ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد
۲ – حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست(۲۰۰) ریال
۳ – برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال
۴ – برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال
بند ی – ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ – برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال
۲ – تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید
ک – حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود.
ل – حق حراج موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۳۱ به شرح زیر تعیین میگردد:
۱ – در اموال منقول شش درصد (۶%)
۲ – در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال شش درصد (۶%) و از ده هزار و یک (۱۰۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴%)
۳ – دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) بمأخذ حق حراج صدی صد وصولی
۴ – دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بمأخذ حق حراج صدی صد وصولی
۵ – دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال یک صدم بمأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
م – حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند ب تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حق‌الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا دریافت میشود.
ن – حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند پ و ت تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین میشود.
س – برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع – مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف – تعرفه‌های مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری بهر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو میشود.
ص – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند ( الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴.۷.۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمت های تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ورییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می گردد.
ر – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
[قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذکور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
بند الف – معادل سه و نیم درصد (۵/۳%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.
بند ب – علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه میشود از پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
[افزایش هزینه های مذکور در ماده ۳ طبق ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور]
ماده ۳ – قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]
در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال می‌باشد.
۵- [به موجب بند ۱۳ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷ – درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت میشود.
۸ – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹ – هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین میشود.
۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
جزء الف – پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
جزء ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
جزء ج – پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
جزء د – پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
جزء ه – – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.
۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود
۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد
جزء الف – مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵/۱%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.
جزء ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به.
جزء ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴%) ارزش محکوم به.
– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (۵۰۰)ریال تعیین میشود.
۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین میشود
۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود.
۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین میشود
۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال تعیین میشود
۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ – در مواردی که دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
ماده ۴ –
بند الف – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و شرکت‌هایی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
بند ب – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و‌امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ماده ۵ – اجازه داده میشود:
بند الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
بند ب – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با کسب مجوز از هیأت وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های‌مذکور به مصرف برسد.
بند ج – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانونی‌مربوطه را دریافت نماید.
کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
ماده ۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیتهای فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی کانون‌های پرورشی، اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه‌ها و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۷ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
بند الف – مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌احسن نموده و به فروش برساند.
بند ب – اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت واگذار نماید.
درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانکها جهت خرید ساختمانهای آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمانهای مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.
ماده ۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:
بند الف – مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.
بند ب – مالیات بر درآمد مشاغل.
بند ج – مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
بند د – مالیات تعاون ملی.
بند ه – مالیات بر درآمد مستغلات
بند و – مالیات بر جمع درآمد.
که به درآمد عمومی کشور، منظور میشود معادل پنج درصد (۵%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (۵%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی میشود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (۵%) مجموع افزایش وصولی (۱۲) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.
ماده ۹ – سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (۱%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.
ماده ۱۰ – گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (۲%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (۵%) از دو درصد (۲%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱ – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود:
بند الف – درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور میشود در اختیار وزارت امورخارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمانهای مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
بند ب – وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج – گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ماده ۱۲ – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود:
بند الف – وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:
بند ب – وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.
ماده ۱۳ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.
ماده ۱۴ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (۱۰) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور میشود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.
ماده ۱۵ – به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.
ماده ۱۶ – به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات و واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده میشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، دریافت و به مصرف برساند.
ماده ۱۷ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
بند الف – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری‌هزینه گردد.
بند ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمانهای غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۶/۶/۱۹]
تکمیل ساختمانهای وزارت جهاد سازندگی که قبل از تصویب این قانون در تهران شروع به احداث شده از محل اعتبار این بند مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ – به وزارت راه‌وترابری اجازه داده میشود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت اجرای‌طرح‌های مشارکت در احداث آزاد راه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
وزارت راه‌و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (۲۰%) از‌اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (۵%) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵%) جهت بهبود و نگهداری آزاد راه‌های موجود‌به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ماده ۲۰ – به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری‌راه‌ها به مصرف برسد.
ماده ۲۱ – به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده میشود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۲۲ – سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.
ماده ۲۳ – به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (به استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۲۵ این قانون) اجازه داده میشود:
۱ – از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند
۲ – حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند.
کلیه وجوه حاصل از بندهای (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاههای فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
ماده ۲۴ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و‌خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خریدتعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷.۲.۱۸ به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰]
ماده ۲۵-
بند الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
۱ – در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرایی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند
۲ – کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دامداری و نظایر آن را به فروش برسانند
بند ب – کلیه وجوه حاصل از اجرای جز‌های (۱) و (۲) بند الف باید به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این ماده افتتاح میشود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد.
بند ج – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند.
سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها می توانند از دانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]
ماده ۲۶ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود:
الف – در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.
ب-
[اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
الف- به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت‌کشاورزی به مصرف برساند.
ب – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ماده ۲۸ – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۴ که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف برساند.
ماده ۲۹ – به وزارت کشور اجازه داده میشود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (۳۰۰۰) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.
ماده ۳۰ –
بند الف – در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود.
بند ب – هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد.
ماده ۳۱ –
الف- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند من جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۳۲-
[به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات بعدی، لغو شده، و ضمنا بند ۵ الحاقی به ماده ۳۲ قانون وصول… (به موجب ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، ابقا گردیده است.]
[ماده ۳۲ سابق:
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور، به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۲- [اصلاحی به موجب ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
[مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.]
[تصویبنامه راجع به جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جادههای کل کشور]
۳- [اصلاحی به موجب ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
[وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز میشود. معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.]
۴- [الحاقی به موجب ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
[وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده شود.]
۵- [الحاقی به موجب ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت.
چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه، به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید.
برای صدور هر برگ معاینه فنی، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۹]
ماده ۳۳ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود به شرح زیر استفاده نمایند:
بند الف – معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و فعالیتهای نقشه‌برداری و فعالیتهای کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.
بند ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می‌باشد.
بند ج – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بیست درصد (۲۰%) بند الف و پنجاه درصد (۵۰%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۴ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اقلام و تجهیزات‌خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (۴) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات‌خود هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۵ – اجازه داده میشود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشی از اجرای ماده (۳۵) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا‌پایان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.
ماده ۳۶ – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌شوند را به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
ماده ۳۷ – به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
ماده ۳۸ – در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید.
معادل صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:
۱ – بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (۶۰۰۰۰) ریال
۲- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال
ماده ۳۹ –
الف – کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو میشود.
ب – درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود: [اصلاحی ۱۳۷۵/۲/۱۷]
1 – معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، در اختیار وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2 – معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفایی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزء‌های (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ج – واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از (۲) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.
ماده ۴۰ – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:
بند الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد.
بند ب – معادل چهل و هشت درصد (۴۸%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می‌یابد بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
بند ج – معادل دو درصد (۲%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.
ماده ۴۱ – به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت نماید.
ماده ۴۲ – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.
مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده میشود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه شود.
ماده ۴۳ –
بند الف – به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده میشود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های دستگاههای مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.
وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این قانون تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ میشود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
بند ب – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
بند ج – [اصلاحی ۱۳۸۴/۸/۹]
به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی با ارزش استخدامی (دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
بند د – به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده میشود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
بند ه – اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش‌می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال بطور جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار می‌گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد.
پنجاه درصد (۵۰%) بقیه وجوه فوق‌الذکر، مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.
ماده ۴۴ – به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود:
۱ – حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی به تشخیص خود واگذار نماید.
۲ – دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.
۳ – اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به غیر دولتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تأسیسات ممنوع می‌باشد.
۴- در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.
۵ – بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نماید.
کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.
ماده ۴۵ –
الف – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد‌شده پرداخت گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ب- [این بند به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف‌الاجراء اعلام شده است.]
[معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجرای قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی، مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۳ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و‌توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.]
ج – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.
د – به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۶ – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمانها و تأسیسات زندان‌ها هزینه نماید.
ماده ۴۷ – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور میشود دریافت و جهت انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
ماده ۴۸ – به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده میشود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسائل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
ماده ۴۹ – به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار مؤسسه مزبور قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
ماده ۵۰ – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵۱ – وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.
ماده ۵۲ – به وزارت کشور اجازه داده میشود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام میشود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که‌به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور میشود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.
دریافت هر گونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق، توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.
ماده ۵۳ –
[به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است.]
ماده ۵۴- به وزارت کشور اجازه داده میشود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل چهل درصد (۴۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.
ماده ۵۵ – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
بند الف –
۱ – دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارجی از کشور
۳ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی
۴ – مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر نوار ویدئو
۵ – درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری
بند ب – به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
۱- پنج درصد (۵%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف‌چینی و چاپ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.
۲ – سه درصد (۳%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرم‌های گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.
۳ – نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف‌های (۱) و (۲) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و‌ایرانگردی و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف‌های (۳) و (۴) و (۵) بند الف به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر‌برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
بند ج – به دولت اجازه داده میشود سه درصد (۳%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین فیلمبرداری – به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
بند د – عبارت که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحی سل ۱۳۴۲ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۵/۴، حذف میشود.
بند ه – آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۵۶- کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریتهای قانونی خود کشف می نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی اعم از سوء استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد.
در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد، یا به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد، پنجاه درصد (۵۰%) جرایم وصولی، با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
[قانون تفسیر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۵۷ – به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آنها به مصرف برسد.
ماده ۵۸ –
۱ – به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح میشود واریز نماید
همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیتهای یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد.
۲ – به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح میشود واریز نمایند.
همه ساله درآمد واریزی هر یک از‌دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش‌بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیتها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند.
۳ – اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهداء میشود، مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۵۹ – به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای (ارزی-ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر‌هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
ماده ۶۰ – معادل یک درصد (۱%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده میشود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول می‌دارند به مصرف برسد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده ۶۱ – [اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۱]
به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده میشود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
تبصره –
[الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۱]
به وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیأت وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می باشند.
ماده ۶۲ – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاههای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیتهای آماده‌سازی و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد.
دستگاههای دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.
ماده ۶۳ –
بند الف – به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده میشود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های فرودگاههای کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون‌های کشور به مصرف برسد.
بند ب – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید.
بند ج – مقررات بند الف این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۶۴ – به گمرک ایران اجازه داده میشود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵ – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود دریافت، و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند.
وجوه پرداختی موضوع این ماده، از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
ماده ۶۶ –
بند الف – شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.
بند ب – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) آن‌را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده ۶۷ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود:
۱ – از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده (۸۷) قانون کار
۲ – از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار
۳- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران،
مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.
ماده ۶۸ – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان – موضوع قانون کار- احداث شده‌اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.
ماده ۶۹ – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.
ماده ۷۰ – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود با کسب مجوز از هیأت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده هر یک از دستگاهها به حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد.
تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزیینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج درصد (۵%) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه‌ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.
ماده ۷۲ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل نود درصد (۹۰%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.
ماده ۷۳ – اجازه داده میشود معادل دو درصد (۲%) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هایی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضایی مطرح میگردد، و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز میشود، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات منظور میگردد، در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.
ماده ۷۴ – کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (۱۵) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت میشود به حساب خزانه واریز میگردد.
معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید.
تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور لغو میگردد.
ماده ۷۵ – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثنای مواد (۳۱) و (۳۲) – را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره نموده، و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۷۶ – درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
معادل هفتاد و پنج‌درصد (۷۵%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:
بند الف – هشتاد و هفت درصد (۸۷%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنایی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده میگردد.
بند ب – سیزده درصد (۱۳%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد.
ماده ۷۷- [به موجب ماده ۱۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ لغو شده است.]
ماده ۷۸ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور‌منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.
ماده ۷۹ –
الف- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور، هزینه گردد.
ب – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید.
در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله، به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد.
کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.
ماده ۸۰ – وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
بند الف – جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال.
بند ب – جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
بند ج – در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید میگردد، مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط.
بند د – در ازای صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰)ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند، و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند.
معادل بیست درصد (۲۰%) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستان‌ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان‌ها، هزینه نماید.
ماده ۸۱ – تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و واردکنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۸۲ – صد درصد (۱۰۰%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور که به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.
ماده ۸۳ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود به منظور سالم‌سازی فضای رادیویی کشور و حفاظت حقوق رادیویی و مداری کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بی‌سیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.
ماده ۸۴ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:
۱ – اراضی موضوع ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۸]
اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره‌برداری، با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز، به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح‌های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار میگردد.
۳ – درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴ – درآمد حاصل از طرح‌های مرتع‌داری و بهره‌برداری از جنگلها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور استحصال میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
۵ – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴]
تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم أخذ پروانه چرا می باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون أخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد.
مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
[قانون تفسیر ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]
ماده ۸۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
– برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
– برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
– برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده ۸۶ –
الف- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند، و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده، و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل‌کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار می‌گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این گونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط نمایند.
ب – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
ماده ۸۷ ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸]
به شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اجازه داده می شود مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰،۰۰۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید، و از طریق درج در بلیط یا قرارداد، حسب مورد دریافت نماید.
منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین المللی هزینه نماید.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸]
به دولت اجازه داده می شود از ابتداء فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد هر ساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید.
[تغییر مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی]
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸]
شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند.
عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف، در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود.
مطالبات شرکت فرودگاههای کشور، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است، و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد.
در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده، عیناً به مسافر مسترد می گردد.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸]
از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ لغو میگردد.
ماده ۸۸- به دولت اجازه داده میشود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.
ماده ۸۹ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
ماده ۹۰ – اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی میشود.
ماده ۹۱ – خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه‌گردان از محل تنخواه‌گردان خزانه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.
ماده ۹۲ – عبارت و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید از قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ حذف میشود.
ماده ۹۳ – این قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
[قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۲]