چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۱ – بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: مدیر کل بهزیستی استان به ترکیب…
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۰۵ ماهی هشتصد قران شهریه به چهار نفر اولاد مرحوم امیرسیف‌الدین میرزاجهانبانی به‌شرح ذیل از محل وظایف…
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۳۳۴ تعداد ۲۴ دستگاه اتومبیل برای شرکت سهامی شیلات ایران بشرح زیر: ۱ – شورولت ۵۴ به شماره…
ماده ۱۲ نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بطریق ذیل (اصلاح میشود): ماده ۱۲ ـ هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد مفاد…
دیدگاه شما