چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
