[نکته:
این قانون به موجب ماده ۲۳۳ قانون کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، به عنوان مواد ۴۹۸ تا ۷۳۰ به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ الحاق شده است.
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، به موجب قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است، مواد کتاب پنجم (۴۹۸ تا ۷۳۰) در این صفحه بصورت جداگانه نقل میشود.]
فصل اول- در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۴۹۸- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر، در داخل یا خارج از کشور، تحت هر اسم یا عنوانی، تشکیل دهد یا اداره نماید، که هدف آن بر هم‌زدن امنیت کشور باشد، و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۴۹۹- هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد، مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۴۹۹ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴]-
هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه، و یا با علم به وقوع آن، به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی، توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد، و منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج، یا یکی از آن دو محکوم، و در غیر این صورت، به حبس و جزای نقدی درجه شش، یا یکی از آن دو، محکوم می شود.
تبصره ۱- منظور از توهین، موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات، مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹» می باشد.
تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده، در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود، و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید میشود.
ماده ۵۰۰- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام، به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۰ مکرر [الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴]-
هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج، یا یکی از این دو مجازات، و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور، مطابق با ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین میشود:
هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود، به نحوی که فرد، مورد بهره‌کشی و سوء‌استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام، از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی، از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام).
تبصره ۱- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده، با آگاهی از ماهیت آنها، موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.
تبصره ۲- ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور، برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی، موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.
تبصره ۳- اموال سردسته ها و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده، که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد، و اموال متعلق به گروه‌های مزبور، به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد، و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد، و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.
تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده، از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.
ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم، به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر، در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود، و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح، در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند.
ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب میشود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود، به حبس از دو تا ده سال، و در غیر این صورت، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور، به هر وسیله، اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت، یا به نحو دیگر، جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۰۶ – چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.
ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده، و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد، و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد، و یا پس از شروع به تعقیب، با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد، از مجازات معاف، و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده، و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور، به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی، تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید، یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۲– هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد، مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمیشود.
فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۳– هر کس به مقدسات اسلام، و یا هر یک از انبیای عظام، یا ائمه طاهرین (ع)، یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام میشود، و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴– هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه، و مقام معظم رهبری، به نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵– هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶– هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید، به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم میشود، مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود، والا اگر مجازات خفیف‌‌تر اعمال گردد، به همان مجازات محکوم میشود.
تبصره – چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۷– هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۵۱۸– هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد، یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۵۱۹– هر کس به قصد تقلب، به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد، یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت، یا آن را داخل کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد، یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید، یا در ترویج آنها شرکت کند، یا مورد خرید و فروش قرار دهد، به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۲۱ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) میشوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند، یا در ضمن تعقیب، به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند، یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه، و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود، و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند، مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند، که در این صورت، از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰)، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط میشود.
فصل پنجم – جعل و تزویر
ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند، یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، یا تراشیدن، یا قلم بردن، یا الحاق، یا محو، یا اثبات، یا سیاه کردن، یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن، و نظایر اینها، به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴ – هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱- احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی، و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.
ماده ۵۲۷ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده ۵۲۸ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است، یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند، یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست‌آورد، و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند، یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند، هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند، و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند، یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود، و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال، یا به پرداخت پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال، یا پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
[افزایش مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند، یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند، یا امر باطلی را صحیح، یا صحیحی را باطل، یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال، یا پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
[افزایش مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال، یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال، یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۷ – عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه، در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت، عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی، عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا دو سال، و یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع در باره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور، به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه، یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها، اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره، در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب، علاوه بر مجازات اداری و انتظامی، به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی
ماده ۵۴۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴ – هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق، به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید، و اگر امانت‌دار یا مستحفظ، مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود، به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند، فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده ۵۴۸ – هر گاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۴۹ – هر کس که مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس، و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه حکوم به قصاص باشد فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده، محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف، ضامن پرداخت دیه و مال محکوم‌به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد، به پرداخت چهارصدهزار تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و چنانچه مسامحه و اهمال، به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد، به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده، مجازات او یک تا سه سال حبس، و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس، و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد، مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است، محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود، از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۵۶ – هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره – استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده، در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷ – هر کس علنی و به صورت غیر مجاز، لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد، به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد، مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۵۵۸– هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۹– هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۰– هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۱– هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده ۵۶۲ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست‌آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱– هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره ۲– خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۵۶۳– هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.
ماده ۵۶۴– هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۶۵– هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی-تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶– هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶ مکرر- [الحاقی ۱۳۸۸/۳/۲۶]
هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم میشود.
تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی-تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲- چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.
تبصره – اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم- در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
ماده ۵۷۰ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱۱]
هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم‌کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند، مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۷۵ – هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح، بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد، و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد، و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ – چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از هشتاد میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌گردد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۸۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از هشتاد تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از هشتاد تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ – هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم – ارتشا و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم، به واسطه ارتشا، حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت، به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود، یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور، مرتشی و طرف معامله، راشی محسوب میشود.
ماده ۵۹۱ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۲ – هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی، از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس، مکیل و موزون، معامله نماید، و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب، و جرم شناخته میشود. مرتکبین، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس، و تا (۷۴) ضربه شلاق، و نیز معادل مال مورد ربا، به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا، از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده، و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی، مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده، معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور، بین پدر و فرزند، یا زن و شوهر منعقد شود، یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی، یا هوی و هوس او، یا حوائج شخصی افراد غیر رشید، به ضرر او، نوشته یا سندی، اعم از تجاری یا غیرتجاری، از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب، و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود، به هر نحو، تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال، و از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی، علاوه بر جبران خسارات مالی، از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰]
فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود، و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند، یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد، یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یک سال، و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود. و در هر صورت، به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهم – تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب، و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد. و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است در باره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذی‌حق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود، و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از بیست و پنج میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده، یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید، یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق در باره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ سی میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مامورین دولت
ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب میشود، و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد، حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸- [اصلاحی ۱۳۹۹]
توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
[قانون استفساریه کلمه اهانت، توهین و …، مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴]
ماده ۶۰۹ – هر کس با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو میلیون تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰]
فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ – هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۴- [اصلاحی ۱۳۹۹]
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا، یا منتهی به مرض دایمی، یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه، یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجه ۶ محکوم خواهد شد. و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
ماده ۶۱۵ – هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
۱– در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک تا سه سال.
۲– در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳– در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱– در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲– مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶– در صورتی که قتل غیر عمد، به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷– هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲]
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب، و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد.
واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲]
تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۸ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ – هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دست‌جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۶۲۱- [اصلاحی ۱۳۹۹]
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام، یا به هر منظور دیگری، به حیله، یا به هر نحو دیگر، شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید، یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم، به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه ۴، و در غیر این صورت، به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد، یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره- [لغو ۱۳۹۹]
[مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.]
ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴– اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶۲۵ –
[به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۶۲۶ –
[به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۶۲۷ –
[به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۶۲۸ –
[به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۶۲۹ –
[به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۶۳۰– هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند.
حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده ۶۳۱– هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به چهار میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۳۲– اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتنا کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از پانزده میلیون تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۳۳– هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۳۴– هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵– هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از چهار میلیون تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۳۶– هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع، یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد، و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر میشود.
ماده ۶۳۸ – هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد، و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه، و یا از دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهند شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال، و تا (۷۴) ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
۱– هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.
۲– هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق، شخصا یا به وسیله دیگری، وارد یا صادر کند، و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود، یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
۳– هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴– هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق، و یا ترویج آن اشیا، به نحوی از انحا، اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱– مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲– اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱– هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۲-
[نسخ به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱]
ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال، یا از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال جزای نقدی، و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود. و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۴۴ – کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از بیست و پنج میلیون تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند:
۱– هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲– هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۴۵-
[نسخ به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱]
[به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.]
ماده ۶۴۶-
[نسخ به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱]
[ازدواج قبل از بلوغ، بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.]
ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشای سر
ماده ۶۴۸ – اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به بیست میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۴۹ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج میلیون تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
۱– سرقت در شب واقع شده باشد.
۲– سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳– یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش‌کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
۴– از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵– در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بی‌هوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود.
ماده ۶۵۴ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد، و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود:
۱– سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن، یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲– سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده، محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳– در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴– سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵– سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶– هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان، و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷– هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸– هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹– هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰-
[به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب ۱۳۹۶ نسخ شده است.]
[ماده ۶۶۰- [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.]
[ماده ۶۶۰- هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن، مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.]
ماده ۶۶۱– در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲– هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۶۳– هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴– هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵– هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶-
[به موجب عبارت الحاقی به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ نسخ شده است.]
[در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره- در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.]
ماده ۶۶۷- در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین، و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده، و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
[رأی وحدت رویه ۷۹۹ – ١٣٩٩/۰٧/١۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه
ماده ۶۶۸– هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید، و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹– هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم – ورشکستگی
ماده ۶۷۰– کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱– مجازات ورشکسته به تقصیر، از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۶۷۲– هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید، به شش ماه تا سه سال حبس، و یا به جزای نقدی از پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌گردد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت
ماده ۶۷۳– هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است، یا به هر طریق به دست آورده، سوء‌استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴– هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول، یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن، به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت، یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده، و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود، یا به مصرف معینی برسد، و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، یا تصاحب، یا تلف، یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۶۷۵– هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
تبصره ۱– اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲– مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶– هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷- [اصلاحی ۱۳۹۹]
هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، در صورتی که میزان خسارت وارده، یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۷۸– هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹– هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پانزده میلیون ریال تا بیست و پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۸۰– هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۸۱– هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲– هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند، یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات، که از طرف جماعتی بیش از سه نفر، به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴- [اصلاحی ۱۳۹۹]
هر کس محصول دیگری را بچراند، یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند، یا محصول دیگری را قطع و درو نماید، یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند، یا باعث تضییع آن بشود، یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد، به حبس درجه ۶ و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید، به سه تا شش ماه حبس، یا از پانزده میلیون تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰]
ماده ۶۸۶ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع، یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال، و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱– در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲– مجازات شروع به جرائم فوق، یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد، و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۶/۵/۸]
تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود، و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی، و همچنین اعلام جرم مذکور، حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲- منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹– در تمام موارد مذکور در این فصل، هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰– هر کس به وسیله صحنه‌سازی، از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن، به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف، و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته، یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید، یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد، یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
دادگاه موظف است حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱– رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲– در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱– هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود.
هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی، یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم، مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید، علاوه بر رفع تجاوز، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد، و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده، و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند.
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۶۹۶ – [به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۴ نسخ ضمنی شده است.]
[در کلیه مواردی که محکوم‌علیه، علاوه بر محکومیت کیفری، به رد عین یا مثل مال، یا ادای قیمت، یا پرداخت دیه، و ضرر و زیان ناشی از جرم، محکوم شده باشد، و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه، به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره – چنانچه محکوم‌علیه، مدعی اعسار شود، تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت.]
فصل بیست و هفتم – در افترا و توهین و هتک حرمت
ماده ۶۹۷- [اصلاحی ۱۳۹۹] –
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع، یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر، جرم محسوب میشود، و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً، نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال، و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۷۰۰- هر کس با نظم یا نثر، یا به صورت کتبی یا شفاهی، کسی را هجو کند، و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی)
[اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
[عنوان قبلی: تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی]
ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علن، در اماکن و معابر و مجامع عمومی، مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.
ماده ۷۰۲- [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
هر کس مشروبات الکلی را بسازد، یا بخرد، یا بفروشد، یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل، یا نگهداری کند، یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس، و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
ماده ۷۰۳- [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم میشود. رسیدگی به این جرم، در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی، در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد، یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق، و یا از شصت میلیون تا دویست میلیون ریال جزای نقدی، یا هر دو آنها محکوم خواهد شد، و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ٧۰۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (١) تا (٣) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود:
١ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.
٢ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
٣ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.
تبصره ١ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (١) و (٢) این ماده نیست.
تبصره ٢ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (١) تا (٣) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
ماده ٧۰۶ ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (١) تا (٣) ماده (٧۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره ١ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ٢ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم میشود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه‌دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:
١ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
٢ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
ماده ٧۰٧ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
هر شخصی که جرائم موضوع مواد (٧۰۵) و (٧۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (٣) قانون برگزاری مناقصات مصوب ٢۵/١/١٣٨٣ و تبصره (١) آن اعلام میشود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم میشود.
ماده ٧۰٨ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.
تبصره ١ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم میشود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره ٢ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمیشود.
ماده ٧۰٩ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
١ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (١) تا (٣) ماده (٧۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.
٢ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (١) تا (٣) ماده (٧۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
٣ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (٧۰۵) تا (٧۰٩) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود.
تبصره ١ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (٧۰۵) تا (٧۰٩) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود.
تبصره ٢ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (١) آن نیست.
۴ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (٧۰۵) تا (٧۰٩) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید میشود.
ماده ٧١۰ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (٧۰۴) تا (٧۰٩) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده ٧١١ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳]
هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (٧۰۴) تا (٧۰٩) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هرکدام که بیشتر باشد محکوم میشود.
ماده ۷۱۲ – هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد، و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست‌آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ – هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد، یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس، و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم: در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس، و نیز به پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، محکوم میشود.
ماده ۷۱۵ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد، و یا از بین رفتن یکی از حواس، یا از‌کار افتادن عضوی از اعضای بدن، که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد، یا تغییر شکل دائمی عضو، یا صورت شخص، یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال، و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم، محکوم میشود.
ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود، و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد، یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم، محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده ۷۱۸ – در مورد مواد فوق، هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده، یا پروانه نداشته، یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است، یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته، یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم ننماید، و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال، از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون، از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ – هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته، و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی، از این کار خودداری کند، و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده، اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱– راننده در صورتی میتواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده، وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد، که برای کمک رسانیدن به مصدوم، توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره ۲– در تمام موارد مذکور، هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند، و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند، و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را در باره او رعایت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۷۲۳– هر کس بدون گواهی‌نامه رسمی، اقدام به رانندگی، و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی‌نامه مخصوص است، بنماید، و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه، از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول، به حبس تعزیری تا دو ماه، یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال، و یا هر دو مجازات، و در صورت ارتکاب مجدد، به دو ماه تا شش ماه حبس، محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۷۲۴-
هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد، و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند، برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از دو میلیون تا ده میلیون ریال، و یا هر دو مجازات، و در صورت تکرار، به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۷۲۵- هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.
ماده ۷۲۶ – [به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۷۲۷ – [به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
ماده ۷۲۸ – [به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
فصل جرایم رایانه‌ای
[ماده ۵۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸/۳/۵:
شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون، به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه‌ای منظور، و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی، به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.]
بخش یکم: جرایم و مجازاتها
فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
ماده ۷۲۹- هر کس به طور غیرمجاز، به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال، یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
مبحث دوم: شنود غیرمجاز
ماده ۷۳۰- هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای
ماده ۷۳۱- هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ـ داده‌های سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۳۲- هر کس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷۳۳- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: جعل رایانه‌ای
ماده ۷۳۴- هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها،
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.
ماده ۷۳۵- هر کس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده ۷۳۶- هر کس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷۳۷- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷۳۸- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷۳۹- هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده ۷۴۰- هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷۴۱- هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
فصل چهارم: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده ۷۴۲- هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند، یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل، موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود. محتویات و آثار مبتذل، به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره ۳- چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد، یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- محتویات مستهجن، به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده ۷۴۳- هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل، موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره – مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده ۷۴۴- هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۵- هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷۴۶- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
فصل ششم: مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده ۷۴۷- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده ۷۴۸- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
ماده ۷۴۹- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل، محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– مرتبه نخست ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– مرتبه دوم ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده ۷۵۰- قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی، اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.
ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره ۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده ۷۵۱- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– مرتبه نخست ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– مرتبه دوم ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده ۷۵۲- هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
فصل هفتم: سایر جرائم
ماده ۷۵۳- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم: تشدید مجازاتها
ماده ۷۵۴- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده ۷۵۵- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
[بخش دوم: آیین دادرسی]
[این بخش شامل مواد ۷۵۶ تا ۷۷۹، به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، الحاقی ۱۳۹۳/۷/۸ نسخ شده است.]
بخش سوم: سایر مقررات
ماده ۷۸۰– در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده ۷۸۱- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده ۷۸۲– آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
[آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۲]
ماده ۷۸۳- [۷۲۹ اولیه – اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۲۷]
کلیه قوانین مغایر با این قانون، از جمله قانون مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و سه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375.3.6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری