آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [مصوب ۱۳۷۹]

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۲/۱۹
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۳/۰۳

[به موجب ماده ۱۲۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ لغو شده است.]


 

ماده ۱ ـ رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.


ماده ۲ ـ در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
الف: نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب: نام وزارتخانه یا مؤسسه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مأمور مربوطه.
پ: موضوع شکایت و خواسته.
ت: ذکر مدارک و دلائل مورد استناد.


ماده ۳ ـ هرگاه اقامتگاه شاکی در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسائی قرار نگیرد و یا شاکی شناخته نشود، مدیر دفتر و یا جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می‌ کند.


ماده ۴ ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا تصویر مدارک با اصل آنها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد. چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد باید ترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یا مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.


ماده ۵ ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شرکت داده شده باشد باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

تبصره – دادخواست و ضمائم آن و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم گردد.


ماده ۶- طرفین می توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصاً اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نمایند.

تبصره ـ واحدهای مذکور در بند الف ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری می‌‌ توانند جهت پاسخگوئی یا اداء توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح می‌‌ شود نماینده معرفی نمایند.


ماده ۷ ـ شرایط وکالت در دیوان به شرح زیر است:
الف: وکیل بایستی از بین وکلای رسمی دادگستری و یا دارای وکالتنامه رسمی باشد.
ب: چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک برسد.
پ: چنانچه وکالتنامه در خارج از کشور تنظیم شده باشد، امضاء یا اثر انگشت موکل باید به گواهی مأمورین کنسولی برسد.
ت: تصریح به وکالت در دیوان یا مراجع قضائی در وکالتنامه.


ماده ۸ ـ در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود:
الف: وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا پیگیری آن.
ب: وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت.
پ: وکالت برای درخواست تجدید نظر از رأی دیوان در مواردی که قابل تجدید نظر است.


ماده ۹ ـ دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان و نیز در دفتر ویژه‌ ای (رپرتوار کل) براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می‌‌ گردد و سپس از طرف رئیس کل یا معاون دیوان که به او تفویض اختیار شده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌‌ شود.

تبصره – دبیرخانه مکلف است قبل از آنکه پرونده جهت ارجاع به نظر رئیس کل دیوان برسد با مراجعه به دفتر رپرتوار کل چنانچه سابقه‌ ای حاکی از طرح قبلی شکایت از طرف شاکی و یا از مشتکی‌ عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذیل دادخواست ذکر نماید.


ماده ۱۰ ـ پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر در این آیین‌نامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقض را کتباً به شاکی اطلاع دهد، در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به شاکی ابلاغ می‌‌ شود و شاکی می‌‌ تواند تجدید دادخواست نماید.


ماده ۱۱ ـ در صورت تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند. با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت به نظر رئیس شعبه دیوان برساند.

تبصره ـ رئیس شعبه دیوان می‌‌ تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.


ماده ۱۲ ـ در مواردی که در اجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می‌‌ شود، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر کتبی خود را به شعبه مستدلاً اعلام نماید.


ماده ۱۳ ـ هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌‌ تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

تبصره ۱ ـ تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.


ماده ۱۴ ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌‌ کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید. قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید نظر نیست.


ماده ۱۵ ـ در صورتی که ناحیه شاکی دلائل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد، شعبه پس از بررسی تقاضا و دلائل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می‌‌ نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراء است.


ماده ۱۶ ـ دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می‌‌ گردد.


ماده ۱۷ ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.


ماده ۱۸ ـ تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد آن به صورت دادنامه می‌‌ شود، مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.


ماده ۱۹ ـ در اجرای تبصره های ۱ و ۳ الحاقی الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری منحصراً به اعتراضاتی رسیدگی می‌‌ شود که پس از تاریخ اجرای این قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی معترض عنه واصل شده باشد. آراء قطعیت یافته دیوان که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بیش از دو ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره ۱ خارج است.


ماده ۲۰ ـ در موارد زیر قرار رد شکایت صادر می‌‌شود.
الف: در صورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته و یا سمت او در طرح شکایت محرز نباشد.
ب: وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد.
پ: هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
ت: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.


ماده ۲۱ ـ در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌‌ دارد.


ماده ۲۲ ـ مواد رد دادرسی در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است و حسب مورد پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می‌‌ رسد.


ماده ۲۳ ـ شعبه دیوان می‌‌تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می‌‌ تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید، مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارسال نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می‌‌ شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.


ماده ۲۴ ـ در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت به دیوان اعلام شود، رسیدگی دیوان به تأخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل می‌‌ تواند شخصاً برای اداء توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید.


ماده ۲۵ ـ دیوان می‌‌ تواند هرگونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هر یک از مراجع قضائی یا واحدهای ذیربط تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می‌‌ باشند.


ماده ۲۶ ـ موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌‌ شود و سپس شاکی می‌‌ تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.


ماده ۲۷ ـ شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد می‌‌ شود.


ماده ۲۸ ـ کلیه شکایات مطروحه در شعبه دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می‌‌ شود.


ماده ۲۹ ـ در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می‌‌ شود، مگر پرونده معد برای صدور رأی باشد.


ماده ۳۰ ـ شاکی می‌‌تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می‌‌ شود و شاکی می‌‌ تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.


ماده ۳۱ ـ شاکی می‌‌تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می‌‌ شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست.


ماده ۳۲ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می‌‌ شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی‌ عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.


ماده ۳۳ ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.


ماده ۳۴ ـ رئیس یا دادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده است، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.


ماده ۳۵ ـ رأی دیوان در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعداد طرف شکایت به اضافه دو نسخه تهیه و ارسال می‌‌ شود.


ماده ۳۶ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف: تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.
ب: مرجع صادر کننده رأی.
پ: نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین شکایت و نماینده قانونی آنان.
ت: خواسته.
ث: نام رئیس یا علی البدل و مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده باشد و تصریح به انجام مشاوره.
ج: شرح شکایت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده.
چ: رأی دیوان.
ح: امضاء رئیس شعبه و مهر شعبه.

تبصره ـ دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رئیس شعبه می‌‌ باشد.


ماده ۳۷ ـ مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از آنکه دادنامه به امضاء رسید، نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقدام نماید. ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مأمورین ابلاغ و اجراء دادگستری با ضوابط آئین دادرسی مدنی می‌‌ باشد.


ماده ۳۸ ـ هرگاه در مفاد رأی دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌‌ تواند رأساً یا به درخواست ذینفع از رأی رفع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می‌‌ شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.


ماده ۳۹ ـ آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می‌‌باشد. مهلت و مرجع تجدید نظر در پایان رأی قید می‌‌ گردد.


ماده ۴۰ ـ مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی داده شود، شعبه تجدید نظر قرار رد آن را صادر می‌‌کند.


ماده ۴۱ ـ دادخواست تجدید نظر باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق و ابطال شود و حاوی نکات ذیل باشد:
الف: مشخصات طرفین شکایت و اقامتگاه آنان.
ب: مشخصات رأی مورد تقاضای تجدید نظر و تاریخ ابلاغ آن.
پ: ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رأی شعبه بدوی.
ت: تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد و رأی مورد اعتراض.


ماده ۴۲ ـ دادخواست تجدید نظر به دبیرخانه دیوان داده می‌‌ شود. دفاتر شعب بدوی و تجدید نظر نیز در صورت وصول دادخواست تجدیدنظر آن را ثبت و باید به دبیر خانه ارسال دارند. دبیر خانه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ ثبت به نظر رئیس کل دیوان برساند تا به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع شود. ملاک احتساب در مهلت، تاریخ اولین ثبت در مراجع مزبور یا تحویل به پست (پست سفارشی) می‌‌ باشد.


ماده ۴۳ ـ اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده باشد یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌‌ماند و پس از انقضاء مدت تجدید نظر خواهی توسط مدیر دفتر رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مهلت مقرر دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.


ماده ۴۴ ـ هرگاه دادخواست تجدیدنظر از جهت نکات و شرایط مقرر در این آیین‌نامه ناقص و یا فاقد سند مثبت دادخواست دهنده باشد مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دو روز از تاریخ ثبت دادخواست موارد ناقص را کتباً به متقاضی تجدیدنظر اطلاع می‌‌ دهد تا ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص با رعایت مسافت برطبق آئین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقائص اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی دادخواست از طرف مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد خواهد شد.


ماده ۴۵ ـ در صورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدیدنظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظر شعبه برساند. چنانچه شعبه برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند طبق مقررات اقدام می‌‌ کند.


ماده ۴۶ ـ شعبه تجدیدنظر مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می‌‌ یابد و رائی که به اتفاق صادر می‌‌ شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رأی شرکت می‌‌ کند و رأی اکثریت قطعی است.


ماده ۴۷ ـ شعبه تجدید نظر پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات با اعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رأی بدوی را در صورتی که مطابق قانون تشخیص دهد تائید والا با فسخ آن رأی مقتضی صادر می‌‌ نماید.


ماده ۴۸ ـ رأی شعبه تجدید نظر ظرف یک هفته از تاریخ صدور باید پاکنویس شود و دادنامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف: شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه تجدید نظر.
ب: مشخصات شعبه تجدیدنظر:
پ: مشخصات کامل طرفین.
ت: موضوع اعتراض.
ث: گردش کار حاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت و خلاصه رأی بدوی و موارد اعتراض و پاسخ آن.
ج: متن رأی تجدیدنظر.
دادنامه پس از امضاء اعضاء صادر کننده رأی قطعی و مهر شعبه تجدیدنظر به طرفین ابلاغ می‌‌ شود.


ماده ۴۹ ـ واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌‌ شوند.


ماده ۵۰ ـ در مورد تخلفات موضوع ماده ۲۳ این آیین‌نامه شعبه دیوان پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌‌ نماید. حکم شعبه دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شود.


ماده ۵۱ ـ این آیین‌نامه که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرای ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و پیشنهاد شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است جایگزین آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن می‌‌ شود و از تاریخ اجرای این آیین‌نامه مقررات مذکور ملغی است.