آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [مصوب ۱۳۶۲]

تاریخ تصویب: ۱۳۶۲/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار: ۱۳۶۲/۰۷/۰۲

[به موجب ماده ۵۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۷۹ لغو شده است.]

ماده 1- رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا، روی اوراق چاپی مخصوص به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود، و به امضاء یا اثر انگشت شاکی، یا نماینده قانونی او برسد. امضاء یا اثر انگشت شاکی به‎ وسیله دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا امام جماعت مسجد محل سکونت شاکی، یا یکی از ادارات دولتی، یا نهادهای انقلابی در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست بدوی باید معادل مبلغ ده هزار ریال تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.

ماده 2 – در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:

الف) ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با خصوصیات کامل بنحوی که ابلاغ اوراق بسهولت ممکن باشد.

تبصره ـ اگر شاکی نهاد و ارگان باشد تنها نام نهاد و عنوان شاکی با امضاء مسئول کافی است.

ب ـ نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مشتکی عنه و یا نام وزارتخانه یا مؤسسه یا واحد طرف شکایت.

پ ـ موضوع شکایت و خواسته

ت ـ ذکر مدارک و دلائل مورد استناد.

ماده 3 – شاکی باید رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک خود را بتعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا فتوکپی مدارک با اصل آنها باید بتصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد، چنانچه اسناد بزبان فارسی نباشد باید ترجمه آنها بگواهی مترجم رسمی یا مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و بتعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه ضمیمه شود.

ماده 4 – هرگاه دادخواست توسط وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شرکت و امثال آن داده شده باشد باید رونوشت یا فتوکپی سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

تبصره ـ دادخواست و ضمائم آن و همچنین اوراق مربوط برفع نقص و تکمیل دادخواست باید بوسیله پست سفارشی بنشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم گردد.

ماده 5 – طرفین میتوانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصاً اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نمایند.

تبصره ـ واحدهای مذکور در بند ‌الف ماده (11) قانون دیوان میتوانند جهت پاسخگوئی یا ادای توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح میشود نماینده معرفی نمایند.

ماده 6 – شرایط وکالت در دیوان بشرح زیر است:

الف ـ وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود.

ب ـ امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه بگواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا شهربانی یا کلانتری محل برسد.

ماده 7– در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه نفیاً یا اثباتاً تصریح شود:

الف ـ وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت.

ب ـ وکالت در تردید و انکار و ادعای جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.

پ ـ وکالت برای درخواست تجدیدنظر از رأی دیوان در مواردی که قابل تجدیدنظر است.

ماده 8 – وکیلی که بترتیب مذکور در موارد فوق انتخاب و معرفی شده مکلف خواهد بود که در تنظیم شکایتنامه یا در مقام دفاع از شکایت کلیه مطالب و اظهارات مؤثر و مربوط به شکایت را بنویسد و دلائل و مدارک لازم را پیوست نماید بنحویکه‌ هیچگونه احتیاجی بلایحه مجدد وکیل نباشد.

ماده 9 – دادخواستهای وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان و نیز در دفتر ویژه ‌ای (رپرتوارکل) بر اساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان و نیز در دفتر دیگری بر اساس نام نهادها و بر اساس حرف اول شاکیان ثبت میگردد و سپس از طرف رئیس کل دیوان و در غیاب وی بوسیله قائم مقام رئیس کل بیکی از شعب دیوان ارجاع میشود.

تبصره ـ مدیردفتر شعبه اول دیوان و یا کارمند دیگری که از طرف رئیس کل دیوان تعیین میشود مکلف است قبل از آنکه پرونده جهت ارجاع بنظر رئیس کل دیوان برسد با مراجعه بدفتر رپرتوار کل چنانچه سابقه‌ای حاکی از طرح قبلی شکایت مشابه از طرف شاکی و یا از مشتکی‌عنه وجود داشته باشد مشخصات آنرا در ذیل دادخواست ذکر نماید.

ماده «10» – پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر در مواد (1) – (2)- (3) – (4)- این آیین‌نامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقص را کتباً بشاکی اطلاع دهد. در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت برفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و بشاکی ابلاغ میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.

ماده «11» – چنانچه دادخواست نقیصه‌ ای نداشته باشد مدیر دفتر شعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا برای ابلاغ بطرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. مشتکی عنه باید به پاسخ کتبی خود فتوکپی یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند. با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را بضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم و نتیجه ابلاغ به مشتکی عنه و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت بنوبت بنظر رئیس شعبه دیوان برساند.

تبصره ـ در صورتی که وکیل یا نماینده معرفی شود وی عهده دار امور فوق خواهد شد.

تبصره ـ رئیس شعبه دیوان میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده 12 – در مواردی که در اجرای تبصره دو ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می‎شود، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر کتبی خود را به شعبه مستدلاً اعلام نماید.

ماده 13 – در مورد بند‌ الف ماده (11) قانون دیوان اظهارنظر نسبت بشکایت مشترکاً بوسیله دو مشاور شعبه مربوط انجام میشود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان هر یک از مشاوران نظر خود را جداگانه و با ذکر مستندات آن مینویسد و امضاء میکند.

ماده «14» در موارد زیر شعبه دیوان قرار رد شکایت را صادر مینماید:

الف ـ هرگاه کسی بعنوان نمایندگی طرح شکایت کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

ب – در صورتی که شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسیکه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد، اگر شکایت مخالف ضوابط ورشکستگی باشد.

پ ـ وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم‌ مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

ماده 15 – در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایت در صلاحیت دیوان نیست، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‎دارد.

ماده 16– در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان از رسیدگی میتوانند امتناع نمایند.

ماده 16 – موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.

الف ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.

ب ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.

پ – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان قیم یکی از طرفین شکایت یا کفیل امور اوست.

ت ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.

ماده 17 – در موارد مذکور در ماده فوق پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی پرونده بنظر رئیس کل دیوان میرسد تا در مورد امتناع مشاور بجای او مشاور دیگری تعیین و در مورد امتناع دادرس پرونده بشعبه دیگر دیوان ارجاع شود.

ماده «18» – شعبه دیوان میتواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم میتواند پرونده‌ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدیکه پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدتیکه شعبه دیوان تعیین کرده پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم با توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یا پرونده متوجه اوست بحکم شعبه دیوان بانفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم میشود همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج باخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند ‌الف ماده (11) قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و ادای توضیحات موردنیاز استنکاف نماید.

ماده «19» – چنانچه دیوان توضیح وکیل را ضروری دانسته و از او دعوت نماید وی باید بدون هیچ عذری برای ادای توضیح در دیوان حاضر شود و چنانچه حضور وکیل بهر دلیلی مقدور نباشد باید مراتب را به اطلاع موکل خود برساند بقسمی که موکل بتواند در همان جلسه برای توضیح حضور بهمرساند و یا وکیل دیگری بجای او معرفی کند و در هر صورت رسیدگی دیوان از این حیث بتأخیر نمی‌افتد. لکن در مورد حکم بانفصال باید مستنکف احضار و از خود دفاع نماید.

ماده «20» – در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت بدیوان اعلام شود رسیدگی دیوان بتأخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل میتواند شخصاً برای ادای توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده «21» – دیوان میتواند هرگونه تحقیقی را که برای رسیدگی بشکایت و صدور حکم ضروری است بعمل آورده و یا آنرا از هریک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف بانجام آن در مهلت مقرر میباشند.

ماده «22» موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت برفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است از طرف دیوان رد میشود و سپس شاکی میتواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.

ماده «23» – شکایت متعدد را که منشأ و مبنای آنها مختلف است نمیتوان بموجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آنکه دیوان بتواند بتمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمیتوانند شکایت خود را که موضوع و منشأ و مبنای مختلف دارد بموجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد میشود.

ماده «24» – کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعاً واحد یا مرتبط باشد بدستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی یکجا به شعبه ‌ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع میشود.

ماده «25» ـ در صورتی که شاکی یا مشتکی ‌عنه فوت یا محجور شود دادرسی تا تعیین و معرفی قائم‌ مقام قانونی او متوقف میشود مگر در شکایات عمومی.

ماده «26» شاکی میتواند دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر میشود اما مواردی که حقوق عمومی مربوط باشد دیوان رسیدگی خواهد نمود و شاکی میتواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.

ماده «27» – شاکی میتواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان از شکایت خود بکلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر میشود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست.

ماده «28» ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط بثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب بطرفین ابلاغ میشود ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان بمرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع بدیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.

ماده «29» – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

ماده 30 – رئیس یا علی‎البدل شعبه بدوی دیوان باید پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور (در مواردی‎ که مشاور تعیین شده است) ختم دادرسی را اعلام، و در صورت امکان فوراً و با عذر تا یک هفته، به صدور حکم مبادرت نماید.

ماده «31» – حکم دیوان در دفتر مخصوص ثبت و پاکنویس آن ظرف سه روز بتعداد طرف شکایت باضافه دو نسخه تهیه میشود. این پاکنویس، دادنامه خوانده میشود.

ماده 32 – دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف – تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.
ب – مرجع صادر کننده رأی.
پ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین شکایت، و نماینده قانونی آنان.
ت – خواسته.
ث – نام رئیس یا علی‎البدل و مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده باشد.
ج – شرح شکایت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده و تصریح به انجام مشاوره در مواردی که مشاور تعیین شده باشد.
چ – رأی دیوان.
ح – امضای رئیس شعبه و مهر شعبه.

تبصره : دادن رونوشت از اوراق پرونده، منوط به اجازه رئیس شعبه دیوان است.

ماده «33» – مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از آنکه دادنامه بامضاء رسید نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن بطرفین اقدام نماید. ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ و اجراء دادگستری با ضوابط آئین دادرسی مدنی میباشد.

ماده «34» – هرگاه در مفاد حکم یا قرار دادگاه ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان میتواند به درخواست ذینفع از حکم یا قرار رفع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد بطرفین ابلاغ میشود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.

ماده 35 – آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر میباشد، مهلت و مرجع تجدید نظر در پایان رأی قید می‎گردد.

تبصره ـ مقصود از تجدیدنظر شکلی تشخیص این امر است که رأی مورد درخواست تجدیدنظر موافق قانون صادر شده است یا نه.

ماده «36» – مهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان میباشد و پس از گذشت مدت رئیس شعبه حکم صادر مینماید.

ماده 37 – دادخواست تجدیدنظر باید به تعداد طرف شکایت، بعلاوه یک نسخه به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر به آن الصاق و ابطال شود و حاوی نکات ذیل باشد:
الف – مشخصات طرفین شکایت و اقامتگاه آنان.
ب – مشخصات رأی مورد تقاضا تجدید نظر و تاریخ ابلاغ آن.
پ – ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رأی شعبه بدوی.
ت – فتوکپی یا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد به تعداد طرف شکایت به علاوه یک نسخه.

تبصره ـ درخواست تجدیدنظر از رأی و اظهارنظر مانع از اجرای آن میباشد.

ماده «39» – پرونده متضمن درخواست تجدیدنظر در هیئتی مرکب از رئیس کل یا قائم‌مقام رئیس کل و شش نفر از رؤسای شعب دیوان که ‌هر سه ماه یکبار بقید قرعه برای این منظور انتخاب میشوند مطرح میگردد.

تبصره ـ در موقع انتخاب هیئت تجدیدنظر دو نفر از رؤسای شعب بقید قرعه نیز بعنوان علی البدل انتخاب میشوند تا در صورت غیبت یا معذور بودن اعضای هیئت از رسیدگی بجای آنان در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمایند.

ماده 40 – چنانچه دادخواست و ضمائم آن ناقص نباشد، مدیردفتر مکلف است پرونده تجدید نظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظر شعبه تجدید نظر برساند. چنانچه شعبه تجدید نظر برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند طبق مقررات اقدام می‎کند.

ماده 41 – شعبه تجدید نظر مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می‎یابد و رائی که به اتفاق صادر میشود، قطعی است در صورت عدم حصول اتفاق آراء مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رأی شرکت می‎کند و رأی اکثریت قطعی است.

ماده 42 – شعبه تجدید نظر پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات با اعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رأی بدوی را در صورتی که مطابق قانون تشخیص دهد تایید والا با فسخ آن رأی مقتضی صادر می‎نماید.

ماده 43 – رأی شعبه تجدیدنظر ظرف یک هفته از تاریخ صدور باید پاکنویس شود و دادنامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف – مشخصات شعبه تجدید نظر.
ب – مشخصات کامل طرفین.
پ – موضوع اعتراض.
ت – گردش کار حاوی مفاد دادخواست بدوی، و مدافعات طرف شکایت، و خلاصه رأی بدوی و موارد اعتراض و پاسخ آن.
ث – متن رأی تجدید نظر.
دادنامه پس از امضاء اعضاء صادر کننده رأی، قطعی و مهر شعبه تجدید نظر، به طرفین ابلاغ می‎شود.

ماده 44 – واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات مشابه وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان، به انفصال خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‎شوند.

ماده 45 – در مورد تخلفات موضوع ماده 18 این آیین‌نامه شعبه دیوان‎، پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‎نماید. حکم شعبه دیوان در مورد انفصال، پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله بمورد اجراء گذاشته شود.

«در شورایعالی قضائی مطرح و تصویب گردید»

از طرف شورای عالی قضائی ـ مرتضی مقتدائی