فصل اول– کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
۳- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهرهوری.
۵- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
۸- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
۱۰- جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳- برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان بنام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرائی آن تأسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئیننامه اجرائی این قانون معین می شود.
[آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر]
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش بینی خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم– تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده ۶- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره ۱– مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲- هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.
ماده ۷- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱- رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.
مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.
ماده ۸- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف- انتخاب اعضای هیات مدیره.
ب- استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره».
د- تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «هیات مدیره».
هـ- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲- در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳- بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می شوند.
ماده ۱۰- هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱- شرایط انتخاب‌شوندگان هیات‌های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می باشد:
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.
۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئیننامه.
تبصره- اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.
ماده ۱۲- تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.
تبصره- در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیات مدیره در آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۱۳- هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد.
چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲- اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود.
ماده ۱۴- هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئیننامه اجرائی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیات نمی کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.
ماده ۱۵– اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
۱- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲– برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
۳– ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
۴– همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
۵– نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
۶– مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون.
۷– دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
۸– تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
۹– کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰– کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
۱۱– ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
۱۳- تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
۱۴– معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
۱۵– تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می گردد.
۱۶– سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین نامه اجرائی معین می شود.
تبصره ۱- [لغو ۱۳۹۶/۱/۳۰]
[برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.]
تبصره ۲- مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی شود.
ماده ۱۶- به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیقتر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود.
چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئیننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است.
چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
تبصره- مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه ای باشد بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.
ماده ۱۸- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرائی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۹- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان های کشور (که باید در بر گیرنده تمام سازمانهائی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می شود، تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:
الف- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب- استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج- تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د- حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده ۲۰- شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۲۱– اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی.
ب- بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج- ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.
د- حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ- همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
و- همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز- همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.
ح- همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.
ی- جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ک- همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل- حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی.
م- مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی.
ن- ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی.
س- ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۲- «شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌‌ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می شوند. «شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
ماده ۲۳- مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رییس سازمان است.
ماده ۲۴- «شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۵- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می شود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.
ماده ۲۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره- انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل می نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده ۲۷- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداریها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]
فصل سوم– امور کاردانها و صنوف و ساختمانی
ماده ۲۸- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفههای موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
[آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی]
ماده ۲۹- وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.
وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.
فصل چهارم– مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده ۳۰- شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده ۳۱- در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماد ۳۲- اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود:
الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب- اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج- تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د- ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده ۳۳- اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد.
حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آئین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مجموع اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.
سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره- مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]
[آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله]
ماده ۳۴- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.
تبصره ۱- وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد.
ماده ۳۵- مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.
تبصره- این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی شوند.
فصل پنجم– آموزش و ترویج
ماده ۳۶- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهائی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمائی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرح‌های همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد.
هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که در آئین نامه معین میشود، تأمین خواهد شد.
آئین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل ششم- متفرقه
ماده ۳۷- هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده ۳۸- وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می نماید.
ماده ۳۹- ذی حسابان و مسوولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل ۱۰۰% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جوئی در مصرف انرژی نماید.
ماده ۴۰- متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم می شوند.
پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۴۱- در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده ۴۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون تصویب نشده است آئین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ [قانون نظام مهندسی ساختمان] تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۱۲.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری