شماره: ۱/۷۶/۶۰۷۵ – ۱۳۷۶/۰۵/۲۵
بند (ب) اصلاحی ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی – در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود. در تهران درخواست نامه اجرائی قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
بند (۲) اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی – نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او و هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در اینمورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهند داشت.
ماده (۷) اصلاحی – دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده ۱۵ – اصلاحی – مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آنرا بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ باتمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می کند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد اگر اشخاص نامبرده بی سواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف – در مورد شرکتها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ می شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود. در صورت امتناع از رؤیت یا امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور بترتیب مقرر در صدر ماده، یک نسخه از اوراق اجرائی بنشانی مدیر یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب – در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی مستقیماً وسیله پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرس مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج – اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود.
ت – در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ماده ۴۵ اصلاحی- در مورد مالی که در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد بستانکار می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد.
تبصره – در کلیه مواردی که بستانکار خریدار مورد مزایده و حراج واقع می شود بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده ۴۷ اصلاحی – بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید و حاضر نبودن متعهد یا کسان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده ۴۸ اصلاحی – در صورتی که دین و متفرعات تا – پنج میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد در غیر این صورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.
ماده ۵۶ اصلاحی- حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهد کرد در صورت ضرورت تغییر حافظ بنظر مدیریت ثبت می باشد.
ماده ۵۸ اصلاحی – هزینه بازداشت و حفاظت و نیم عشر تا روز تأدیه بدهی و حق حراج بعهده متعهد است در هر موردیکه نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت و پس از فروش اموال و یا وصول طلب بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود.
ماده ۶۲ اصلاحی – بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد.
تبصره ۳ بماده ۶۹ اصلاحی به این شرح اضافه می شود.
تبصره ۳ – در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می شود.
ماده ۱۱۱ اصلاحی – هرگاه در اجرای سند ذمه ای مالی بازداشت شود پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مال مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه. در این مورد آگهی مزایده با رعایت ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ منتشر و مفاد مواد ۱۵۲ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۸۲ آیین‌نامه اجراء در مزایده اموال بایستی رعایت شود و آگهی مزایده در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی نوبت دوم تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاق تهیه و به محل وقوع ملک و محل مورد مزایده و ابنیه عمومی از قبیل فرمانداری، بخشداری، شهرداری، نیروی انتظامی دادگستری، ثبت اسناد الصاق می شود در مورد اموالی که به کمتر از ۵ میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود فقط الصاق آگهی کافی است.
تبصره ۱ – در صورتی که منافع مورد بازداشت مستند به سند رسمی و عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده درج می شود.
تبصره ۲ – هرگاه آگهی مزایده بر خلاف مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ باشد قبل از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده بدستور مدیر ثبت آگهی تجدید می گردد.
تبصره ۳ – در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت نیم عشر و حق حراج به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود.
اصلاحی بند ۶ ماده ۱۹۶ – نحوه استیفاء حقوق بستانکار پرداخت کننده وجه بر طبق مقررات تبصره ۷ ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت خواهد بود.
اصلاحی بند ۷ ماده ۱۹۶ – هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به تنظیم صورتمجلس قطعی حراج و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
ماده ۲۱۱ اصلاحی – مأمور اجراء در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و کسان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آنرا برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آنرا مهر و موم می کند و یا آنرا به امینی سپرده و رسید دریافت دارند.
ماده ۲۵۵ – به استناد ماده ۵۰ – ۱۲/۴/۵۴ قانون تأمین اجتماعی لغو می‌شود.
رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی