نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار، و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
