شماره: ۵۵۶۳۴ت۱۶۲۳۴ه
تاریخ: ۱۳۷۶.۳.۶
هیأت وزیران در جلسه‌های مورخ ۲۴ و ۱۳۷۶.۲.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۷۴۲۹ مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۱۴ وزارتخانه‌های صنایع، پست و تلگراف و تلفن و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۹۶) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
صنایع الکترونیکی: به کلیه فعالیتهای تولیدی و خدمات مهندسی مربوط به قطعات، وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی الکترونیک در آنها به کار‌گرفته شده است اطلاق می‌شود.
صنایع مخابراتی : صنایعی است که با استفاده از دستگاهها، المانها و قطعات الکترونیکی لوازم و تجهیزات مورد استفاده در مخابرات را تولید و عرضه می‌نماید.
صنایع اتوماسیون: صنایعی است که ابزار و تجهیزات خود کنترلی یا اتوماسیون یا قطعات مربوط به آنها را تولید می‌کنند و نمونه بارز آن کامپیوتر و لوازم مربوط است.
صنایع اپتیک: به کلیه فعالیتهای تولیدی و خدمات مهندسی مربوط به قطعات، وسایل و تجهیزاتی که تکنولوژی نور توأم با الکترونیک در آنها به کار گرفته شده است اطلاق می‌شود.
صنایع الکترونیک: به صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک اطلاق می‌شود.
برنامه پنجساله دوم: برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ .
تبصره ۱ : کدهای استاندارد بین‌المللی این صنایع عبارتند از : (۳۲۱۰)، (۳۲۲۰)، (۳۲۳۰)، (۳۰۰۰)، (۳۳۱۱)، (۳۳۱۲)، (۳۳۱۳)، (۳۳۲۰)،(۷۲۱۰) تا (۷۲۹۰).
تبصره ۲ : هرگونه تغییر در تعاریف یا در مصادیق فوق با تصویب شورای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه است.
ماده ۲ ـ به منظور سازماندهی و تقویت نظام تولید و مصرف صنایع الکترونیک کشور و سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری متمرکز و هماهنگ موضوع تبصره (۹۶) قانون برنامه دوم
شورایی تحت عنوان شورای الکترونیک که از این پس به اختصار “شورا” نامیده می‌شود، با حضور وزرای صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پست و تلگراف و تلفن، نیرو و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود.
ماده ۳ ـ دبیرخانه شورا در وزارت صنایع تشکیل و دبیر آن با تصویب شورا انتخاب خواهد شد. تغییرات بعدی نیز با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ ـ وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تعیین و تبیین سیاستهای اجرایی جهت تحقق اهداف مندرج در تبصره (۹۶) قانون برنامه دوم و اجرای مفاد مندرج در این آیین‌نامه.
ب ـ ایجاد صندوق حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنایع و ایجاد تسهیلات بانکی ارزان قیمت.
پ ـ هدایت و نظارت در امر تحقیق و آموزش با استفاده از صندوق یاد شده در بند”ب” این ماده و ارایه تسهیلات بانکی، ایجاد بانک اطلاعات و شبکه ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمده با استفاده از امکانات ملی.
ت ـ ایجاد محدودیت در خریدهای خارجی بدون انتقال تکنولوژی، در خصوص خریدهای نظامی حتی‌المقدور با انتقال تکنولوژی انجام شود.
ث ـ تشکیل نظام مهندسی صنایع الکترونیک.
ج ـ تصویب ضوابط انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و ضمانتهای مربوط برای تأمین منافع ملی که لازم است در قراردادهای خارجی پیش‌بینی شود.
چ ـ تبیین سیاست تشویق و ترغیب و ایجاد زمینه رقابت در تولید و جلوگیری از انحصار در جهت ارتقاء و رشد صنایع الکترونیک کشور.
ح ـ الزام به ارتقای سطح کیفیت تولیدات به منظور رسیدن به استانداردهای بین‌المللی.
خ ـ ایجاد زمینه توسعه صادرات تولیدات و خدمات مهندسی صنایع الکترونیک کشور.
د ـ شناسایی و جمع‌آوری مستمر اطلاعات مربوط به کلیه نیازمندیهای عمده الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی کشور برای برنامه پنجساله با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
ذ ـ شناسایی و جمع‌آوری مستمر اطلاعات مربوط به کلیه امکانات و توانمندیهای تولیدی و خدمات مهندسی صنایع الکترونیک کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
ماده ۵ ـ شورا پس از دریافت نیازمندیها نسبت به تعیین و اعلام اقلام عمده‌ای که قابلیت طراحی و ساخت داخل در مورد آنها وجود داشته و یا امکان کسب یا توسعه تکنولوژی برای آنها میسر باشد اقدام نموده و قابلیت و تواناییهای طراحی و ساخت داخل و نحوه کسب دانش فنی از طریق بهره‌گیری از خریدهای خارج را برنامه‌ریزی و اعلام می‌نماید.
فصل دوم ـ بررسی و شناخت نیاز
ماده ۶ ـ کلیه دستگاههای دولتی موظفند نیازهای عمده خود و بخشهای مربوط را به سیستمها و یا تجهیزات صنایع الکترونیک اعم از مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی، به تفصیل و همراه با مشخصات و استانداردهای ملی و جاری برای برنامه پنجساله دوم به تفکیک سالانه به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
ماده ۷ ـ وزارت صنایع موظف است برآورد نیازهای الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی بخشهای غیر دولتی را به تفصیل و همراه با مشخصات و استانداردهای ملی و جاری تعریف شده برای برنامه پنجساله به تفکیک سالانه به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
ماده ۸ ـ وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند آمار واردات و صادرات تولیدات و خدمات الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی را به صورت فصلی در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهند.
ماده ۹ ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است فهرست پروژه‌های عمده الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی برای برنامه پنجساله به تفکیک سالانه همراه با بودجه‌های تصویبی مربوط به دستگاههای مختلف را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
ماده ۱۰ ـ کلیه دستگاههای دولتی موظفند نیازهای الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیکی خود را با درنظر گرفتن کیفیت مورد نیاز مصرف کننده که متناسب با استانداردهای ملی و جاری دستگاه اعلام شده می‌باشد از تولیدکنندگان داخلی تأمین نمایند و در صورت خرید از خارج، ضوابط مربوط در مورد انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و ضمانتهای مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید را رعایت نمایند.
فصل سوم ـ ظرفیتهای تولید
ماده ۱۱ ـ کلیه دستگاههای دولتی موظفند امکانات و توانمندیهای تولیدی و خدمات مهندسی خود را در زمینه صنایع الکترونیک با درنظر‌گرفتن کیفیت مورد نیاز مصرف‌کننده که متناسب با استانداردهای ملی و جاری اعلام شده می‌باشد به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
ماده ۱۲ ـ شورا از طریق سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اجرایی در چهارچوب تبصره (۹۶) قانون برنامه پنجساله دوم، فهرست مؤسسات و شرکتهای تولیدی و مهندسی موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه را که از نظر فنی و اجرایی دارای صلاحیت هستند تهیه و اعلام می‌نماید.فهرست مذکور هر شش‌ماه یک‌بار حسب ضرورت اصلاح خواهد شد.
فصل چهارم ـ سیاستهای حمایتی
ماده ۱۳ ـ شورا موظف است تشکلهای لازم را از واحدهای تولید، مهندسی و تحقیقاتی پیش‌بینی کند و وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به سازماندهی مناسب اقدام نمایند.
ماده ۱۴ ـ دستگاههای دولتی موظفند در قراردادهای خرید خارجی عمده یا مکرر خود، موضوع انتقال تکنولوژی را درج نمایند و شرایط لازم را جهت انتقال تکنولوژی به تشکلهایی از واحدهای تولیدی و شرکتهای خدمات مهندسی داخلی پیش‌بینی نمایند.
ماده ۱۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم در مقابل ضمانتنامه مورد قبول دستگاه که بخشی از آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) ضمانتنامه بانکی و مابقی به تشخیص دستگاه مربوط خواهد بود، فراهم شود.
[ماده ۱۵ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۲۹ – لغو ۱۳۸۱/۳/۲۶]
دستگاههای دولتی می‌توانند در مقابل پیش پرداخت قراردادهای منعقد شده و ضمانتنامه حسن انجام کار، به جای ضمانتنامه بانکی، هر نوع تضمین مورد تأیید خود را مشروط بر اینکه حداقل ده درصد (۱۰%) آن ضمانتنامه بانکی باشد، دریافت نمایند.]
تبصره ۱ ـ به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای داخلی برنده مناقصه و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، دستگاههای دولتی می‌توانند تاسی درصد (۳۰%) ارزش قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت، تأدیه نمایند و بانکها نیز ضمانتنامه بانکی را برابر مفاد این ماده صادر نمایند.
تبصره ۲ ـ بانکها می‌توانند درصدی از ارزش قرار داد کار، به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. این اعتبار در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر پرداخت خواهد شد، دریافت کننده اعتبار باید از محل دریافتهای خود نسبت به تسویه حساب آن اقدام نماید و دستگاههای اجرایی می‌توانند درصد مذکور را از محل مطالبات پیمانکار در صورت اعلام بانک پرداخت نمایند.
ماده ۱۶ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم امور مربوط به واردات قطعات الکترونیک، وزارت صنایع موظف است با تأیید شورا و متناسب با توان تولیدکنندگان داخلی در طراحی و ساخت قطعات الکترونیک، سالانه نسبت به پیشنهاد سود بازرگانی و شرایط ورود برای قطعات و تجهیزات و محصولات الکترونیک وارداتی اقدام نماید.
ماده ۱۷ ـ به منظور کمک به تأمین زیربناهای توسعه صنایع موضوع این آیین‌نامه از قبیل شهرکها و مجتمعهای الکترونیک، سازمان برنامه و بودجه موظف است براساس پیشنهادات شورا اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۸ ـ دستگاههای خریدار موظفند متناسب با پیشرفت کار موضوع قرارداد، ساخت قطعات و تجهیزات الکترونیکی نیاز نقدینگی تولیدکنندگان داخلی را در مقابل اخذ وثیقه کافی تأمین نمایند.
ماده ۱۹ ـ به منظور توسعه صنایع الکترونیک، تقویت فعالیتهایی نظیر تحقیقات، خرید تکنولوژی و دانش فنی و ایجاد ضمانتهای لازم برای تولیدات صنایع الکترونیک داخلی، وزارت صنایع موظف است صندوق حمایت از صنعت الکترونیک کشور را ایجاد نماید.
ماده ۲۰ ـ به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و برخورداری از آزمایشگاههای مجهز و مراکز تحقیقاتی عمده و حسب مورد خرید تکنولوژی و امکان کمک به بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور را پیش‌بینی نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور