ماده واحده
وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هر یک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند، با اعلام قبلی ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طریق دفتر اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند. در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده، و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت. چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود.
ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای استیجاری وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از اول فروردین ماه ۵۸ تخلیه گردیده نیز مجری می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که مورد استفاده وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ است، مؤسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادله روز، نسبت به تعدیل مال‌الاجاره اقدام نمایند.
رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۸/۸/۲۹]
آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ صادر شده و به مرحله اجرا در نیامده باشد، به تقاضای مستأجر موقوف‌الاجرا است.
دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس، حکم صادره را با تعیین اجاره‌بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.
دیدگاه شما