شماره ۱۱۶۰۴ت۱۲۷ – ۱۳۶۶/۲/۲۳
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۲/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۵۹/۵۱-۷۱۸۰/۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۵ وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و به استناد قسمت اخیر ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱/۷/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
[پیوست‌ها:
۱- ضوابط قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی
۲- دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی خانه‌های سازمانی]
فصل اول – خانه‌های سازمانی قابل فروش
ماده ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف میباشند خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را که از محل اعتبارات دولتی ساخته شده در تهران و مراکز استانها (باستثنای یاسوج، شهرکرد، ایلام، بوشهر سنندج، زاهدان، بندرعباس و اهواز) و شهرهای بزرگ که بموجب آخرین سرشماری حداقل بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشند و استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد و همچنین کلیه خانه‌های سازمانی فرسوده خود در سراسر‌کشور که نگهداری آنها بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمیشود را طبق مقررات این آئین‌نامه بفروش برسانند.
تبصره ۱ – چنانچه نگهداری خانه‌های سازمانی ناتمام بشرح مواد آتی ضروری تشخیص داده نشود و احداث آنها وسیله پیمانکار در دست انجام باشد دستگاه صاحبخانه میتواند نسبت به پیش‌فروش خانه‌ها اقدام کند و در صورتی که عملیات انجام شد حداقل به ۷۵% مبلغ پیمان رسیده باشد موظف است پس از اعمال مواد ۲۹ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان آنها را بفروش برساند.
تبصره ۲ – در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده موضوع قرارداد به ۷۵% مبلغ پیمان نرسیده باشد لکن پیمانکار با فسخ قرارداد یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید در این صورت فروش این گونه خانه‌ها نیز بلامانع میباشد.
فصل دوم – نحوه تشکیل و عملکرد کمیسیون تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش
ماده ۲ – تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در تهران به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار و در استانها بعهده کمیسیونی مرکب از مدیران کل دستگاههای فوق و بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار در استان میباشد.
تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء لازم‌الاجراست.
وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل آن در استانها وظایف دبیرخانه کمیسیون را بعهده خواهند داشت.
تبصره – در مورد خانه‌های سازمانی ارتش و وزارت دفاع تصمیمات به صورت تمرکزی در کمیسیونی که در تهران تشکیل میگردد اتخاذ خواهد شد.
ماده ۳ – دستگاههای مشمول این آئین‌نامه موظف میباشند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی مورد بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ و همچنین فهرست خانه‌های سازمانی فرسوده را در سایر مناطق با ذکر نام دستگاه صاحبخانه به انضمام گزارش توجیهی در خصوص ضرورت نگهداری آن دسته از مناطق که ادامه یا لزوم بهره‌برداری از آنها را به صلاح و صرفه تشخیص می‌دهند به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام اجرایی به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.
ماده ۴ – دلائل توجیهی ضرورت نگهداری خانه‌های سازمانی در کمسیون مطرح و سپس کمیسیون با توجه به دلایل ارائه شده خانه‌های قابل فروش را تعیین مینماید.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
در صورت عدم نیاز دستگاه استفاده کننده و نیاز دستگاه دیگر به خانه سازمانی و تأیید کمیسیون در این صورت خانه سازمانی در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و با رعایت تشریفات قانونی آن به دستگاه متقاضی واگذار میشود.
ماده ۵ – خانه‌های سازمانی فرسوده واقع در مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ از مصادیق خانه‌های سازمانی مورد بهره‌برداری بوده و فروش آنها طبق مواد فوق صورت میگیرد لکن فروش خانه‌های سازمانی فرسوده واقع در سایر نقاط کشور تابع مفاد ماده ۶ این آیین‌نامه میباشد.
ماده ۶ – از نظر اجرای این آئین‌نامه به خانه‌ای فرسوده اطلاق میشود که اولا حداقل ۲۰ سال (حسب مورد) از تاریخ تحویل موقت یا بهره‌برداری آن سپری شده باشد و ثانیاً بدلیل فرسودگی، هزینه‌های مربوط به نگهداری به صرفه و صلاح دولت نباشد.
تأیید فرسودگی خانه‌ها بعهده هیئتی مرکب از یک کارشناس فنی وزارت مسکن و شهرسازی و یک کارشناس فنی اداره کل مسکن و شهرسازی محل و یک کارشناس فنی به معرفی دستگاه صاحبخانه میباشد کمیسیون پس از وصول نظریه مذکور نسبت به مورد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره ۱- در صورتی که خانه سازمانی با وجود تأیید فرسودگی مورد نیاز دستگاه صاحبخانه یا استفاده‌کننده بوده و فروش آن به مصلحت دولت تشخیص داده نشود، در این صورت دستگاه صاحبخانه میتواند نسبت به نگهداری و تعمیر و مرمت اساسی و بازسازی آن اقدام کند.
تبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
در صورت نیاز به نوسازی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور بهره‌وری حداکثر از امکانات موجود، پس از هماهنگی و تبادل موافقتنامه با دستگاه صاحبخانه مبنی بر تعیین تعداد واحدهایی که پس از نوسازی (با احتساب تفاوت قیمت عرصه‌ای که در اختیار وزارت مذکور باقی می‌ماند) باید به صاحبخانه تحویل شود، نسبت به تخریب و نوسازی این منازل در قالب طرح‌های مصوب خود اقدام و پس از واگذاری واحدهای ساخته شده به میزان مورد توافق به دستگاه صاحبخانه، باقیمانده واحدهای احداثی را که باید خارج از منابع طرح‌های عمرانی احداث شوند، طبق ضوابط مربوط به اعتبار هزینه شده، به قیمت روز به فروش برساند.
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی در صورت ارایه گواهی پایان کار نسبت به تفکیک عرصه بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده فوق الذکر و صدور اسناد مالکیت به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا هر شخص دیگری که توسط وزارت یاد شده معرفی شود، به صورت خارج از نوبت اقدام کند.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
در مواردی که قدمت خانه سازمانی کمتر از ۲۰ سال باشد لکن به علت عوامل طبیعی و قهری از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، نشست غیر متعارف زمین، جنگ و سایر موارد مشابه موجب فرسودگی زودرس ساختمان شده باشد و نگهداری و بازسازی آن مورد نیاز یا به صرفه و صلاح دستگاه نباشد در این صورت پس از تأیید هیئت مذکور در ماده ۶ کمیسیون میتواند اجازه فروش صادر نماید.
فصل سوم – شرایط و اولویت خریداران
ماده ۷ – خریداران بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فاقد ششدانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان در‌سراسر کشور باشند و حداقل ۲۵ سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
ماده ۸ – خریدار نباید از ۲۲/۱۱/۵۷ به بعد از تسهیلات دولتی یا نهادها از قبیل وام مسکن، واگذاری واحد مسکونی یا زمین وسیله سازمانهای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا زمین و خانه‌های شرکتهای تعاونی مسکن استفاده کرده باشد.
تبصره – چنانچه خریدار از هر یک از تسهیلات مذکور در این ماده برخوردار شده باشد ولو آن که بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته باشد نمی‌تواند متقاضی خرید خانه سازمانی باشد.
ماده ۹ – خانواده شهداء، اسراء، مفقودین، جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه سازمانی در اولویت قرار دارند.
تبصره ۱ – ساکن خانه سازمانی مشروط بر این که واجد شرایط بوده و خود یا خانواده‌اش از بین دارندگان اولویت نیز باشد و حداقل ۳ سال در آن ساکن بوده باشد در اولویت اول قرار دارد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
در صورتی که ساکن خانه سازمانی واجد شرایط یا دارای اولویت نبوده و یا مایل به خرید خانه سازمانی نباشد پس از یک نوبت آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار ترتیب اولویت متقاضیان از بین افراد واجد شرایط و صاحب اولویت مندرج در ماده ۹ به شرح زیر تعیین میشود:
| ۱- تأهل | ۸ امتیاز |
| ۲- هر فرزند تحت تکفل | ۴ امتیاز حداکثر ۱۲ امتیاز |
| ۳- هر فرد تحت تکفل (به استثنای همسر و اولاد) | ۲ امتیاز |
| ۴- به ازای هر سال سن بیشتر از ۲۵ سال | ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز |
| ۵- به ازای هر سال سکونت در محل | ۱ امتیاز حداکثر ۷ امتیاز |
| ۶- به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی | ۳ امتیاز |
| ۷- کارمند رسمی دولت یا بازنشسته دولت | ۳۰ امتیاز |
| ۸- خانواده شهداء، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان | ۳۰ امتیاز |
| ۹ – بیش از شش ماه حضور در جبهه‌ها | به ازای هر شش ماه ۵ امتیاز، حداکثر ۳۰ امتیاز |
ماده ۱۰ ـ چنانچه خانه‌های سازمانی قابل فروش، پس از رعایت موارد فوق به فروش نرسند، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صاحبخانه، با لحاظ اولویت برای دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به قیمت عادله کارشناسی و به عموم عرضه می شوند.
ماده ۱۱ – در صورتی که همسر متقاضی خرید خانه سازمانی نیز واجد شرایط باشد، بنا به درخواست خریدار، فروش خانه سازمانی به صورت مشاع فقط به زوجین بلامانع است.
ماده ۱۲ – مسئولیت تشخیص و تعیین اولویتها و معرفی خریداران، به عهده دستگاه استفاده‌کننده از خانه سازمانی میباشد.
ماده ۱۳ – در صورتی که با فروش خانه سازمانی به متقاضی موافقت شده باشد لکن قبل از انعقاد قرارداد و واگذاری یا تنظیم سند فوت نماید در این صورت ورثه قانونی وی دارای اولویت بوده و در صورت تقاضا خانه سازمانی به ورثه قانونی متوفی واگذار میشود.
فصل چهارم – نحوه قیمت‌گذاری و میزان پیش‌پرداخت و اقساط
ماده ۱۴ – بهای خانه‌های سازمانی بر اساس قیمت عادله کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی بوسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی طبق ضوابط منضم به این آئین‌نامه تعیین میشود.
[ضوابط قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی]
ماده ۱۵ ـ در کلیه مواردی که خانه سازمانی به صورت اقساط فروخته می شود پس از کسر پیش پرداخت به ازای مدت بازپرداخت، مشمول ضوابط بانکی وام مسکن در زمان تنظیم قرارداد می گردد.
ماده ۱۶ ـ حداکثر مبلغ قابل تقسیط، شصت‌درصد (%۶۰) بهای فروش تعیین میگردد و مدت بازپرداخت آن در مناطق محروم پانزده سال، و در شهرهای برخوردار ده سال است.
تبصره ۱ – وصول و ایصال پیش‌پرداخت و کلیه اقساط از طریق سیستم بانکی و به نمایندگی از طرف فروشنده صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ – میزان کارمزد بانک جهت انجام امور مذکور، برای مبلغی که نقداً وصول مینماید نیم درصد نقد و نسبت به باقیمانده بهای خانه ۱% بصورت استهلاکی حداکثر تا سقف ۳۰۰ هزار ریال خواهد بود (تا پایان استهلاک اقساط) که وسیله خریدار پرداخت میشود.
فصل پنجم – نحوه واگذاری
ماده ۱۷ – در صورت آماده بودن سند تفکیکی، واحد سازمانی به صورت بیع قطعی واگذار میشود، لکن تا پایان استهلاک اقساط در رهن فروشنده باقی می‌ماند.
ماده ۱۸ – ادارات ثبت مکلف میباشند بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به متقاضیان اقدام کنند.
ماده ۱۹ – چنانچه تکلیف عرصه خانه سازمانی روشن نبوده یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا به هر علت دیگر اسناد واحدها آماده نباشد، در این صورت اعیانی ساختمانها طبق قرارداد واگذار میشود، و انتقال رسمی با احتساب هزینه‌های موضوع این ماده که به عهده خریدار است، پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت. در این صورت فروشنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع خریدار برساند.
ماده ۲۰ – در صورتی که جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات، بایر یا دایر بودن آن باشد. در این صورت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و پس از انقضای مهلت اجرای قانون مزبور مراجع جانشین آن موظف است صرف نظر از محل وقوع ملک با توجه به اسناد و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند. سپس طبق نظر کمیسیون مذکور فروشنده نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۱ – در صورتی که عرصه خانه سازمانی وقفی یا اجاره‌ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستأجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد شد.
ماده ۲۲ – در صورتی که عرضه خانه سازمانی بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد در این صورت فروشنده پس از تفکیک عرصه به متراژهای متناسب که قابل احداث واحد مسکونی یا تجاری جدید باشد میتواند نسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کند.
در صورتی که طبق ضوابط موجود در محل، تفکیک عرصه امکان نداشته باشد، بهای عرصه مازاد بر دویست و پنجاه (۲۵۰) متر مربع (برای هر واحد مسکونی ویلایی) و یکصد و بیست و پنج (۱۲۵) متر مربع (برای هر واحد مسکونی آپارتمانی) به قیمت عادله روز دریافت می شود.
تبصره – در صورتی که اراضی حاصل از تفکیک عرصه جهت اجرای طرحی مورد نیاز فروشنده نباشد در این صورت از طریق سازمان زمین شهری فقط به‌کارکنان واجد شرایط دولت واگذار میشود.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۲۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار بانکها قرار دهد تا خریداران بتوانند از طریق مشارکت یا استفاده از قرض‌الحسنه و سایر سیستمهای بانکی و با استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به خرید واحد سازمانی اقدام کنند.
ماده ۲۴ – کلیه هزینه‌های مربوط به تفکیک و افراز و حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
ماده ۲۵ – کلیه وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی و پیش‌پرداخت و اقساط آنها باید به حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریز گردد تا به ترتیبی که خزانه معین مینماید به درآمد عمومی کشور منتقل شود.
ماده ۲۶ – [کلمه ذیحساب حذف و سپس در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱ اعاده شد. ]
خزانه بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی، مکلف است از محل اعتبار ردیفی که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور میشود با درخواست وجه وسیله ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر معادل ۵۰% درآمد حاصله را در اختیار وزارتخانه مزبور قرار دهد تا طبق مقررات مربوطه جهت تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم به مصرف برساند.
ماده ۲۷ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
در كليه مواردی كه در چارچوب مفاد آیين‌نامه، امر واگذاری دچار اشكال و ابهام شده يا آئين‌نامه ساكت باشد، و در موارد استثنائی، رفع ابهام يا اتخاذ تصميم به عهده كميسيون موضوع ماده ۲ متشكل در تهران خواهد بود.
ميرحسين موسوی – نخست‌وزير
ضوابط قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی
ماده ۱ – بهای اعیانی و تأسیسات خانه‌های سازمانی به شرح زیر محاسبه میشود:
1 – هزینه تهیه طرح و نظارت بر پروژه (فاز ۱ و ۲ و ۳ پروژه و نظارت کارگاهی)
2 – هزینه کل ساختمان.
3 – محوطه‌سازی و حیاط‌سازی.
4 – حق انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب بر اساس آخرین تعرفه سازمانهای مربوطه.
5 – هزینه‌های متفرقه از قبیل کارشناسی، بیمه، اداری، آگهی و غیره مقطوعاً ۱% کل هزینه‌های مندرج در بندهای فوق.
تبصره ۱ – هزینه مندرج در بند ۱ در صورتی در قیمت‌گذاری منظور میگردد که جهت اجرای پروژه از خدمات مهندسین مشور استفاده شده باشد.
تبصره ۲ – هزینه‌های مندرج در بندهای ۲ و ۳ بر اساس آخرین دفترچه فهرست بهای وزارت برنامه و بودجه قبل از فروش با کسر ضرایب منطقه و هزینه حمل مصالح ساختمانی محاسبه و تعیین میگردد.
تبصره ۳ – استهلاک ساختمانها و تأسیسات از تاریخ تحویل موقت و یا شروع دوره بهره‌برداری لغایت تاریخ موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی جهت فروش به شرح زیر محاسبه و از کل بهای اعیانی و تأسیسات کسر میگردد. (مدت بیش از شش ماه، یک سال کامل محسوب و کمتر از شش ماه محاسبه نمیشود).
| سال اول | ۴% |
| سال دوم | ۳.۷% |
| سال سوم | ۳.۴% |
| سال چهار | ۳.۱% |
| پنجسال اول | ۱۷% |
| سال پنجم | ۲.۸% |
| سال ششم | ۲.۶% |
| سال هفتم | ۲.۴% |
| سال هشتم | ۲.۲% |
| سال نهم | ۲% |
| سال دهم | ۱.۸% |
| ده سال | ۲۸% |
| سال یازدهم | ۱.۷% |
| سال دوازدهم | ۱.۶% |
| سال سیزدهم | ۱.۵% |
| سال چهاردهم | ۱.۴% |
| سال پانزدهم | ۱.۳% |
| پانزده سال | ۳۵.۵% |
| سال شانزدهم | ۱.۲% |
| سال هفدهم | ۱.۱% |
| سال هجدهم | ۱% |
| سال نوزدهم | ۰.۷% |
| سال بیستم | ۰.۵% |
| ۲۰ سال | ۴۰% |
تبصره ۴ – چنانچه عمر ساختمان از ۲۰ سال بیشتر باشد حداکثر استهلاک تا ۲۰ سال و به میزان ۴۰% کل بهای اعیانی و تأسیسات که به شرح بندهای فوق بدست آمده محاسبه و از آن کسر میشود.
تبصره ۵ – در صورتی که خانه سازمانی به صورت نیمه تمام عرضه شود در این صورت درصد انجام کار با توجه به اسناد مثبته و با کسر ضرایب منطقه و هزینه حمل مصالح ساختمانی تعیین و بهای اعیانی و تأسیسات بدون احتساب استهلاک محاسبه میشود.
تبصره ۶ –
[اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶] –
[اصلاحی ۱۳۷۵/۱۲/۱]
در خصوص میزان مرغوبیت خانه سازمانی با توجه به محل وقوع ملک، جهات اربعه و طبقه، طبق نظر کارشناسان قیمت‌گذاریهای اعیانی بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی.
تبصره ۷ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
در صورت قدمت خانه سازمانی و عدم دسترسی به هزینه‌های موضوع بند یک ماده یک هزینه‌های مزبور با توجه به جداول وزارت برنامه و بودجه و عرف، به وسیله هیئتی مرکب از سه کارشناس فنی وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
ماده ۲ –
[اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
[اصلاحی ۱۳۷۵/۱۲/۱]
بهای عرصه خانه‌های سازمانی در صورتی که متعلق به فروشنده باشد، بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی.
ماده ۳ – در صورتی که عرصه وقفی باشد، قیمت‌گذاری به شرح زیر صورت میگیرد:
1 – چنانچه صاحب خانه سازمانی هنگام اجاره زمین حق تقدیمی یا پذیره یا هر وجهی پرداخت نموده باشد مبلغ مذکور بایستی در برآورد بهای ساختمان محاسبه شود و چنانچه خانه سازمانی نیمه‌تمام بوده و یا هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد و از بابت عرصه اجاره‌بهاء نیز پرداخت شده باشد در این صورت کل اجاره بهای پرداختی نیز بایستی در قیمت‌گذاری ملحوظ شود.
2 – کلیه هزینه‌های آماده‌سازی و جنبی و تسهیلات شهری متعلق به عرصه وقفی (حداکثر برابر قیمت منطقه‌بندی) تعیین و در برآورد قیمت‌گذاری خانه سازمانی محاسبه میشود.
3 – در صورتی که در اجرای مفاد ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرائی جهت جانشین شدن خریدار بجای مستأجر قبلی عرصه، اوقاف مطالبه حق تقدیمی یا پذیره نماید، پرداخت آن رأساً به عهده مستأجر جدید (خریدار اعیان) بوده و در محاسبه بنا منظور نمیشود.
ماده ۴ – بهای عرصه متعلق به مشترکات و فضای سبز و زیربنای تأسیسات عمومی و خیابان‌بندیها و زمین بازی و غیره به نسبت مساحت اختصاصی هر واحد مسکونی تعیین و به شرح مندرج در صدر ماده ۲ این ضوابط محاسبه میشود.
ماده ۵ – در صورتی که بنا به دلایل ثبتی و یا دعاوی مطروحه و غیره تفکیک عرصه و یا وضع آن روشن نباشد بهای عرصه به نحو علی‌الحساب طبق این ضوابط معین میشود.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۹]
در مواردی که به دلایل منطقی و قابل قبول نیاز به اعمال تخفیف باشد در این صورت صاحبخانه مراتب را با ذکر دلایل به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید. گزارش مذکور در کمیسیونی با شرکت معاونین واحدهای حقوقی و امور مجلس و فنی و اجرائی وزارت مذکور و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صاحبخانه یا نمایندگان آنان بررسی میشود، در صورتی که کمیسیون گزارشات دلائل ارائه شده را قابل قبول تشخیص دهد ضمن پیشنهاد میزان تخفیف که بهر حال از ۲۵% کل بهاء نمی‌تواند بیشتر باشد مراتب را به کمیسیون موضوع ماده (۲) متشکل از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی اعلام میدارد. کمیسیون اخیرالذکر مجاز است حداکثر تا میزان ۲۵% کل بهاء تخفیف قائل شود.
تبصره – [حذف ۱۳۷۴/۱۲/۱۶]
[بند ۳ تصویب‌نامه جلسه ۱۳۷۴/۱۲/۱۶:
فروش کلیه خانه‌های سازمانی که تا تاریخ تصویب این تصویب‌نامه، قرارداد رسمی واگذاری آنها منعقد نشده یا وجوهی در رابطه با خانه سازمانی وصول نشده است، از نظر محاسبه قیمت و نحوه وصول تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی – موضوع تصویب‌نامه شماره .۱۱۶۰۴ت ۱۲۷مورخ ۱۳۶۶.۲.۲۳ – و اصلاحات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه و در غیر این صورت تابع آیین‌نامه مربوط است.]
دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی خانه‌های سازمانی
ماده ۱ – جدول حدود قانونی تسهیلات بانکی
|
شرح
|
خانواده شهداء مفقود الاثرها و خود معلولین جنگ تحمیلی
|
کارکنان دولت
|
کارکنان بخش خصوصی
|
سایرین
|
|
حداکثر تسهیلات اعطائی
|
۶ میلیون ریال
|
۶ میلیون ریال
|
۶ میلیون ریال
|
۶ میلیون ریال
|
|
حداقل پیش دریافت
|
۱۰ درصد
|
۱۰ درصد
|
۲۰ درصد
|
۲۰ درصد
|
|
حداکثر مدت وصول اقساط
|
۲۵ سال
|
۲۰ سال
|
۱۵ سال
|
۱۵ سال
|
|
نرخ سود
|
۴ درصد
|
۷ درصد
|
۸ درصد
|
۱۰ درصد
|
|
وثیقه
|
ملک
|
ملک
|
ملک
|
ملک
|
|
* الف – متقاضیان مجرد و متأهل با یک فرزند
|
۵ میلیون ریال
|
|
ب – متقاضیان متأهل با دو فرزند
|
۵/۵ میلیون ریال
|
|
ج – متقاضیان متأهل با سه فرزند و بیشتر
|
۶ میلیون ریال
|
** مدتهای فوق مشروط بر این است که از طول عمر مفید واحد مسکونی واگذار شده تجاوز ننماید.
ماده ۲ – بانکها، میزان تسهیلات اعطائی به خریداران خانه‌های سازمانی را بر اساس ارزیابی کارشناس مورد قبول بانک و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود که حداکثر ۶ میلیون ریال خواهد بود.
تبصره – در احتساب سود مبلغ پیش دریافت از قیمت ارزیابی شده کسر خواهد شد.
ماده ۳ – بانکها موظفند بمنظور اخذ تأمین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار، شش دانگ خانه سازمانی را تا وصول کلیه مطالبات بانک در این مورد به وثیقه بگیرند.
ماده ۴ – بانکها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خانه‌های سازمانی فروخته شده همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات بنفع بانک بیمه شود.
ماده ۵ – در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانکها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شد به خریدار اعطاء نمایند.
ماده ۶ – بانکها مکلفند در قرارداد فروش اقساطی مسکن موضوع این دستورالعمل قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع آئین‌نامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.
تبصره – معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.