مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۴ شورای عالی قضائی
شماره ابلاغ: 1/56313 – ۱۳۶۲/۱۲/۶
بطوری که از بازرسی کل کشور اطلاع داده‌اند در برخی از مراجع کیفری به دلائل علمی نظیر پزشکی قانونی و انگشت‌نگاری و غیره برای تحقیق در کشف جرم و اثبات آن توجه نمی‌شود و از این رهگذر به صاحبان حقوق زیان وارد شده موجب نارضائی و شکایت آنان شده است لذا لزوماً متذکر میگردد که هر چند در برخی جرائم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده، مقتضی است در رسیدگیها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند.
از طرف شورای عالی قضائی