ماده واحده – به بانک مسکن اجازه داده میشود بمنظور استیفای مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وامهائی که مستقیماً یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا مینماید، در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت بموقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روزه و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی بنحوی که بانک مقرر میکند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر‌اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار، ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور بحساب بانک مسکن میباشند مشروط به آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد.
تبصره ۱ – سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمانها و موسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت مینمایند مشمول احکام این قانون میباشند.
تبصره ۲ – مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران میتواند، بطریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ر۱۲ر۶۱ بتأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی