وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۲۱ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۹۲۰ مورخ ۱۳۷۷.۷.۲۵ وزارت معادن و فلزات و با رعایت تصویبنامه شماره ۶۸۲۲۷ت ۲۰۶۷۶ه مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ اکتشاف
ماده ۱ـ انجام هر نوع عملیات اکتشاف معدنی توسط بخش دولتی، تعاونی و خصوصی (ایرانی ـ خارجی) مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت معادن وفلزات است.
ماده ۲ـ حداکثر وسعت محدوده هر پروانه اکتشاف (۴۰) کیلومتر مربع است.
تبصره ۱ـ وسعت محدوده پروانه اکتشاف نباید برای مواد معدنی طبقه یک از (۶) و سنگهای تزئینی از (۴) کیلومتر مربع تجاوز نماید.
تبصره ۲ـ در موارد خاص با تأیید وزیر معادن و فلزات وسعت بیشتری برای اکتشاف تعیین میگردد.
ماده ۳ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف از تاریخ صدور یک سال میباشد.
تبصره ـ در مورد معادن طبقه (۲) حسب مورد با تشخیص وزارت معادن و فلزات این مدت تمدید خواهد شد.
ماده ۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه اکتشاف می‌باید درخواست خود را
طبق فرم مربوط که توسط وزارت معادن و فلزات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به
انضمام مدارک و نقشه‌های مربوط، به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره ۱ـ متقاضیان پروانه اکتشاف مواد معدنی طبقه یک و سنگهای تزئینی مکلفند نوع ماده معدنی موردنظر خود را در فرم درخواست ذکر کنند.
تبصره ۲ـ اشخاص حقیقی موضوع این ماده باید به سن رشد رسیده باشند.
ماده ۵ـ وزارت معادن و فلزات تقاضای رسیده را با قید ساعت و روز دریافت، ثبت و
رسید آن را به متقاضی ارایه خواهد نمود.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است زمان و تاریخ وصول درخواست را بر روی یک
نسخه از نقشه‌های تحویل شده توسط متقاضی، ثبت نموده و پس از‌امضا و مهر، بلافاصله
در اختیار درخواست کننده قرار دهد.
ماده ۶ـ [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۱۵]
وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد با رعایت مدلول ماده (۱۱) قانون معادن به نام متقاضی ثبت و حداکثر ظرف (۷) روز اداری مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ می‌نماید.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۱۵]
محدوده آزاد محدوده‌ای است که جهت انجام امور اکتشافی و یا بهره‌برداری ثبت نشده باشد.
ماده ۷ـ متقاضی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف (۲) ماه از تاریخ اعلام ثبت محدود،
نسبت به انجام موارد زیر اقدام و مراتب را همراه با مدارک مربوط به وزارت معادن و
فلزات ارسال کند. در غیر این صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور
پروانه اکتشاف منتفی و محدود مجددا” آزاد تلقی میشود.
الف ـ تکمیل و ارایه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت معادن و فلزات.
ب ـ معرفی مسئول فنی عملیات.
ماده ۸ـ وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه از تاریخ دریافت مدارک موضوع ماده (۷)
آیین‌نامه، با رعایت ماده (۲۴) قانون معادن، نسبت به انجام عملیات میله‌گذاری (با
حضور متقاضی یا نماینده وی و مسؤول فنی عملیات) و بررسی مدارک و اسناد ارایه شده
اقدام و در صورت نداشتن نواقص، اجازه تهیه طرح اکتشاف بنام متقاضی صادر می‌نماید.
تبصره ـ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف (۲) ماه پس از انجام عملیات میله گذاری نسبت
به تهیه طرح اکتشاف در قالب دستورالعملهای ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات
اقدام نماید، در غیر این صورت حق تقدم او از بین خواهد رفت.
ماده ۹ـ وزارت معادن و فلزات طرح اکتشاف را بررسی و در صورت نیاز به بازدید از
محدوده طرح، نسبت به اعزام کارشناس به محل عملیات اقدام می‌کند در صورتی که طرح با
ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط منطبق باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز
پروانه اکتشاف بنام متقاضی صادر میشود در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف متقاضی
حداکثر(۱) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نماید.
ماده ۱۰ـ دارنده پروانه اکتشاف مکلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عملیات اکتشافی را طبق مفاد این آیین‌نامه طرح اکتشافی مصوب و مقررات عمومی انجام دهد.
ماده ۱۱ـ وزارت معادن و فلزات می‌تواند با استفاده از فن آوری پیشرفته اکتشاف، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را در مورد شناسایی پتانسیل‌های معدنی انجام دهد،چنانچه در نتیجه مطالعات اکتشاف مقدماتی در ناحیه به ماده یا مواد معدنی برخورد کند که مستلزم انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و گسترده‌تر باشد به ترتیب زیر عمل کند:
الف ـ چنانچه ناحیه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا” و یا از طریق سازمان‌های تابعه و یا شرکتهای دولتی تحت پوشش عمل نماید، پروانه اکتشاف با رعایت مفاد آیین‌نامه صادر خواهد شد.
ب ـ چنانچه ناحیه موردنظر در برگیرنده محدود عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده باشد، به گونه‌ای که ادامه عملیات فعالیتهای او را مختل نماید، وزارت معادن و فلزات اکتشاف ناحیه را به دارنده پروانه عملیات واگذار می‌کند در این صورت وی باید ظرف مدت (۶) ماه طرح لازم برای ادامه عملیات را تهیه و عملیات اکتشاف را شروع نماید، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، نسبت به ادامه انجام عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری می‌نماید.
تبصره ـ عملیات معدنی عبارت است از اکتشاف، تجهیز، استخراج و کانه آرایی.
ماده ۱۲ـ هر شخص حقیقی در یک زمان می‌تواند یک پروانه اکتشاف داشته باشد، اشخاص
حقوقی در صورت تأیید صلاحیت فنی و مالی از سوی وزارت معادن و فلزات، می‌توانند
پروانه‌های متعدد داشته باشند.
ماده ۱۳ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین‌نامه، با موافقت
وزارت معادن و فلزات فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال گیرنده متعهد و ملزم
به انجام کلیه تعهدات انتقال دهنده میباشد.
تبصره ـ قائم مقام قانونی اشخاص نظیر بانکها که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه
اکتشاف به آنها انتقال داده میشود، در هر حال می‌تواند از مزایای این ماده استفاده کنند.
ماده ۱۴ـ اکتشاف کننده موظف است پس از خاتمه عملیات اکتشافی با رعایت این آیین
نامه، گزارش جامعی که حاکی از پایان عملیات بوده و به امضا اشخاصی‌که قسمتهای
مختلف آنرا تهیه نموده‌اند رسیده باشد، تهیه و همراه با اسناد، مدارک و اطلاعات
زیر به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارد:
الف ـ حجم عملیات اکتشافی انجام شده سطحی و زیرزمینی از قبیل راهسازی، احداث
ساختمان، خاک ریزی و خاکبرداری، حفر ترانشه، چاهک، چاه، تونل‌اکتشافی و غیره با
ذکر هزینه‌های انجام شده.
ب ـ مقدار مواد ناریه و مصالح بکار رفته از قبیل چوب، آهن و نظایر آن با ذکر بهای
آنها.
ج ـ هزینه تهیه نقشه‌ها و آزمایشات و خدمات کارشناسی.
د ـ هزینه آزمایش‌های کانه آرایی و فرآوری، تست‌های صنعتی و سایر هزینه‌ها.
ه‍ـ گزارش پایانی عملیات، شامل نوع یا انواع مواد معدنی، میزان ذخیره قطعی و
احتمال و عیار متوسط ماده معدنی کشف شده و مدارک مربوط در مورد نحوه‌محاسبه مقدار
ذخیره آن به انضمام کلیه نقشه‌ها و نتایج آنالیز نمونه‌ها.
و ـ گزارش مطالعه فنی ـ اقتصادی اولیه و نتایج آن در قالب فرمهای ارایه شده از
سوی وزارت معادن و فلزات.
در صورت عدم ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت
مقرر، پروانه اکتشاف وی از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن وفلزات تعهدی در
قبال هزینه‌های به عمل آمده ندارد.
ماده ۱۵ـ در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، و
یا به هر علت دیگری پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه‌عملیات اکتشاف
ضرورت داشته باشد، وزارت معادن و فلزات می‌تواند با رعایت آیین‌نامه معاملات
دولتی، با انتخاب سازمان‌ها و شرکتهای دولتی تابعه، و یا‌اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
عملیات اکتشاف را تکمیل و در صورت کشف معدن، گواهینامه کشف به نام عامل منتخب صادر
نماید.
تبصره ـ عامل منتخب موظف به پرداخت هزینه‌های مرتبط به عمل آمده توسط دارنده
پروانه اکتشاف به قیمت روز میباشد.
ماده ۱۶ـ وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عملیات اکتشافی حداکثر ظرف
(۲) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه کارشناس فنی، انطباق گزارش اکتشاف
کننده و عملیات انجام شده توسط وی را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق نموده و در صورت
تأیید، گواهینامه کشف به نام او صادر می‌نماید.
تبصره ۱ـ محدوده گواهی کشف، شامل محل‌هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین‌نامه
در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر اقتصادی در آن محدود تأیید شده
است. همزمان با صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف آزاد میگردد.
تبصره ۲ـ در صورتی که بهره برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه به طور مستقل
امکان‌پذیر باشد، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی از لحاظ بهره
برداری برای هر یک از مواد معدنی در محدوده مشخص، گواهی کشف جداگانه‌ای صادر خواهد شد.
تبصره ۳ـ در صورتی که عملیات اکتشافی منجر به صدور گواهی کشف نشده باشد پروانه
اکتشاف خود به خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدی نخواهد داشت.
تبصره ۴ـ در صورتی که وزارت معادن و فلزات ذخیره اکتشاف شده را جهت صدور گواهی کشف
کافی نداند، می‌تواند برای ذخیره قطعی کشف شده‌ای که مورد تأیید میباشد اجازه
برداشت صادر نماید. بدیهی است در این صورت حقوق دولتی طبق مفاد این آیین‌نامه
دریافت خواهد شد.
ماده ۱۷ـ چنانچه گزارش یا عملیات اکتشافی پس از تطبیق با مواد این آیین‌نامه ناقص
باشد، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبی تعیین خواهد نمود تا اکتشاف‌کننده نسبت به
رفع نقص اقدام نماید و اگر در خاتمه این مهلت رفع ناقص نگردد، پروانه اکتشاف از
درجه اعتبار ساقط میشود و امتیازی برای دارنده آن منظور‌نخواهد شد.
ماده ۱۸ـ در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری واگذار
نماید، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون معادن،درخواست خود را
همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال گیرنده به وزارت معادن و فلزات
تسلیم کند وزارت مزبور در صورت تأیید موضوع با انتقال گواهی کشف موافقت نموده
مراتب را جهت تنظیم سند صلح یا انتقال اعلام می‌نماید. تاریخ تنظیم سند، تاریخ
رسمی انتقال گواهی کشف تلقی میشود و انتقال‌گیرنده موظف است رونوشت سند مزبور را
جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارایه کند.
ماده ۱۹ـ حمل مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشافی توسط دارنده پروانه اکتشاف جهت
انجام آزمایشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتی مجاز است.
تبصره ۱ـ مقدار نمونه برداری برای انواع مواد معدنی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود.
تبصره ۲ـ اکتشاف کننده می‌تواند پس از خاتمه عملیات اکتشافی با اجازه وزارت معادن
و فلزات ماده یا مواد معدنی بدست آمده از عملیات اکتشافی را با پرداخت حقوق دولتی
طبق مفاد این آیین‌نامه برداشت و حمل کند.
ماده ۲۰ـ دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در ماده (۸) قانون معادن،
با توجه به گواهی کشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابلیت استخراج معدن از
لحاظ فنی و اقتصادی، درخواست خود را برابر مفاد این آیین‌نامه و دستورالعملهای
وزارت معادن و فلزات برای صدور پروانه بهره‌برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند.
تبصره ـ در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی کشف
وزارت معادن و فلزات می‌تواند طبق مفاد قانون معادن و این آیین‌نامه نسبت به تعیین
بهره بردار برای معدن اقدام و حقوق کاشف را طبق تبصره ماده (۸) قانون به ترتیبی که
در این آیین‌نامه تعیین شده است پرداخت نماید.
ماده ۲۱ـ چنانچه در اجرای ماده (۸) قانون معادن، پروانه بهره برداری معدن به نام
شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر گردد، بهره بردار منتخب موظف به‌جلب رضایت
دارنده گواهی کشف، قبل از شروع به عملیات بهره برداری با عنایت به تبصره ماده (۸)
قانون معادن میباشد اگر بهره بردار منتخب نتواند رضایت دارنده گواهی کشف را ظرف
مدت (۶) ماه جلب نماید، وزارت معادن و فلزات با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری
درخصوص موضوع اتخاذ تصمیم‌می‌نماید.
فصل دوم ـ بهره برداری
ماده ۲۲ـ متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مکلفند برای دریافت پروانه بهره
برداری معدن، برابر دستورالعملهای صادره، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن، طرح
بهره برداری و مدارک موردنیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.
تبصره ۱ـ شناسنامه معدن و طرح بهره برداری باید حاوی نکات و اطلاعاتی باشد که از
طرف وزارت معادن و فلزات اعلام میشود.
تبصره ۲ـ تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و مصرف کننده ماده معدنی واقع در حوزه
عملیاتی معدن که فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است، اولویت دارد و طرح
بهره برداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانجات باشد. واحدهای
صنعتی مصرف کننده که از ارایه اطلاعات لازم در موردنیاز مواد اولیه خودداری کنند،
از اولویت فوق الذکر برخوردار نخواهند بود.
ماده ۲۳ـ وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره برداری
اقدام و چنانچه طرح جامع و کامل بوده و مورد تأیید باشد، پروانه‌بهره برداری معدن
را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ می‌کند در صورت
وجود نقص در مدارک و یا عدم تأیید طرح به متقاضی‌دو ماه مهلت داده میشود تا
اشکالات را مرتفع نماید.
تبصره ـ صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی کشف به منزله تحویل معدن به
بهره بردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آیین‌نامه انجام خواهد شد.
ماده ۲۴ـ متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارایه تضمین حقوق و (۳) درصد منابع طبیعی موضوع ماده (۲۵) قانون معادن (معادل (۶) ماه حقوق دولتی) اقدام و مسؤول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید.
[الحاقی ۱۳۸۶/۸/۱۳]-
نوع تضمین توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میگردد.
تبصره ـ تضمین موضوع این ماده هر (۳) ماه یک بار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد میگردد.
ماده ۲۵ـ وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن، طرح بهره برداری مصوب و امکانات بهره برداری از معدن تعیین می‌کند و این مدت در یک دوره بهره برداری حداقل (۲) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهره برداری و حداکثر تا بیست و پنج سال خواهد بود.
ماده ۲۶ـ بهره بردار در صورت تمایل به تمدید پروانه بهره برداری معدن، مکلف است
حداقل یک سال قبل از انقضای مدت بهره برداری طرح بهره برداری برای دوره موردنظر را
با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارک لازم تسلیم وزارت
معادن و فلزات نماید.
ماده ۲۷ـ وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (۴) ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن
و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداری
شرایط تجدید و تمدید را تعیین می‌کند.
تبصره ۱ـ عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزله عدم
تمایل بهره بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می‌باید نسبت به تعیین بهره‌بردار
جدید معدن قبل از انقضای مدت بهره برداری به ترتیبی اقدام کند که در امر بهره
برداری معدن وقفه‌ای ایجاد نشود.
تبصره ۲ـ در صورت وجود نقص در طرح، مهلت مناسبی که مدت آن از (۳) ماه تجاوز
نخواهد کرد تعیین میشود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص، اقدام کند در‌غیر این
صورت پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
ماده ۲۸ـ پروانه بهره برداری پس از کسب مفاصا حساب حقوق دولتی از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال میباشد.
تبصره ۱ـ تاریخ قطعی انتقال تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره برداری از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گیرنده است.
تبصره ۲ـ با انتقال پروانه بهره برداری کلیه تعهدات و الزامات مربوط به انتقال
گیرنده منتقل میشود و انتقال گیرنده طبق مفاد قانون معادن و این آیین‌نامه
و دستورالعملهای مربوط، مکلف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده ۲۹ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها که به بهره بردار تسهیلات مالی اعطا می‌کنند،
می‌توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهری پروانه بهره برداری را در صورت
عدم ایفای تعهدات، به مؤسسه طرف قرارداد بهره بردار بدهد، در این صورت لازم است پس
از تنظیم سند یک نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات‌ارسال تا مدت بازپرداخت وام
و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداری درج گردد.
ماده ۳۰ـ [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۱۵]
در مواردی که بهره بردار به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از مؤسسات مالی مانند بانکها تسهیلات مالی دریافت می‌کند، جابجایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات مربوط به معدنکاری که به موجب قرارداد بین بانکها و یا مؤسسات مالی و بهره‌بردار در رهن قرار گرفته است منوط به موافقت کتبی بانک یا مؤسسه مالی ذی نفع میباشد.
ماده ۳۱ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف (۱) ماه از تاریخ تصویب این آیین
نامه، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهره برداری را با توجه به معیارهای موضوع
ماده (۱۲) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به هیأت دولت گزارش نماید.
تبصره ـ چنانچه مشخصات معادن جدیدی که کشف می‌شوند منطبق با مفاد ماده (۱۲) قانون
معادن باشد، موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ‌تصمیم به هیات وزیرات
گزارش میشود.
ماده ۳۲ـ متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون معادن می‌باید درخواست خود
را که شامل مقدار استخراج محل و محدوده دقیق و مدت برداشت باشد، به وزارت معادن و
فلزات تسلیم کنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی، حسب مورد و در صورت بلامعارض
بودن اجازه برداشت صادر خواهد کرد.
ماده ۳۳ـ مدت اجازه برداشت مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران آنها متناسب با
مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها حق فروش مواد
معدنی مورد برداشت را ندارند و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (۲۰) قانون
معادن با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۳۴ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده
معدنی، محل معدن، شرایط و محرومیت منطقه، میزان سرمایه گذاری، روش استخراج، کانه
آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن
و فلزات تعیین میشود.
الف ـ در مورد معادن زیر زمینی حداکثر تا (۶) درصد بهای ماده معدنی در سرمعدن.
ب ـ در مورد معادن روباز حداکثر تا (۱۰) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ج ـ در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می‌شوند حداکثر
تا (۸) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
تبصره ۱ـ در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۱/۱۵]
بهره بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا میشود واریز کند تا به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد.
تبصره ۳ـ بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود.
ماده ۳۵ـ بهره بردار مکلف است در پایان هر سال بهره برداری، گزارش جامعی از
عملکرد معدن را که حاوی مقدار استخراج طی سال به تفکیک در هر دوره سه‌ماهه، هزینه
و درآمد، اطلاعات نیروی انسانی، مقدار باطله برداری و برآورد تولید و فروش در سال
آتی با ذکر عوامل موثر تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم‌کند.
تبصره ـ آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری که در
سرمعدن نگهداری میشود درج گردد.
ماده ۳۶ـ وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد بهره
بردار، رسیدگیهای لازم را معمول و در صورتی که مقدار استخراج اعلام شده‌از طرف
بهره بردار مورد تأیید نباشد، حقوق دولتی را به میزانی که تشخیص می‌دهد محاسبه و
به بهره بردار ابلاغ می‌نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند.مبنای تشخیص وزارت
معادن و فلزات بازدیدهای نظارتی خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و
فلزات در مهلت تعیین شده به منزله قبول گزارش‌عملکرد بهره بردار تلقی میشود.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال گزارش عملکرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر، وزارت
معادن و فلزات راسا” نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام‌خواهد نمود.
ماده ۳۷ـ چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری نماید،
مسؤول جبران خسارت ناشی از دیر کرد خواهد بود و در صورتی که تأخیر پرداخت از یک
سال تجاوز کند، حق دولت از محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (۶) ماهه به بهره
بردار ابلاغ میشود تا نسبت به تجدید تضمین سپرده‌حسن ایفای تعهدات اقدام کند، در
غیر این صورت طبق مفاد ماده (۲۰) قانون معادن فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط
شناخته میشود.
ماده ۳۸ـ چنانچه بهره بردار طی دوره بهره برداری با توجه به وضع معدن، کمیت و
کیفیت ماده معدنی، بازار فروش و سایر عواملی که در اختیار بهره بردار نیست‌ثابت
کند که در باقیمانده مدت بهره برداری امکان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده
وجود ندارد می‌تواند دلایل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداری به وزارت
معادن و فلزات تسلیم نماید وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و
امکانات موجود و تسهیلات و امکانات ارایه شده، نسبت به تعیین مقدار استخراج سالانه
جدید اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ـ معادنی که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون معادن واگذار میشود مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.
ماده ۳۹ـ توقف عملیات بهره برداری از معدن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد
تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر موکول به تأیید و کسب اجازه از وزارت معادن
وفلزات است وبهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات
تعطیل یا فعالیت آن را کاهش دهد، تعطیل بیش از (۶) ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز،
موجب سلب صلاحیت بهره بردار خواهد شد. مگر در معادنی که به طور معمول استخراج از
آنها فصلی میباشد.
تبصره ۱ـ مدت زمان تعطیل معدن که با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت
بهره برداری منظور خواهد شد، ولی بهره بردار از پرداخت حقوق دولت معاف است و در
این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار میباشد.
تبصره ۲ـ تعهدات بهره بردار درخصوص این ماده در متن پروانه بهره برداری قید خواهد شد.
ماده ۴۰ـ در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع میشود:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت معادن و فلزات
ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهره‌برداری مورد تأیید قرار نگیرد.
ج ـ سلب صلاحیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در مواردی که انتزاع معدن از بهره بردار قبلی به موجب بندهای (ب) و (ج) ماده فوق صورت می‌گیرد ظرف مدت (۶) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید.
ماده ۴۱ـ مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زیر میباشد:
۱ـ عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و دستورالعملهای نظارتی که موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد.
۲ـ عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه ایمنی و حفاظت در معادن که موجب سلب سلامتی و یا بهداشت کارکنان گردد.
۳ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت
مفاد این آیین‌نامه
۴ـ عدم پرداخت حقوق دولت
۵ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن
ماده ۴۲ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره
بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ ابلاغ وزارت
معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (۶) ماه تجاوز
کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید و یا اموال مذکور
تفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد، باید
از عهده جبران آن برآید.
تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر در ماه فوق، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بردار
سابق مکلف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد.
ماده ۴۳ـ انتزاع یک معدن و تحویل و تحول آن از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر،
تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورتمجلسی خواهد بود‌که به امضا دو بهره
بردار و نماینده وزارت معادن و فلزات می‌رسد.
ماده ۴۴ـ پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره
بردار حق ندار آن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات می‌تواند محدوده معدن بلامعارض را به اجزا مختلف
تقسیم نماید.
ماده ۴۵ـ بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی
است که در متن پروانه بهره برداری قید شده باشد چنانچه بهره بردار ضمن‌عملیات
معدنی در محدوده پروانه بهره برداری به ماده معدنی دیگر غیر از آنچه در پروانه
بهره برداری قید شده است برخورد کند، مکلف است مراتب را به‌وزارت معادن و فلزات
گزارش نماید تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین‌نامه به بهره برداری ماده
معدنی جدید اقدام گردد.
فصل سوم ـ فرآوری
ماده ۴۶ـ واحد کانه آرایی، فرآوری و متالورژی واحدی است که موضوع فعالیت آن مشمول
تعریف بند “ژ” و “ز” ماده (۱) قانون معادن و موضوع ماده (۱) قانون تأسیس وزارت
معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف میباشد.
ماده ۴۷ـ صدور مجوز تأسیس، توسعه و پروانه بهره برداری واحدهای فوق و واحدهای
مستقل تحقیقاتی طبق ضوابط این آیین‌نامه به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد.
ماده ۴۸ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه آرایی، فرآوری و متالورژی و نیز واحدهای
مستقل تحقیقاتی، باید درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملی که از طرف
وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ میشود، همراه طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی تسلیم
وزارت معادن و فلزات نمایند.
ماده ۴۹ـ وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (۳) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح مربوط
اقدام و جواز تأسیس بنام متقاضی صادر می‌نماید در صورت وجود‌نقص در مدارک و یا عدم
تأیید طرح به متقاضی مهلت داده میشود تا اشکالات را مرتفع نماید.
ماده ۵۰ـ دارنده جواز تأسیس می‌باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی
طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانی و سایر عملیات اجرایی جهت اخذ پروانه بهره
برداری بر اساس ضوابط مندرج در شرایط عمومی اقدام نماید.
تبصره ۱ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس فرآوری جز لاینفک مجوز
و لازم الاجرا میباشد.
تبصره ۲ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پیشبرد طرح
به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال میگردد.
ماده ۵۱ـ دارنده جواز تأسیس مکلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشی،
درخواست خود را همراه گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه‌بهره برداری واحد
فرآوری تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.
ماده ۵۲ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدایت وحمایت سرمایه گذاری در
بخش معدن همه ساله با توجه به سیاستهای کلان و نیاز ممکلت، فعالیتهای فرآوری مواد
معدنی را اولویت بندی نموده و متناسب با آن مطالعات، امکان سنجی و تهیه طرح‌های تیپ
و احداث پایلوت، برنامه‌ریزی و اعتبار‌لازم را در بودجه سالانه پیش بینی و هزینه
نماید.
فصل چهارم ـ تطبیق و مقررات عمومی
ماده ۵۳ـ وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به کمبود امکانات داخلی کشور از
لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین آلات معدنی، باوزارت صنایع در جهت
رفع مشکل و رسیدن به خودکفایی در امر تولید ماشین آلات معدنی همکاری و تا تحقق آن،
همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین‌آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود
پیش بینی نماید.
ماده ۵۴ـ به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیتهای
اکتشافی و بهره برداری معادن، لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات
معدنی که با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می‌شوند از پرداخت سود بازرگانی معاف
می‌باشند.
ماده ۵۵ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۶/۱۶]
به منظور حمایت و تقلیل هزینه سرمایه گذاری در توسعه بخش معادن و فلزات، واردات ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مورد نیاز معادن با نظر وزارت معادن و فلزات و تایید وزارت صنایع مجاز میباشد و ضوابط تعیین شده به موجب تبصره “۸” قانون نحوه محاسبه و وصول حقوق گمرکی و … خودرو و ماشین‌آلات راهسازی -مصوب ۱۳۷۱- در مورد ماشین آلات راهسازی مورد نیاز بخش معدن لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
ماده ۵۶ـ کلیه موافقتنامه‌های اصولی و مجوزهای اکتشاف که قبل از تصویب این آیین
نامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر باشد، پس از مرحله تصویب طرح اکتشافی،
در حکم پروانه اکتشاف تلقی شده و دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آیین‌نامه
بهره‌مند میشود.
ماده ۵۷ـ وزارت معادن و فلزات در صورت تأیید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره
برداری و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید‌بر اساس مفاد
این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۸- وزارت معادن و فلزات در صورت تأیید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره
برداری ویا قرارداد استخراج و فروش، که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه مدت پروانه
یا قرارداد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا میباشد، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن
انجام عملیات بهره برداری با پرداخت حقوق دولت،وضعیت خود را با مفاد این آیین
نامه تطبیق نمایند.
تبصره – در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش
نتواند ظرف مهلت تعیین شده مدارک و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن‌و فلزات
ارایه نماید، وزارت مذکور نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۹- چنانچه در اثر عملیات غیر مجاز، مواد معدنی قابل فروش بدست آید، وزارت
معادن وفلزات مکلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (۱۹) قانون معادن، نسبت به
فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعالیت در محل
مذکور، با رعایت قانون معادن و این آیین‌نامه بر‌حسب مورد نسبت به تعیین عامل
اکتشاف یا بهره برداری اقدام نماید.
ماده ۶۰- در صورتی که دارندگان پروانه اکتشاف یا بهره برداری حین عملیات ناچار به
استفاده اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری اراضی مذکور باشند، رعایت مقررات
قانون حفظ و کاربری اراضی – مصوب ۱۳۷۴ – الزامی است، در این قبیل موارد در صورت
ضرورت از نماینده وزارت معادن و فلزات جهت‌شرکت در کمیسون تبصره (۱) ماده (۱)
قانون مزبور برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده ۶۱- در اجرای ماده (۲۸) قانون معادن وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد
سازندگی، پست و تلگراف، نفت، کشور، بازرگانی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند در
اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه و زیر بنایی خود مناطق محل وقوع عملیات معدنی را
که محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی میگردد، از
لحاظ انتقال آب، برق، گاز، تلفن و همچنین ایجاد راهی ارتباطی مناسیب جهت حمل و نقل
مواد معدنی و صادرات آن جزو‌اولویتهای خود قرار داده و همکاری لازم در جهت توسعه
بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آوردند.
ماده ۶۲- جدول ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر تعیین میشود:
۱- تا (۶) ماه تأخیر به ازای هر ماه تأخیر معادل (۱) درصد مطالبات قطعی شده.
۲- از (۶) ماه تا یک سال به ازای هر ماده تأخیر مازاد بر (۶) ماه معادل (۲) درصد مطابلات قطعی شده.
۳- از یک سال تأخیر به بالا برای هر ماه تأخیر مازاد بر یک سال معادل (۳) درصد مطالبات قطعی شده.
ماده ۶۳- انجام مراحل اکتشاف و بهره برداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است.
فصل پنجم – نظارت
ماده ۶۴- در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت معان وفلزات بر
اساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعملهای صادره بر انجام
عملیات معدنی نظارت خواهد نمود.
امر نظارت بر عملیات معدنی شامل کلیه امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت
و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام‌تعهدات دارنده پروانه
عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی عملیات، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره برداری
بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب‌حسن اجرای قانون معادن و این آیین
نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت درمعادن میشود.
تبصره – شاخص‌های نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزها جهت رعایت به متقاضیان تحویل میشود.
ماده ۶۵- عملیات معدنی باید تحت نظر مسؤول فنی و مسؤول ایمنی و حفاظت درمعادن انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد.
تبصره – ضوابط وحدود صلاحیت مسؤولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام
مهندسی معدن و آیین‌نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسؤولین ایمنی و
حفاظت از طریق وزارت کارو امور اجتماعی با هماهنگی باوزارت معادن و فلزات انتخاب می‌شوند.
ماده ۶۶- مسؤول فنی عملیات کسی است که اداره کلیه امور فنی معدن به عهده اوست
وتوسط دارنده پروانه عملیات ازمیان افراد واجد شرایط انتخاب و به‌وزارت معادن و
فلزات معرفی میشود.
تبصره – درمواردی که دارنده پروانه عملیات شخصاً صلاحیت لازم برای قبول مسؤولیت
فنی معدن را داشته باشد، می‌تواند مسوولیت فنی معدن را به عهده‌گیرد.
ماده ۶۷- دارنده پروانه عملیات یانماینده او و یا مسؤول فنی عملیات مکلف است در
صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت
معادن و فلزات را در جریان حادثه قرار دهد.
ماده ۶۸- به استناد بند (۳) آیین‌نامه‌های حفاظت وبهداشت کار کلیه معادنی که بیش
از(۲۵) نفر کارگر داشته باشند، عملیات باید تحت نظر یک نفر مسؤول حفاظت وایمنی
صلاحیتدار انجام گیرد و در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسوولیت به
عهده سرپرست معدن مسؤول فنی معدن میباشد، درهر‌حال وجود مسؤول حفاظت و ایمنی و یا
مسئول فنی معدن رافع مسؤولیتهای قانونی دارنده پروانه عملیات نخواهد بود.
تبصره – مسؤولین فنی که صلاحیت آنها از طرف وزارت کارو امور اجتماعی تأیید شود،
می‌توانند همزمان مسؤولیت ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده‌گیرند.
ماده ۶۹- وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و کنترل عملیات معدنی کشور از خدمات
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت به عنوان مهندس ناظر‌استفاده می‌نماید.
ماده ۷۰- دارندگان پروانه عملیات معدنی مکلفند مدارک لازم را برابر دستورالعملهای
صادره در سر معدن نگهداری و برای ارایه به مهندس ناظرمعدن و یا به‌کارشناسان
ونمایندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته
باشند.
تبصره – مهندسین ناظر معادن و کارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن وفلزات
می‌توانند از قسمتهای مختلف معدن و تأسیسات آن بازدید نمایند و دارنده‌پروانه
عملیات یا نماینده وی موظف به همکاری با آنها است.
ماده ۷۱- اصول فنی معدنکاری مجموعه اطلاعات، ضوابط و دستورالعملهایی است که برای
انجام علمیات معدنی اعم از اکتشاف، تهیه و تجهیز، استخراج و کانه آرایی بکار
می‌رود و می‌باید توسط وزارت معادن وفلزات تدوین و ابلاغ گردد.
تبصره – آن دسته از دارندگان پروانه عملیات که درصدد انطباق فعالیتهای خود، با
اصول فنی معدنکاری و یا استانداردهای بین المللی می‌باشند، مورد حمایت وزارت معادن
وفلزات قرار خواهند گرفت.
ماده ۷۲- استخراج سنگهای تزئینی باید به صورت روشهای فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناریه ممنوع میباشد، مگر در موارد خاص و با تأیید وزارت معادن و فلزات.
ماده ۷۳- درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آیین نامه طبق ماده (۲۰) قانون معادن با وی عمل میشود.
ماده ۷۴- در اجرای این آیین‌نامه بر حسب مورد دستورالعملهای لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۵- با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه‌های قبلی مربوط به معادن واصلاحات بعدی آنها و نیز سایر آیین‌نامه‌های مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۳ مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور