شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک – ۱۳۹۲/۴/۱۱
وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعالیتهای معدنی: عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیتهای معدنی.
ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی که برای انجام اکتشاف و یا بهرهبرداری انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر می‌شود.
چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیتهای معدنی که در اختیار وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.
ح ـ سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآیند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند.
خ ـ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری.
دـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده)
ذـ مزایده‌گزار: عامل برگزاری فرآیند مزایده (وزارت)
رـ مزایده‌گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می‌کنند.
زـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعلام آن از سوی مزایده‌گزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایده‌گران.
ژـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت به‌طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یادشده تعیین می‌شود.
س ـ محدوده آزاد: محدوده‌ای که قبلاً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش ـ محدوده اکتشافی بلامعارض: محدوده‌ای آزاد که با رعایت ماده (۲۴) قانون و این آیین‌نامه دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده‌هایی که پروانه اکتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده ۲ـ انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.
ماده ۳ـ مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک‌رس
ب ـ گروه دوم: سنگ‌های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (۱) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگ‌های تزیینی و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال‌سنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال‌سنگ
تبصره ۱ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گازهای معدنی به استثنای نمکهای آبی مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می‌شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیین‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عملیات معدنی استحصال املاح از منابع آبی را تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف هر یک از گروههای یادشده را تدوین و ابلاغ کند.
تبصره ۳ـ شن و ماسه‌ای که از بستر رودخانه‌های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی، بتن‌ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی‌های با ارزشی که تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه‌ای است. در این موارد استعلام مطابق ماده (۲۴) قانون از وزارت نیرو انجام می‌شود.
ماده ۴ـ اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند (خ) ماده (۱) قانون است که دارای چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.
ماده ۵ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اشخاص حقیقی
۱ـ دارا بودن حداقل (۱۸) سال سن
۲ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ
۳ـ عدم شمول ماده (۳۳) قانون
۴ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
۵ ـ نداشتن محرومیت از فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ب ـ اشخاص حقوقی
۱ـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیتهای معدنی درج شده باشد.
۲ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
۳ـ نداشتن محرومیت از فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
۴ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ .
پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ۱ـ وزارت موظف است برگه‌های (فرم‌های) مربوط به تقاضای ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی است، در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۲ـ اشخاص حقیقی نمی‌توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت تعیین می‌شود.
تبصره ۳ـ عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهای صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.
تبصره ۴ـ وزارت موظف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند.
ماده ۶ ـ چگونگی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زیر است:
۱ـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه‌های (فرم‌های) مربوط که وزارت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، ارائه کند.
۲ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند.
۳ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده (۵) بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ کند.
۴ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم کند.
۵ ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعلام کند.
۶ ـ متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون اقدام کند.
۷ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی برای رفع نقص به متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد.
ماده ۷ـ شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده (۵) قانون به شرح زیر است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی
پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ت ـ تأیید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون
ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
تبصره ۱ـ در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و وزارت نسبت به تعیین تکلیف محدوده اکتشافی براساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه موضوع ماده (۲۴) قانون، در صورت احراز موارد یاد شده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.
ماده ۸ ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروههای یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروههای سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.
ماده ۹ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می‌رسد، برای مراحل اول و دوم موضوع ماده (۴) شش ماه و برای مراحل سوم و چهـارم موضوع ماده (۴) یک سال است.
تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می‌کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش‌های مرحله‌ای را پس از اتمام هر مرحله با توجه به‌زمان‌بندی طرح مصوب به وزارت ارائه کند.
ماده ۱۰ـ مدت پروانه اکتشاف به تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه شش مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر یک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است.
ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر به‌مدت یک سال
تبصره ـ وزارت می‌تواند در موارد خاص برای تمدید گروه شش اقدام کند.
ماده ۱۱ـ چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.
ماده ۱۲ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروههای موضوع ماده (۳) به شرح زیر است:
الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر مربع
ب ـ گروه دو: یک کیلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار کیلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه کیلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بیست کیلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دویست‌وپنجاه کیلومتر مربع
تبصره ۱ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی که براساس دستورالعمل‌های مصوب وزارت تهیه و ارائه می‌شود، تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ـ در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می‌شود.
تبصره ۳ـ مساحت پروانه اکتشاف برای گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعیین شده به شرط پیوستگی محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۱۳ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می‌کند.
تبصره ۱ـ مساحت تعیین شده شامل محل‌هایی خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج می‌شود و طبق مفاد این آیین‌نامه در آنجا عملیات اکتشاف متناسب با مرحله تعیین شده انجام گرفته و دارای نتایج متناسب با آن مرحله است.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتایج عملیات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده موضوع این ماده، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
ماده ۱۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات را در مهلت‌های تعیین شده به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ـ طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف است که براساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه می‌شود.
تبصره ۲ـ طرح اکتشاف و گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسلیم شود.
ماده ۱۵ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مشارکت دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نسبت به طراحی، استقرار و به روزرسانی سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. از تاریخ تشکیل سامانه الکترونیکی، موضوع استعلام در فضای مجازی انجام خواهد شد.
ماده ۱۶ـ تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده (۲۴) قانون، موظفند نماینده تام‌الاختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی به استعلام‌های مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفی کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه کند.
ماده ۱۷ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می‌شود و متقاضی مسؤولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده ۱۸ـ با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۱۹ـ در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵) قانون، وزارت موظف است نسبت به‌حمایت و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده‌های پایه علوم زمین، تأمین ماشین‌آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کند.
تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این ماده را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند.
ماده ۲۰ـ وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.
ماده ۲۱ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین‌نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال‌گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است. انتقال‌گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.
تبصره ۱ـ انتقال‌گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.
تبصره ۲ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.
ماده ۲۲ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه‌های انجام شده ندارد.
ماده ۲۳ـ در اجرای ماده (۲۶) قانون و با رعایت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می‌کند.
تبصره ۱ـ چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام می‌شود.
تبصره ۲ـ عرصه عملیاتی معدن محدوده‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است.
ماده ۲۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی این آیین‌نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند.
تبصره ـ ارائه گزارش مرحله‌ای متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی موضوع این آیین‌نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامی است.
ماده ۲۵ـ در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه‌های انجام شده به تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ـ عامل منتخب با رعایت این آیین‌نامه، موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده به قیمت روز است.
تبصره ۲ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۲۶ـ وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند.
تبصره ۱ـ تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق مزایده انجام می‌شود.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی موضوع ماده (۳) تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۳ـ مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه‌التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می‌شود.
تبصره ۴ـ در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهی کشف توسط وزارت به نام وی صادر خواهد شد.
تبصره ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۳۱]
مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً قیمت پیشنهادی را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کنند.
تبصره ۶ ـ پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند.
ماده ۲۷ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی به اکتشاف‌کننده می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین‌نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم‌گیری می‌کند.
ماده ۲۸ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، گواهی کشف صادر کند.
تبصره ۱ـ محدوده گواهی کشف، شامل محل‌هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین‌نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تأیید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف و یا اجازه برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره ۲ـ در صورتی که بهرهبرداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی به طور مستقل امکان‌پذیر باشد، وزارت می‌تواند گواهی کشف جداگانه‌ای به نام دارنده پروانه صادر کند.
تبصره ۳ـ در صورتی که انجام عملیات اکتشاف منجر به کشف ذخیره معدنی و صدور گواهی کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و برای دارنده آن حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره ۴ـ چنانچه ذخیره کشف شده از سوی دارنده پروانه اکتشاف، برای صدور گواهی کشف براساس دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست وی، وزارت می‌تواند برای ذخیره مذکور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر کند.
ماده ۲۹ـ در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال‌گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین‌نامه به‌وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می‌کند.
تبصره ۱ـ تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است.
تبصره ۲ـ انتقال گواهی کشف تأثیری در مهلت مقرر در ماده (۸) قانون ندارد.
ماده ۳۰ـ تعیین میزان درصد موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون، در زمان صدور پروانه بهرهبرداری براساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهرهبرداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهرهبرداری و براساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به‌انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهرهبردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (۲) ماده (۹) قانون را در پروانه بهرهبرداری درج کند. بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهرهبردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره ۳ـ در مواردی که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگری واگذار کند، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری نشده‌اند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۴ـ حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف شده باشند.
تبصره ۵ ـ بهره‌برداران کاشف و یا بهره‌بردارانی که حین بهرهبرداری موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند که منجر به اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهرهبردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهند شد.
تبصره ۶ ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهرهبردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهرهبردار هیچ‌گونه مسؤولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره ۷ـ در صورت عدم توافق بین بهرهبردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می‌شود.
تبصره ۸ ـ در مواردی که بهرهبردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می‌تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.
تبصره ۹ـ بهرهبردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگی‌های لازم اعلام کند و بهرهبردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند.
تبصره ۱۰ـ توافق بین کاشف و بهرهبردار درخصوص موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱۱ـ در مواردی که معدن فاقد بهرهبردار باشد، این مدت مشمول بیست و پنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نیست.
تبصره ۱۲ـ دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۳۱ـ چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می‌تواند براساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.
تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف می‌تواند پس از صدور گواهی کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند.
ماده ۳۲ـ وزارت موظف است با بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی در محدوده‌های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین‌نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان‌های تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز به‌منظور تکمیل عملیات اقدام کند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می‌کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری کند.
تبصره ـ وزارت در اجرای این ماده می‌تواند در خصوص بهره‌گیری از بخش غیردولتی که دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام کند که این اقدام برای شناسایی پتانسیل‌ها با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود.
ماده ۳۳ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی تولید شده قبلی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و نیز اطلاعات پایه تولید شده آتی را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.
تبصره ۱ـ وزارت موظف است طی دستورالعملی، نحوه تجمیع و انتشار اطلاعات یادشده را به طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع‌رسانی سوابق، نتایج و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی، نسبت به تولید و نشر داده‌های پایه علوم زمین از طریق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگی تولید و نشر داده‌های پایه علوم زمین براساس دستورالعمل وزارت است.
تبصره ۳ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده را پیش‌بینی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آن را در لایحه بودجه منظور کند.
فصل سوم ـ بهرهبرداری
ماده ۳۴ـ بهرهبرداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده (۹) قانون مستلزم دریافت پروانه بهرهبرداری از وزارت است.
ماده ۳۵ـ دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده (۸) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهرهبرداری برای صدور پروانه بهرهبرداری طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ـ عدم تسلیم درخواست بهرهبرداری از طرف دارنده گواهی کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن، طبق مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهرهبردار اقدام کند.
تبصره ۲ـ دارنده گواهی کشف موظف است طرح‌های عملیاتی مورد نیاز برای بهرهبرداری را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم کند.
ماده ۳۶ـ چنانچه در اجرای ماده (۸) قانون، پروانه بهرهبرداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهرهبردار منتخب موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهرهبرداری به دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه‌های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهرهبردار منتخب موظف است هزینه‌های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
ماده ۳۷ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهرهبرداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهرهبرداری معدن را براساس گواهی کشف و طرح بهرهبرداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهرهبرداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می‌دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می‌شود و وزارت موظف به و ا گذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین‌نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن است.
تبصره ـ تأمین مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی مصرف‌کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهرهبرداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف‌کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی‌شوند.
ماده ۳۸ـ متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداری، نحوه بهرهبرداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهرهبرداری خود منظور کند تا در پروانه بهرهبرداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره ۱ـ حقوق دولتی براساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهرهبرداری محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره ۲ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله‌های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهرهبرداری، متعلق به دولت است.
ماده ۳۹ـ چنانچه به هر دلیلی بهرهبرداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف به غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهرهبردار موظف است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به وزارت تسلیم کند و در صورت تأیید با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ـ بهرهبردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره ۲ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوی استفاده شود، بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق دولتی آن است.
تبصره ۳ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهرهبردار زمینه‌های لازم را توسط خود و یا سرمایه‌گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت‌های لازم را اعمال کند.
ماده ۴۰ـ دارندگان پروانه بهرهبرداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می‌شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می‌کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده ۴۱ـ دارنده پروانه بهرهبرداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام شود.
ماده ۴۲ـ در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال‌گیرنده گواهی کشف، پروانه بهرهبرداری صادر نشود، براساس ماده (۱۰) قانون و با رعایت این آیین‌نامه نسبت به انتخاب عامل بهرهبرداری اقدام می‌شود.
ماده ۴۳ـ متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهرهبرداری اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهرهبرداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد
تبصره ۱ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت سالانه به تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط به این که این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهرهبرداری چنانچه بهرهبردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می‌شود.
تبصره ۲ـ نوع تضمین به تشخیص وزارت است.
ماده ۴۴ـ مدت هر دوره بهرهبرداری معدن براساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهرهبرداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا (۲۵) سال با تأیید وزارت تعیین می‌شود.
ماده ۴۵ـ چنانچه بهرهبردار، متقاضی تمدید پروانه بهرهبرداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهرهبرداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهرهبرداری و طرح بهرهبرداری مربوط به دوره بهرهبرداری جدید به وزارت تسلیم کند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهرهبرداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می‌تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهرهبرداری پس از تصویب طرح بهرهبرداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.
ماده ۴۶ـ وزارت موظف است طرح بهرهبرداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهرهبردار ابلاغ کند.
تبصره ۱ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهرهبردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهرهبرداری تمدید نخواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه پروانه بهرهبرداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهرهبرداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهرهبرداری بعد از پایان مدت پروانه امکان‌پذیر باشد، براساس مقررات این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهرهبردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.
ماده ۴۷ـ انتقال پروانه بهرهبرداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره ۱ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهرهبرداری از سوی وزارت است.
تبصره ۲ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه بهرهبرداری به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.
تبصره ۳ـ با انتقال پروانه بهرهبرداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده ۴۸ـ جابه‌جایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین‌آلات مربوط به عملیات معدنی که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات‌دهنده و یا تضمین‌کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه‌ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تأیید وزارت است.
ماده ۴۹ـ متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می‌کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.
ماده ۵۰ ـ میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (۲۰) قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۵۱ ـ بهرهبردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهرهبرداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ـ بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.
تبصره ۲ـ آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره ۳ـ ارائه گزارش‌های ماهانه جزء تعهدات بهرهبردار محسوب و در پروانه بهرهبرداری درج می‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهرهبردار رفتار خواهد شد.
ماده ۵۲ ـ میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری بنا به درخواست بهرهبردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری، قابل افزایش یا کاهش است.
ماده ۵۳ ـ توقف عملیات بهرهبرداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهرهبردار مشمول ماده(۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره ۱ـ مدت توقف عملیات بهرهبرداری معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهرهبرداری مصوب پیش‌بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی‌شود.
تبصره ۲ـ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهرهبردار است، با تأیید شورا می‌تواند جزء مدت بهرهبرداری منظور نشود. در این مدت بهرهبردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.
ماده ۵۴ ـ از جمله مواردی که معدن از ید بهرهبردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهرهبرداری در مواردی که شرایط بهرهبردار از لحاظ تمدید مورد تأیید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهرهبرداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهرهبرداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهرهبردار
ث ـ سلب صلاحیت بهرهبردار
تبصره ۱ـ در مواردی که انتزاع معدن از ید بهرهبردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره ۲ـ درخصوص انصراف بهرهبردار از بهرهبرداری در مواردی که وی مشمول ماده (۲۰) قانون نمی‌باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۵۵ ـ در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهرهبرداری و اجازه برداشت می‌شود، به شرح زیر است:
۱ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت
۲ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت
۳ـ عدم رعایت آیین‌نامه ایمنی معادن
۴ـ عدم بهرهبرداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌نامه
۵ ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
۶ ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۵۶ ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون
پ ـ مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.
ماده ۵۷ ـ در اجرای مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهرهبردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ـ در زمان انتخاب بهرهبردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ـ بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام کند. بهرهبردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهرهبردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره ۳ـ بهرهبردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهرهبرداری قبل از اجرای تبصره (۲) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهرهبردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (۲) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهرهبرداری درج کند.
ماده ۵۸ ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهرهبردار جدید، برعهده بهرهبردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهرهبردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهرهبردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (۲) ماده (۵۷) این آیین‌نامه پرداخت کند.
تبصره ۱ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهرهبردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهرهبردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می‌تواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان‌های توسعه‌ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهرهبردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (۴) ماده (۱۴) قانون پیش‌بینی کند.
ماده ۵۹ ـ دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهرهبرداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می‌تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌های اکتشاف و بهرهبرداری را با رعایت مفاد این آیین‌نامه اصلاح کند.
ماده ۶۰ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره ۲ـ تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.
تبصره ۳ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۴ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهرهبردار در زمان صدور پروانه بهرهبرداری است.
تبصره ۵ ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.
ماده ۶۱ ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهرهبردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد.
تبصره ۱ـ بهرهبردار در دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده‌سازی براساس طرح بهرهبرداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می‌شود.
تبصره ۲ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهرهبرداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
ماده ۶۲ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۳۱]
بهرهبردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهرهبردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند.
تبصره ۱ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری کمتر باشد، بهرهبردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره ۲ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۶۳ ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهرهبردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف ـ در صورت تأیید گزارش بهرهبردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهرهبردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.
پ ـ در مواردی که بهرهبردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
ت ـ گزارش عملکرد بهرهبردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.
ماده ۶۴ ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهرهبردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۶۵ ـ چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهرهبردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
فصل چهارم ـ مزایده
ماده۶۶ ـ مزایده بهرهبرداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهرهبردار واجد صلاحیت و تداوم بهرهبرداری از معادن توسط وزارت و براساس مفاد این آیین‌نامه انجام می‌شود.
ماده ۶۷ ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:
الف ـ محدوده‌های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (۷) قانون در آن رعایت نشده باشد.
ب ـ معادن بلامعارض
پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض
ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض
ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند
ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت
تبصره ـ تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهرهبرداری معادن متروکه که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۶۸ ـ انتخاب عامل بهرهبرداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌گران
ب ـ ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی
ماده ۶۹ ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایده
۲ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده‌گزار
۳ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار
ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون مزایده بلامانع است.
ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
۱ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده
۲ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت‌های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه
۳ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت‌های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می‌شود.
۴ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود
۵ ـ تحویل پاکت‌های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی‌های لازم در کارگروه فنی
۶ ـ پاکت تضمین مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده‌گزار به منظور عودت به مزایده‌گر تحویل داده می‌شود.
۷ـ گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی
۸ ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده‌گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.
۹ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی
۱۰ـ تنظیم صورتجلسه
۱۱ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده
۱۲ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین‌نامه
۱۳ـ صیانت از پاکت‌های مزایده‌گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده‌گزار
ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.
ماده ۷۰ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:
الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار با عنوان رییس کارگروه فنی
۲ـ یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار
۳ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن
۴ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی‌ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار
۵ ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار
ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس کارگروه فنی مزایده، بلامانع است.
ت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:
۱ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده.
۲ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده.
۳ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.
۴ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی‌های کارگروه فنی و مالی
۵ ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده‌گران به کمیسیون مزایده
۶ ـ نگهداری از اسناد فنی و مـالی مزایـده‌گران از زمـان دریافت تا تحویـل به کمیسیون مزایده
تبصره ـ مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از دریافت پاکت‌ها از سوی کمیسیون مزایده است.
ماده ۷۱ـ فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تهیه اسناد مزایده
ب ـ اعلام فراخوان عمومی
پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر
ت ـ ارزیابی پیشنهادها
ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده
ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه
ماده ۷۲ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.
تبصره ۱ـ هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.
تبصره ۲ـ مزایده‌گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده‌گران از موضوع مزایده پیش‌بینی کند.
ماده ۷۳ـ مزایده‌گزار موظف است در قالب برگه‌های (فرم‌های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده‌گران قرار دهد:
۱ـ نام و نشانی مزایده‌گزار
۲ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی
۳ـ میزان تضمین شرکت در مزایده
۴ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها
۵ ـ نوع ماده و یا مواد معدنی
۶ ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی
۷ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی
۸ ـ سایر داده‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد
۹ـ اقلام هزینه‌های مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.
۱۰ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز
۱۱ـ سایر شرایط شرکت در مزایده
تبصره ـ مزایده‌گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به طور یکسان و به طریق مناسب اطلاع‌رسانی کند.
ماده ۷۴ـ مزایده‌گران پس از دریافت برگه‌های (فرم‌های) مربوط از مزایده‌گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت‌های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده‌گزار تسلیم کنند:
۱ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)
۲ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)
۳ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)
تبصره ۱ـ مزایده‌گران باید پاکت‌ها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده‌گزار تسلیم کنند.
تبصره ۲ـ مزایده‌گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت‌های شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده‌گر تحویل نموده و از پاکت‌ها صیانت کند.
تبصره ۳ـ مزایده‌گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه‌های مزایده هستند.
تبصره ۴ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.
تبصره ۵ ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می‌تواند در مزایده مربوط شرکت کند.
تبصره ۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط در مزایده‌های همزمان شرکت کنند.
ماده ۷۵ـ پاکت‌های حاوی قیمت‌ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده‌گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می‌شود، حضور مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.
ماده ۷۶ـ مزایده‌گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده‌گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می‌شوند، با رعایت مفاد این آیین‌نامه توسط وزارت تعیین می‌شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.
تبصره ۲ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.
تبصره ۳ـ در صورتی که امتیاز مزایده‌گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده‌گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ـ مزایده‌گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی به وی ابلاغ کند.
ماده ۷۷ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر است:
الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می‌شود.
ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است که از سوی مزایده‌گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده‌گزار واریز می‌شود.
پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهرهبرداری به برنده مزایده پس از کسر هزینه‌های آگهی مزایده قابل استرداد است.
ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می‌شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار، مشمول این بند نمی‌شود.
ماده ۷۸ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهرهبرداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهرهبرداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.
تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین‌نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال‌های آتی کمتر باشد.
ماده ۷۹ـ پروانه‌های بهرهبرداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های بهرهبرداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهرهبرداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند.
ماده ۸۰ ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهرهبرداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهرهبرداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق مزایده واگذار شده‌اند، پس از پایان دوره بهرهبرداری تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۸۱ ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه‌های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده‌گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می‌شود.
تبصره ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است برای تأمین هزینه‌های مزایده در صورتی که فاقد شرکت‌کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
ماده ۸۲ ـ در مزایده‌هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده‌گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده ۸۳ ـ در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
ماده ۸۴ ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می‌شود:
الف ـ کم بودن تعداد مزایده‌گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.
ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر
ماده ۸۵ ـ مزایده در شرایط زیر لغو می‌شود:
الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.
ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.
پ ـ احراز تبانی بین مزایده‌گران توسط کمیسیون مزایده
ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه
تبصره ـ مزایده‌گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده‌گران اطلاع‌رسانی کند.
ماده ۸۶ ـ نحوه رسیدگی به شکایات مزایده‌گران به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه هر یک از مزایده‌گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار شکایت کنند.
ب ـ مزایده‌گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند.
پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده‌گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.
ت ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده‌گران را به جز بند (پ) ماده (۷۷) این آیین‌نامه عودت دهد.
ماده ۸۷ ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین‌نامه را پس از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع‌رسانی مزایده‌های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.
فصل پنجم ـ کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی
ماده ۸۸ ـ واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (۱) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.
تبصره ـ تشخیص کانه‌آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است.
ماده ۸۹ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کند.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت‌های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت تسلیم کنند.
ماده ۹۰ـ بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهرهبرداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاههای اجرایی موظفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.
تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهرهبردار، طبق شرایط زیر اقدام می‌شود:
۱ـ در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع انجام می‌شود و بهرهبردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام کند.
۲ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۹۱ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهرهبرداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.
تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.
ماده ۹۲ـ صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین‌نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت‌های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.
ماده ۹۳ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می‌کند.
تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش‌بینی شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۹۴ـ دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان‌بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهرهبرداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره ۱ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء لاینفک مجوز و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال می‌شود.
ماده ۹۵ـ دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهرهبرداری تسلیم وزارت کند.
فصل ششم ـ شورا
ماده ۹۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاههای اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.
ماده ۹۷ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.
ماده ۹۸ـ وزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه‌های شورا و کارگروه‌های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش‌بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.
ماده ۹۹ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.
فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی
ماده ۱۰۰ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود.
تبصره ۱ـ شاخص‌های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعلام می‌شود.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش‌بینی کند.
ماده ۱۰۱ـ در اجرای تبصره ماده (۳۴) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم‌نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.
ماده ۱۰۲ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه‌ای فعالیتهای معدنی بر اساس ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ استفاده کند.
تبصره ۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.
تبصره ۲ـ مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.
تبصره ۳ـ در مواردی که دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می‌تواند طبق ضوابط مربوط این مسؤولیت را به عهده گیرد.
ماده ۱۰۳ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین‌نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.
ماده ۱۰۴ـ در معادنی که دارای حداقل (۲۵) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسؤول ایمنی و یک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسؤولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
تبصره ـ وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت‌های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.
ماده ۱۰۵ـ دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسؤول ایمنی موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند.
ماده ۱۰۶ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداری کند.
تبصره ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط لازم را برای بازدید کارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت‌های مختلف واحدهای معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همکاری لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۰۷ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.
تبصره ۱ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیتهای خود را با اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق کند.
تبصره ۲ـ وزارت موظف است تمهیدات و ساز و کار لازم را برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل‌های فنی عملیات معدنی در کشور پیش‌بینی و اجرا نماید.
فصل هشتم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۰۸ـ در اجرای ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری‌های پیشرفته در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیتهای بنگاه‌های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خط مشی‌های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۰۹ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده ۱۱۰ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۳۱]
به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مجاز است.
با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست.
ماده ۱۱۱ـ وزارت موظف است زمینه‌های لازم را برای توسعه فناوری‌های روزآمد و به کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیتهای معدنی و آموزش‌های کاربردی مربوط فراهم کند.
ماده ۱۱۲ـ وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه‌های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق‌های لازم حمایت کند.
ماده ۱۱۳ـ در اجرای ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی ـ تشویقی، توسعه‌ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.
تبصره ۱ـ وزارت موظف است اولویت‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره ۲ـ به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه‌های حمل و نقل مواد و فرآورده‌های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۱۴ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۱۵ـ وزارت موظف است مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صادر و معتبر است به تدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهد.
ماده ۱۱۶ـ به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱۷ـ وزارت می‌تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۱۸ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۳]
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تأخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۶/۴/۴]
خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
ماده ۱۱۹ـ به‌منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با رعایت قانون و این آیین‌نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.
ماده ۱۲۰ـ نحوه بهرهبرداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان‌های توسعه‌ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می‌شود.
ماده ۱۲۱ـ در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می‌تواند از طریق سازمان‌های تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آیین‌نامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازمان‌های مذکور اقدام کند.
ماده ۱۲۲ـ با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳/ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب‌نامه‌های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۳۹/ت۲۹۳۷۹هـ مـورخ ۱۳۸۴/۲/۳ در قسمت‌های مغایر لغو می‌شوند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی