ماده ۱ – متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹.۴.۷ افزوده می‌شود:
تبصره ۳ – دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.
تبصره ۴ – مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شد.
تبصره ۵ – برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (۵۰۰) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.
ماده ۲ – متن زیر به عنوان ماده (۷) به قانون یاد شده اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب به (۸) تا (۱۶) اصلاح می‌گردد:
ماده ۷ – ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه‌آهن و حریم قانونی‌آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.
تبصره ۱ – مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۰۰۰۵۰۰) تا پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ۲ – ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تأسیسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه وزارت راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ – وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.
ماده ۳ – متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲) قانون یاد شده افزوده می‌شود و تبصره ذیل آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:
تبصره ۲ – حسب درخواست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مرجع قضایی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت مأموران نیروی انتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیرمجاز صادر می‌کند.
ماده ۴ – ماده (۱۴) قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ – وزارت راه و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه‌آهن، گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تأمین روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابری و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.
ماده ۵ – متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۱۷) به قانون یاد شده افزوده می‌شود:
ماده ۱۷ – ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد.
وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن اقدام کند.
با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (۱۵) لغو می‌گردد.
تبصره ۱ – وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن‌های کشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (۱۵) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.
تبصره ۲ – نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (۱۰۰) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال‌می‌شود.
به وزارت یاد شده اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (۱) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات‌به متقاضیان اقدام نماید.
بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.
تبصره ۳ – ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک، تابع آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶ – متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون ایمنی راهها و راه‌آهن افزوده می‌شود:
ماده ۱۸ – وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده‌دار وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، احداث، نگهداری و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین به حریم راههای روستائی برابر ماده (۶) همین قانون و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد نمود.
ماده ۷ – متن زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون یاد شده اضافه می‌شود:
ماده ۱۹ – وزارتخانه‌های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوط مشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند.
تبصره – وزارتخانه‌های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه بر اثر کوتاهی در بکار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وارد شود هر یک از وزارتخانه‌های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود.
ضمناً در کلیه مواد مربوط به قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹.۴.۷ و اصلاحات بعدی آن عبارات ذیل جایگزین می‌گردد:
– به جای کلمه “شاهراه” عبارت “آزاد راه” جایگزین می‌شود.
– به جای عبارت “وزارت راه” عبارت “وزارت راه و ترابری” جایگزین می‌گردد.
– به جای عبارت “معاونین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای” عبارت “معاونین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌ها” جایگزین می‌شود.
– به جای عبارت “کمیسیونهای راه و دارائی مجلسین” عبارت “کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی” جایگزین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری