آیین‌نامه اجرایی قانون جبران خسارت و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۳/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۴/۰۱

‌شماره: ۹۷۰۸ت۲۲۹۹۵ه
‌تاریخ: ۱۳۷۹/۳/۲۳

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ب۸۱۰.۳۱. مورخ ۱۳۷۹.۳.۱۰ وزارت کشور (‌ستاد خشکسالی) و به استناد ‌قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی – مصوب ۱۳۷۹ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ –

۱- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی سال ۱۳۷۹ کل ‌کشور را از سر جمع اعتبارات جاری و عمرانی و ردیفهای عمومی دستگاههای مربوط، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور کسر نموده و در ردیف اعتباری ۵۰۳۴۶۱ تحت عنوان پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه منظور نماید.

‌تبصره – کاهش ارقام اعلام شده مربوط به هر دستگاه توسط سازمان برنامه و بودجه به منزله اصلاحیه موافقتنامه مربوط تلقی ‌می‌گردد.

۲ – کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند از محل صرفه جویی در هزینه‌های عملیات جاری و ‌هزینه های سرمایه ای خود معادل سه در هزار بودجه مصوب مربوط (‌بر مبنای ارقام منظور شده در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ ‌کل کشور) را به حساب خاصی که به همین منظور در خزانه افتتاح می‌گردد واریز و با اعلام وصول آن توسط خزانه به هزینه قطعی منظور ‌نمایند.

‌تبصره ۱ – [حذفی ۱۳۷۹/۱۰/۴]

‌تبصره ۲ – [حذفی ۱۳۷۹/۱۰/۴]

‌تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۴]
شرکتها، بانکها و مؤسسات مشمول این ماده مکلفند سهمیه تعیین شده به شرح فوق را حداکثر در دو قسط سه ماهه و ‌کلا تا پایان آبان ماه ۱۳۷۹ به حساب خزانه واریز نمایند و در صورت عدم واریز آن در مهلت های مقرر خزانه‌داری کل مجاز است راسا” ‌سه در هزار مذکور را در مورد کلیه شرکتهایی که اسامی آنها در قانون بودجه کل کشور درج شده است و همچنین سایر شرکتهای دولتی و ‌بانکها با رعایت جزء (۲) بند (ب) قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی از حسابهای تمرکز وجوه آنها برداشت و به حساب مربوط منظور نماید.

‌وجوه موضوع مواد (۱) ، (۲) و (۳) این آیین‌نامه مندرج در جدول شماره (۱) پیوست به شرح زیر توزیع می‌گردد:
‌الف – حداکثر مبلغ ۵۵.۱۹ میلیارد ریال (‌معادل پنج درصد) از اعتبار ردیف ۵۰۳۴۶۱ و درآمد واریزی به حساب خاص موضوع بند (ب ( ‌قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه به منظور جبران ‌خسارات ناشی از سایر حوادث غیر مترقبه بین استانهای خسارت دیده توزیع می‌گردد تا با تصویب ستاد حوادث غیر مترقبه استان به ‌پروژهی‌های حوادث غیر مترقبه اختصاص یابد.
ب – حداکثر مبلغ ششصد میلیارد (۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۶۰۰) ریال (‌معادل ۵۴.۴ درصد) از مجموع اعتبار ردیف ۵۰۳۴۶۱ و همچنین درآمد ‌واریزی به حساب خاص موضوع بند (ب) قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به پیشنهاد وزارت کشور و با ‌هماهنگی سازمان برنامه و بودجه توزیع استانی شده و در دو مرحله (‌حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۳۷۹) به استان مربوط ابلاغ می‌گردد.
‌اعتبار هر استان بنا به پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی توسط کمیته ایی متشکل از معاون امور عمرانی استانداری، مدیران کل و ‌رؤسای سازمانهای استان به ریاست استاندار توزیع می‌گردد.
ج – حداکثر مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۳۰۰) ریال (‌معادل ۲۷.۲ درصد) از اعتبار ردیف ۵۰۳۴۶۱ و درآمد واریزی به حساب ‌خاص موضوع بند (ب) قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی طبق جدول توزیع استانی شماره (۲) پیوست این ‌آیین‌نامه به منظور جبران خسارات وارد شده به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر اختصاص می‌یابد تا از طریق مبادله موافقتنامه ‌بین صندوق کمک به خسارت دیدگان و سازمان برنامه و بودجه برابر دستورالعملی که توسط نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، ‌جهاد سازندگی، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تهیه خواهد شد به مصرف برسد.
‌این اعتبار می‌تواند با مشارکت خسارت دیدگان به منظور پیشگیری از خشکسالی جهت اجرای پروژه‌های مقابله و پیشگیری از ‌خشکسالی از قبیل احداث سدهای کوچک خاکی، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، مرمت قنوات، آبخیزداری، آبخوان داری، منابع طبیعی، آب شرب دام و غیره هزینه شود.
‌د – حداکثر باقیمانده اعتبار (‌معادل ۱۳.۴ درصد) ردیف ۵۰۳۴۶۱ و درآمد واریزی به حساب خاص موضوع بند (ب) قانون جبران ‌خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه ‌یا موافقتنامه‌های لازم حسب مورد صرف اجرای پروژه‌های خشکسالی گردد.

‌تبصره ۱ – صد در صد (%۱۰۰) اعتبارات موضوع این آیین‌نامه از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی ‌دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی ‌دولت مستثنی می‌باشند – مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۱۹ – قابل مصرف خواهد بود.

‌تبصره ۲ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود چنانچه به هر دلیل اعتبارات تخصیص داده شده یا تسهیلات ابلاغ شده ‌به هر یک از دستگاهها در پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۷۹ جذب نگردد به پیشنهاد وزارت کشور نسبت به جابجایی آن برای سایر دستگاهها ‌و نقاط آسیب دیده کشور اقدام نماید.


‌ماده ۲ – مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۱) ریال از تسهیلات ردیف (۱) و (۲) ذیل بند (‌الف) قانون جبران خسارات و ‌پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به شرح جدول شماره (۳) پیوست این آیین‌نامه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان، دامداران، ‌آبزی پروران و عشایر خسارت دیده به عنوان تسهیلات جدید پرداخت می‌گردد.
‌صددرصد (%۱۰۰)‌تسهیلات موضوع این ماده در اختیار کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر خسارت دیده از خشکسالی قرار می‌گیرد.

‌تبصره – سهم تسهیلات بانکی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) ذیل بند (‌الف) قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی در هر شهرستان به میزان خسارات وارد شده توسط ستاد خشکسالی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.


‌ماده ۳ – مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۵۰۰) ریال تسهیلات مربوط به پیشگیری از خسارات ناشی از خشکسالی طبق جدول شماره (۴) پیوست این آیین‌نامه توسط بانک کشاورزی بین استانهای آسیب دیده به منظور پیشگیری از خسارات خشکسالی اختصاص یافته ‌و توزیع می‌گردد.
‌این تسهیلات به منظور اجرای پروژه‌های احداث سدهای کوچک خاکی، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، حفر چاه، مرمت قنوات، ‌آبخیزداری، آبخوان داری، منابع طبیعی، آب شرب دام و غیره به مصرف می‌رسد.


‌ماده ۴- کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت کشاورزی، ‌وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو و وزارت کشور ضوابط لازم به منظور تعیین سهم هر استان از تسهیلات قابل استمهال موضوع تبصره (۲) ‌قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تعیین می‌نماید.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر یک از بانکهای عامل را بر اساس ارقام تعیین شده به ترتیب فوق ابلاغ می‌نماید. بانکهای ‌عامل در هر استان موظفند نسبت به استمهال تسهیلات با هماهنگی استانداری و سازمانهای جهاد سازندگی، کشاورزی و آب منطقه ای ‌استان اقدام نمایند.


ماده ۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را ‌تا تاریخ سر رسید دو سال بعد حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده تا سازمان نسبت به پیش بینی اعتبار ‌معادل مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در ردیف خاص اقدام نماید.

‌ماده ۶ – تشخیص مشمولان تبصره (۶) قانون یاد شده با سازمان آب منطقه ای استان می‌باشد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور