هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۳.۱۸ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۶۲۹ه-ب مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷) تصویب نمود:
مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (موضوع تصویبنامه شماره ۶۹۱۴۵ت۱۹۸۴۵ه مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده (۱۵) آیین‌نامه یاد شده حذف و ماده (۱۶) به عنوان ماده (۱۵) تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد و شماره مواد بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابد.
ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما