‌آیین‌نامه اجرایی قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان دادستانی ویژه روحانیت

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۶/۰۵

شماره ۱۶۵۲۳ت۱۹۸۷۲هـ – ۱۳۷۹.۰۵.۲۳


‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵.۱۳۵۰ مورخ ۱۳۷۷.۳.۲۸ وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۵) ماده واحده‌ قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان دادستانی ویژه روحانیت – مصوب ۱۳۷۵ – آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به‌ شرح زیر تصویب نمود:


‌ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
‌الف – قانون: قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۴۵ .-
ب – قانون هماهنگ پرداخت:‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ .-
پ – دادستانی: دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت.
ت – سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.
ث – صندوق: صندوق بازنشستگی کشوری.


‌ماده ۲ – از تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ قانون و قانون هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آنها، همچنین آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مربوط‌ به مستخدمان مشمول قوانین یاد شده، در دادستانی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.


‌ماده ۳ – آن عده از کارکنان دادستانی که از تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ به طور تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد ماهانه در یکی از مشاغل‌ دایمی دادستانی خدمت می کنند، با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۴) قانون، از تاریخ مذکور به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند.

‌تبصره ۱ – در اجرای تبصره (۲) ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان دادستانی ویژه روحانیت، مدت خدمت‌ کارکنان در دادستانی به هنگام تبدیل وضع به حداکثر سن مجاز مقرر در بند “‌الف” ماده (۱۴) قانون اضافه می‌شود.

‌تبصره ۲ – منظور از خدمت تمام وقت در اجرای این ماده، انجام وظیفه برابر ساعات کار مستخدمان رسمی است.

‌تبصره ۳ – دادستانی می‌تواند به خدمت کارکنانی که شرایط مقرر در ماده (۱۴) قانون – با رعایت تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه -‌ را نداشته باشند خاتمه دهد یا با دارا بودن شرایط مقرر به صورت استخدام پیمانی از وجود آنان در پستهای مصوب استفاده نماید و در صورت‌ داشتن مشاغل کارگری با آنان مطابق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی رفتار نماید.
تشخیص مشاغل کارگری با توجه به تبصره ماده (۴) قانون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.


‌ماده ۴ – در صورت دارا بودن کلیه شرایط، عدم اشتغال به کار کارکنان در تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ که ناشی از عوامل زیر باشد، مانع از‌ تبدیل وضع آنان نخواهد بود:
‌الف – مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق، به موجب حکم کتبی.
ب – مأموریت موقت به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی یا مأموریت آموزشی به موجب حکم‌ کتبی.
پ – اعزام به خدمت زیر پرچم بدون قطع رابطه استخدامی، به شرط آنکه مستخدم حداکثر ظرف (۲) ماه پس از خاتمه خدمت مذکور‌ جهت تعیین تکلیف به دادستانی مراجعه نموده باشد.

‌تبصره – کارکنان مذکور در بندهای این ماده بر اساس آخرین شغل قبل از وضعیتهای یاد شده تبدیل وضع می‌یابند.


‌ماده ۵ – کارمندانی که تبدیل وضع می‌یابند با توجه به شغل مورد تصدی در تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ و بر اساس مدرک تحصیلی و‌ سنوات تجربی و طبق مقررات و ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل عمومی دولت در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع قانون هماهنگ پرداخت قرار خواهند گرفت و به نسبت مدت خدمت در دادستانی و سنوات خدمتی که طبق مقررات قانون و سایر مقررات مربوط به‌ مستخدمان مشمول قانون قابل احتساب است، از افزایش سنواتی برخوردار می‌شوند.

‌تبصره ۱ – کارکنانی که با توجه به شغل مورد تصدی واجد شرایط احراز اولین طبقه رشته شغلی نباشند در طبقه (۱) رشته شغلی‌ مربوط قرار خواهند گرفت و ارتقای آنان به طبقات شغلی منوط به اخذ حداقل مدرک تحصیلی مقرری احراز سایر شرایط پیش بینی شده است.

‌تبصره ۲ – ضریب افزایش سنواتی برای خدمت قابل قبول مستخدم تا تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ به میزان سه درصد (%۳ ) حقوق مبنا و از‌ تاریخ یاد شده به بعد براساس نتایج ارزشیابی طبق مقررات مربوط خواهد بود.


‌ماده ۶ – دادستانی و سازمان مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بازنشستگی کشوری حداکثر ظرف (۶) ماه از تاریخ تصویب این‌ آیین‌نامه نسبت به انتقال وجوه حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته (‌سهم بیمه شده ) بابت مدت خدمت در دادستانی که به سازمان‌ پرداخت شده است، عیناً به صندوق اقدام نمایند و چنانچه این مبلغ از کسور بازنشستگی بابت مدت خدمت تمام وقت در دادستانی براساس اولین حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی که طبق مقررات قانون محاسبه می‌گردد‌ کمتر باشد یا اساساً حق بیمه پرداخت نشده باشد، در این صورت مابه التفاوت یا اصل سهم مستخدم- حسب مورد- توسط دادستانی از‌ حقوق مستخدم کسر و حداکثر ظرف (۵) سال به صندوق واریز می‌شود.


‌ماده ۷ – وجوه حق بیمه سهم کارفرما بابت کارکنان تبدیل وضع یافته که قبلاً توسط دادستانی به سازمان پرداخت شده است، پس‌ از کسر حق درمان، حداکثر ظرف (۶) ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه عیناً به صندوق منتقل می‌شود و چنانچه مبلغ مذکور از کسور‌ بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت خدمت در دادستانی بر اساس اولین حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده های مشمول برداشت‌ کسور بازنشستگی که طبق مقررات قانون تعیین می‌شود کمتر شود یا اساساً سهم کارفرما پرداخت نشده باشد، در این صورت مابه التفاوت‌ یا اصل کسور- حسب مورد- به عنوان سهم دستگاه ظرف (۳) سال توسط دادستانی به صندوق پرداخت می‌شود.


‌ماده ۸ – اخذ کسور بازنشستگی بابت سوابق خدمت قابل قبول کارکنان تبدیل وضع یافته – نظیر خدمت در دستگاههای دولتی،‌ شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی – بر اساس اولین حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق العاده‌هایی که مشمول برداشت کسور‌ بازنشستگی هستند صورت می‌گیرد.


‌ماده ۹ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده کمیته موضوع ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون هماهنگ پرداخت (‌موضوع‌ تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳ه مورخ ۱۳۷۰.۱۱.۸) است.


‌ماده ۱۰ – از تاریخ اجرای این آیین‌نامه کلیه مواردی که در این آیین‌نامه مسکوت مانده است تابع مقررات قانون و قانون هماهنگ‌ پرداخت خواهد بود.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور