شماره: ۳۴۷۶۵ت۲۳۶۰۳هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۸.۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۸.۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۹.۱۳۸۴-۱۰۵.۳۴۸۴ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۷۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۷۹ – نسبتهای موضوع ماده یادشده و آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل آن را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- نسبت اعتبارات عمرانی استانی به درآمد استانی هر استان به تفکیک سالهای باقیمانده برنامه سوم به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.
تبصره ۱- نسبت تعیین شده برای هر استان در سالهای باقیمانده برنامه سوم (۸۳-۱۳۸۰) با رعایت نکات زیر مبنای تنظیم بودجه عمرانی استانی خواهد بود.
۱ – استان‌هایی که نسبت اعتبار عمرانی استانی به درآمد استانی آنها کمتر از یک می‌باشد، هر سه ماه یکبار پس از کسر سهم اعتبارات عمرانی استانی از درآمد وصولی، مازاد درآمد را به حساب خزانه‌داری کل منظور می‌نماید.
۲ – کل درآمد استان‌هایی که نسبت اعتبار عمرانی استانی به درآمد استانی آنها بالاتر از یک می‌باشد به هزینه‌های عمرانی استانی اختصاص خواهد یافت و کسری این هزینه‌ها از منابع ملی تأمین می‌شود.
۳ – به منظور تنظیم تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی استانی، خزانه‌داری کل موظف است
در قالب سقف درآمدهای مصوب هر سال، هر سه ماه یکبار ضمن دریافت مابه التفاوت
درآمدی استان‌های موضوع بند (۱) کسری اعتبار عمرانی استان‌های موضوع بند (۲) را
تأمین نماید، به گونه ای که در‌پایان سال نسبتهای مندرج در جدول پیوست رعایت شده باشد.
۴ – نسبت بودجه عمرانی استانی به درآمد استانی برای سالهای ۸۳-۱۳۸۱، در صورت
لزوم، همزمان با تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه هر سال‌قابل تجدیدنظر است.
ماده ۲- هر سال برای تنظیم بودجه عمرانی استانی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان (موضوع ماده (۸۱) قانون برنامه سوم) منابع درآمد استان و منابع جدید درآمدی را
برای بررسی و درج در لایحه بودجه سنواتی، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
(موضوع ماده (۷۰) قانون برنامه سوم) پیشنهاد می‌نماید و اعتبار عمرانی استانی
هراستان متناسب با نسبتهای موضوع ماده (۱) تعیین می‌گردد.
ماده ۳- درآمد پیش بینی شده هر استان نباید از عملکرد درآمد استان در سال پیش
کمتر باشد، مگر در شرایط خاص و استثنایی و با توجیهات کافی که مورد تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.
ماده ۴- چنانچه درآمد هر استان از درآمد مصوب مندرج در قانون بودجه همان سال
بیشتر باشد مشمول تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم بوده و به عنوان مازاد
درآمد پس از واریز به خزانه در قالب بودجه همان سال یا سال بعد با رعایت نکات زیر هزینه می‌شود:
الف – حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از مازاد درآمد به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان و با تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در‌موارد زیر مصرف می‌شود:
۱- تکمیل آن دسته از طرحها و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استانی که ویژگی‌های ذیل را داشته باشند:
– با اولویت برنامه سوم سازگار بوده و با اختصاص اعتبار از محل مازاد درآمد به بهره برداری می‌رسند.
– در راستای افزایش تولید و اشتغال مؤثر می‌باشند.
– تعادل و توازن در سطح روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته استان را به وجود می‌آورند.
۲ – تکمیل اعتبار لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث پیش بینی نشده.
ب – حداکثر بیست درصد (۲۰%) از مازاد درآمد هر استان، مطابق مفاد تبصره ذیل ماده
(۷۶) قانون برنامه سوم، به ترتیب زیر هزینه می‌شود:
۱ – هر استان کیفیت ارایه خدمات و ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی را مورد بررسی
قرار داده و برنامه مدون برای بهبود و اصلاح زمینه‌های مزبور را، پس از تأیید
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور تأیید نهایی به سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور اعلام می‌کند.
۲ – اعتبارات لازم برای مطالعات موضوع بند (۱) و اجرای اقدامات تأیید شده توسط
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل بیست درصد (۲۰%) مازاد درآمد استان قابل تأمین می‌باشد.
تبصره – مازاد درآمد استانی فقط در چارچوب وظایف استانی (موضوع ماده (۷۸) قانون برنامه سوم و آیین‌نامه اجرایی مربوط) قابل مصرف می‌باشد.
ماده ۵- مازاد درآمد هر استان، هر سه ماه یکبار، توسط خزانه معین آن استان به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
متناسب با مازاد درآمد هر استان از محل ردیف متمرکزی که به این منظور در قانون
بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی‌می‌شود، تخصیص اعتبار لازم را در اختیار استان قرار
می‌دهد تا براساس مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد.
تبصره – چنانچه مازاد درآمد محقق شده استانها در هر سال از ردیف متمرکز پیش بینی شده در قانون بودجه آن سال بیشتر باشد، مابه التفاوت در قانون بودجه سال بعد تأمین شده و در اختیار استانها قرار می‌گیرد.
ماده ۶- در مصرف مازاد درآمد استان در سال ۱۳۷۹، رعایت نسبت پیش بینی شده در بند (الف) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور الزامی است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور