[قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۱۳۹۰/۴/۸]
ماده ۱ – در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، وزارت صنایع و معادن با مأموریتها و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
۲ – تعیین سیاستها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
۳ – نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامه‌های بخش صنعت و معدن کشور.
۴ – هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها.
۵ – هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
۶ – انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها.
۷ – برنامه‌ریزی برای افزایش باز دهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور.
۸ – برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
۹ – تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای‌صادراتی کشور.
۱۰ – پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی.
۱۱ – برنامه‌ریزی برای ایجاد مجتمعهای صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و …) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه‌ای و توزیع طرح‌های صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
۱۲ – اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از آنها.
۱۳ – تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها.
۱۴ – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
۱۵ – سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
۱۶ – فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی.
۱۷ – نظارت بر تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور.
۱۸ – حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کار آفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
۱۹ – نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
۲۰ – در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۲۱ – پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.
۲۲ – فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن ]موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی[ ظرف مدت شش ماه با‌پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.
۲۳ – صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامه‌های مغایر با این بند لغو می‌گردد.
ماده ۲ – با ایجاد وزارت صنایع و معادن، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات منحل و کلیه مسؤولیتها و اختیارات وزراء و وزارتخانه‌های “صنایع”، “معادن و فلزات” به وزیر و وزارت صنایع و معادن محول می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری این وزارتخانه شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه را با توجه به مفاد این قانون و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرائی به بخش غیر دولتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها تهیه و در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (۱۳۳) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۳ – کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائیها و کارکنان وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن منتقل می‌گردد.
تبصره – دولت مکلف است با پیش‌بینی ساز و کار تشویقی مناسب و سنوات ارفاقی نسبت به بازخریدی و بازنشسته کردن نیروی انسانی مازاد وزارت صنایع و معادن با جلب رضایت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نماید.
ماده ۴ – کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های “صنایع” و “معادن و فلزات” به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شوند. هر گونه تغییر در جایگاه مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده ۵ – بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و اداری به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود. اصلاحات لازم در اساسنامه بانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و رعایت موارد ذیل ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف – پرداختن به امر بانکداری توسعه و اجتناب از اداره شرکتها و کارخانه‌ها.
ب – اعطای تسهیلات برای ایجاد، توسعه، تکمیل و بهسازی واحدهای صنعتی و معدنی با اولویت صنایع کوچک اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
ج – استفاده از کلیه ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در چارچوب قوانین حاکم بر عملیات بانکی و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[اساسنامه بانک صنعت و معدن، مصوب ۱۳۸۰]
ماده ۶ – به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فر آوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی “سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران” تشکیل می‌گردد. این سازمان طبق قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶.۴.۲۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.
تبصره – شرکت سهامی کل معادن ایران منحل و کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائیها و کارکنان آن عیناً به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل می‌گردد.
ماده ۷ – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسؤولیت سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین شناسی و طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.
تبصره – انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و شناسائی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه‌ها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.
ماده ۸ – به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده از امکانات موجود در وزارتخانه مذکور، سازمان صنایع کوچک ایران تشکیل می‌گردد. سیاستگذاری و تنظیم حمایتهای لازم از صنایع کوچک به عهده این سازمان خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذکور توسط وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت چهار ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[اساسنامه سازمان صنایع کوچک ایران]
ماده ۹ – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹، حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هر گونه جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجه‌ای وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور وزارت صنایع و معادن ایجاد نشود، اقدام نماید.
ماده ۱۰ – وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جوئی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفاً نظامی) که مالکیت یا مدیریت واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهده‌دار می‌باشند موظفند فعالیتهای صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاستهای صنعتی و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود انجام دهند.
تبصره – کلیه دستگاههای اجرائی دولتی موضوع این ماده که دارای واحدهای صنعتی و معدنی می‌باشند موظفند با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری این واحدها به بخش غیر دولتی ظرف دو سال اقدام نمایند. در صورت عدم واگذاری، شورای عالی اداری نسبت به تعیین تکلیف این واحدها یا انتقال مدیریت آنها به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده ۱۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارض وصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد.
تبصره ۱ – عوارض موضوع این ماده صرفاً به کالاهای تولید شده نهایی تعلق خواهد یافت. عناوین کالاهای نهایی توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع این ماده توسط کلیه مراجع غیر از دولت ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۳ – وزارت صنایع و معادن دارای مقررات اداری و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره – تا تصویب مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود.
[قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن]
ماده ۱۴ – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی