ماده ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسیهای علمی و صنعتی و تهیه تربیت کادر مدیریت و تأسیس شرکتهای صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنماییهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تأسیس و اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارایی و امور استخدام مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
[اصلاحی ۱۳۵۸/۷/۱۷]- تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان با تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
[اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مصوب ۱۳۸۴]
ماده ۲ – سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.
تبصره – سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) خواهد بود.
ماده ۳ – سرمایه سازمان عبارت است از دارایی‌های متعلق به دولت در شرکتها و مؤسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت به سازمان واگذار‌می‌گردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهی که از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد. دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند بر اساس مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکتهای سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.
ماده ۴ – سازمان طبق اساسنامه دارای مجمع عمومی – شورای عالی – مدیر عامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود اعضای شورای عالی و مدیر‌عامل با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
ماده ۵ – سازمان دارای اختیارات زیر می‌باشد:
الف – تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا شرکتها و واحدهای خدمات و یا مشارکت در این قبیل شرکتها.
ب – خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه‌هایی که در معرض تعطیل قرار می‌گیرند و به معرض فروش گذارده می‌شوند و یا عقد قرارداد برای اداره این قبیل کارخانه‌ها. در مواردی که قسمتی از کارخانه خریداری می‌شود قسمت خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و در صورتی که کارخانه به‌صورت شرکت سهامی نباشد سازمان باید حداقل مالکیت بیش از نصف کارخانه را تحصیل نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگذارد.
پ – فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکتهای تابعه یا وابسته و همچنین فروش و وثیقه گذاردن اموال متعلق بخود یا واحدهای‌تابعه و وابسته.
ت – استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی با تصویب شورای عالی سازمان.
ث – سازمان می‌تواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم سالانه حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و نیم ریال و یا هم ارز آن از منابع داخلی و یا خارجی برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات با شرایط مناسب در هر کشور اعتبار یا وام تحصیل نماید. قراردادهای مربوط به اعتبار مزبور پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهایی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولتهای خارجی یا با ضمانت دولت منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
تبصره ۲ – اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل می‌شود جزء اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.
ماده ۶ – دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی و معدنی متعلق بخود به سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی صنعتی و معدنی توسط‌سازمان به ترتیب زیر عمل نماید:
الف – واحد را بر اساس سودآوری به طریقی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین می‌نماید سپس آن واحد را به صورت شرکت سهامی مستقل که اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را بسازمان واگذار می‌نماید.
ب – در موقع انتقال واحد زیان‌آور به سازمان و همچنین در صورتی که به منظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص گردد لیکن بهره‌برداری از این قبیل واحدها سودآور نباشد دولت باید قبلاً پرداخت زیانهای احتمالی را بر اساس مطالعات شورای عالی سازمان و تأیید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تأسیس اینگونه واحدها را صادر کند.
ماده ۷ – سازمان مجاز است با دولتهای خارجی و همچنین مؤسسات یا شرکتهای دولتی خارجی در سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی مشارکت نماید و سرمایه‌گذاری خارجی در چنین مشارکتهایی می‌تواند از مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۳۴ به شرکتهای خارجی اعطاء گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی‌خواهد بود. در کلیه موافقتنامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با دولتها و مؤسسات یا شرکتهای دولتی خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که‌شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید.
بعلاوه قید گردد که سرمایه‌های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان می‌تواند موافقتنامه یا قرارداد مربوطه را فسخ نماید. استفاده از امتیازات این قانون به وسیله دولتها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولتها یا مؤسسات و شرکتهای مذکور خواهد بود.
ماده ۸ – از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه‌های جاری سازمان حداقل ۲۵ درصد برای هزینه‌های تعلیمات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص و بقیه پس از کسر مالیات و ذخائر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه ۱۳۴۶ شمسی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶.۴.۲۶به تصویب مجلس سنا رسیده است.