شماره ۵۲۳۰۰ت۲۴۹۳۷هـ – ۱۳۸۰.۱۱.۱۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶.۳۷۳۵.۱۲۷۱۱ مورخ ۱۳۸۰.۴.۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب ۱۳۶۶ – آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب، موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ موارد و میزان تأدیه پیش‌پرداخت به شرح زیر است:
الف- در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر مأموریت داخل کشور قسمتی از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر خارج از کشور تمام و یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر شده است.
ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی.
ج – وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از خصوص تعهد برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن قابل تأدیه می‌باشد.
د- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات مورد نیاز.
هـ – وجوهی که برای خرید کالا یا خدمات قبل از تحویل مورد معامله و انجام کار در وجه وزارتخانه یا مؤسسه و یا شرکتهای دولتی و یا مؤسسات مندرج در ردیفهای (الف و ب) بند(۲) ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور بر طبق قرارداد یا توافقنامه مربوط پرداخت خواهد شد.
و- سایر وجوهی که بر طبق مقررات قانونی خاص به طور پیش پرداخت باید تأدیه شود، در حدود ضوابط مقرر.
ماده ۲ـ پیش‌پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی که توسط خزانه یا خزانه معین استان به حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی که توسط ذیحساب به حساب بانکی واحدهای تابعه دستگاه مربوط واریز می‌گردد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۳ـ پیش‌پرداخت‌های مندرج در ماده(۱) به شرح زیر باید تسویه و واریز شود:
الف- پیش پرداخت‌های موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموریت و در صورت عدم تحقق تمام یا قسمتی از مأموریت دریافت‌کننده مکلف است بلافاصله اضافه دریافتی اعم از ریالی یا ارزی را عیناً مسترد نماید.
ب – پیش پرداخت‌های موضوع بند(ب) به ترتیبی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط در قرارداد پیش‌بینی شده است.
ج – پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (ج)، (د) و (هـ) پس از تحویل کالا یا انجام خدمات یا ارایه اسناد و مدارک مثبته به ذیحسابی یا عاملیت ذیحسابی حسب مورد.
د- پیش پرداخت‌های موضوع بند (و) به ترتیبی که در مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
ماده ۴ـ در مواردی که پیش‌پرداخت‌های موضوع این آیین‌نامه به ترتیب مقرر در ماده (۶) واریز نگردد، به طریق زیر عمل خواهد شد:
الف – توسط و یا با اعلام ذیحساب و یا عامل ذیحساب به طریق مقتضی معادل پیش‌پرداخت واریز نشده ریالی و ارزی به ترتیب از محل هر گونه وجوه ریالی و یا رازی که باید به بدهکار تأدیه شود، تأمین و تهاتر می‌گردد.
ب – در مواردی که استیفای طلب دورت(ریالی و یا ارزی) بدهکار از سایر دستگاههای اجرایی دولتی تا معادل مبلغ پیش پرداخت واریز نشده کسر و به حساب دستگاه اجرایی ذیربط واریز خواهد شد.
ج – در مواردی که به طرق مذکور در بندهای فوق نیز استیفای طلب ریالی و یا ارزی دولت میسر نگردد، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است با اعلام ذیحساب مربوط و یا رأساً اقدامات قانونی به موقع برای وصول مطالبات مذکور و نیز تعقیب متخلفین بر اساس مقررات مربوط معمول دارد.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند در اجرای این ماده در صورت اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذیربط به منظور استیفای مطالبات ارزی و یا ریالی دولت همکاری‌های لازم را مبذول دارند.
ماده ۵ـ علی الحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:
الف- تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد.
ب- وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای تأدیه تمام دین در اختیار ذیحساب نباشد.
تبصره ۱ – مبلغ ناخالص پرداختی بابت علی‌الحساب موضوع بند(الف) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا خدمت انجام شده تجاوز نماید و به هر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ پرداختی محاسبه و به حساب‌های ذیربط واریز گردد.
تبصره ۲ـ وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان دولت پرداخت می‌شود، از نظر این آیین‌نامه در حکم علی‌الحساب تلقی می‌گردد.
ماده ۶ـ در صورتی که در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود که پیش‌پرداخت و یا علی الحساب پرداختی در هر مورد بیش از میزان مقرر بوده است، گیرنده وجه مکلف به واریز فوری اضافه دریافتی خواهد بود و در صورت استنکاف به ترتیب مقرر در ماده (۴) این آیینه نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذکور مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده ۷ـ دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم برای تسجیل و تأدیه تمام دین و تسویه علی‌الحساب دریافتی را به‌دستگاه اجرایی ذیربط ارایه نمایند و دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به تسویه علی الحسابهای پرداختی از اولین پرداخت قطعی بعدی و حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظفند در مورد تسویه به موقع علی الحسابهای پرداختی پیگیری و اقدامات لازم معمول داشته و در صورت آن قسمت از علی‌الحسابهای مذکور را که بدون وجود دلایل موجه در موعد مقرر تسویه نگردد، به بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است موضوع را پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب را برای رسیدگی و اقدام لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده ۸ـ پیش پرداختها در سال که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود، از یک طرف به پای پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب حسب مورد و از طرف دیگر به حساب هزینه قطعی سنواتی محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور منظور می‌شود.
دستورالعمل حسابداری این ماده در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور با توجه به مفاد ماده (۱۰۲) قانون مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شده یا خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف