ماده واحده
موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و نود و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به قصد ایجاد همکاری قضایی مؤثر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در موضوعات حقوقی، بازرگانی، کیفری و تصفیه ترکه‌ها و با توجه به علاقه آنان در برقراری این همکاری در چارچوب احترام به حاکمیت و برابری حقوق طرفها، این موافقتنامه را به شرح مواد زیر‌منعقد نمودند.
بخش اول – تبادل اطلاعات و تشویق دیدارها
ماده ۱ – وزارت دادگستری دو کشور
متعاهد، پژوهشهای حقوقی و فقهی و مجلات حقوقی و قوانین و مصوبات قضایی معتبر را مبادله می‌کنند. درخواست اطلاعات فوق و پاسخ به آنها از طریق وزارت دادگستری در دو کشور انجام می‌گیرد.
ماده ۲ – درخواست اطلاعات باید از طریق مرجع قضایی کشور درخواست کننده انجام شود هرچند خود متقاضی نباشد. در صورت اخیر لازم است اجازه مرجع قضایی کشور درخواست شونده ضمیمه درخواست شود.
ماده ۳ – طرفهای موافقتنامه برای تشویق دیدار هیأتهای قضایی فی‌مابین و تشکیل دوره‌های آموزشی کارکنان امور قضایی یکدیگر اقدام می‌نمایند.
بخش دوم – همکاری قضائی
فصل اول – حق مراجعه به دادگاهها و بهره‌گیری از معاضدت قضایی
ماده ۴ – اتباع هر یک از دو کشور در قلمرو کشور دیگر، حق مراجعه به دادگاه برای دفاع از حقوق و منافع خویش و برخورداری از حمایت قضایی برابر شرایط و حمایت قانونی مقرر برای اتباع آن کشور را دارا می‌باشند. برای اعمال حق مزبور، مطالبه کفیل یا ضامن به دلیل بیگانه بودن یا نداشتن محل سکونت و اقامتگاه در آن کشور جایز نیست.
ماده ۵ – احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است، مشروط‌به اینکه تأسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسیس و فعالیت آنها مخالف نظم عمومی کشور محل وقوع دادگاه نباشد.
تعیین اهلیت دادخواهی اشخاص حقوقی مطابق قانون کشور متعاهدی است که محل استقرار مرکز اصلی آن در آنجا قرار دارد.
ماده ۶ – اتباع هر یک از دو کشور حق برخورداری از معاضدت قضایی را عیناً برابر شرایط تعیین شده برای اتباع کشور طرف موافقتنامه دارند.
ماده ۷ – لازم است به درخواست معاضدت قضایی یک برگ گواهی از وضعیت مالی متقاضی که دلالت بر عدم کفایت درآمد وی داشته باشد، پیوست شود. این گواهی از مرجع صلاحیتدار محل اقامت متقاضی به وی تسلیم می‌گردد. مرجعی که معاضدت قضایی از او خواسته شده، می‌تواند اطلاعات و مدارک تکمیلی از وضعیت مالی متقاضی‌را از مقام کشوری که متقاضی یکی از اتباع آن کشور است درخواست نماید و مرجع درخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشکلات راجع به بررسی درخواست و تصمیمی که ممکن است در این مورد صادر شود، به آگاهی مرجع درخواست کننده می‌رساند.
ماده ۸ – درخواستهای معاضدت قضایی منضم به مدارک مثبته در صورت اقامت متقاضی در محل دادگاه به وسیله خود وی یا از طریق وزارت دادگستری هر یک از دو کشور و در صورت اقامت در کشور ثالث توسط کنسولگری یا مقامهای وزارت خارجه کشور متبوع وی به مرجع قضایی مورد مراجعه تسلیم می‌شود.
ماده ۹ – در برابر فرستادن و پذیرش درخواستهای معاضدت قضایی و رسیدگی به آنها هیچگونه مزد و یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و رسیدگی و تصمیم‌گیری راجع به این درخواستها به فوریت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ – طرفهای متعاهد متعهد به همکاری قضایی متقابل بین مقامهای قضایی در کلیه امور مدنی، تجاری، جزایی، احوال شخصیه، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و تصفیه ماترک می‌باشند. این همکاری شامل اقدامات راجع به تقدیم دادخواست به محاکم، مطابق مقررات مندرج در این موافقتنامه خواهد بود.
ماده ۱۱ –
1 – وزارت دادگستری دو کشور درخواستهای همکاری قضایی در موضوعات این موافقتنامه را دریافت و با یکدیگر ارتباط مستقیم خواهند داشت.
2 – وزارت دادگستری هریک از دو کشور، یک دفتر مرکزی را که عهده‌دار مسایل زیر باشد، تعیین می‌نماید:
الف – دریافت درخواستهای معاضد قضایی و پیگیری آن مطابق احکام این بخش، چنانچه متقاضی مقیم کشور مورد درخواست نباشد.
ب – دریافت قرارهای نیابت صادره توسط یک مرجع صالح قضایی که به وسیله دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه فرستاده می‌شود و فرستادن آنها به مرجع صالحی که بتواند به فوریت این قرارها را رأساً اجرا کند.
پ – دریافت و پیگیری درخواستهای آگهی و ابلاغ ارسالی از دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه.
ت – دریافت درخواستهای مربوط به اجرای احکام نفقه و حضانت کودکان و چگونگی ملاقات با آنان و پیگیری این درخواستها.
3 – درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احکام این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف می‌باشد، لکن اسناد باید از سوی مرجع صلاحیتدار صادرکننده رسیده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشت باشد لازم است صادرکننده آن را برابر با اصل نموده و به وسیله وزارت دادگستری هر یک از دو کشور فرستاده شود.
فصل دوم – آگهی اسناد و برگهای قضایی و نحوه ابلاغ آنها
ماده ۱۲ – درخواستهای آگهی یا ابلاغ اسناد و برگه‌های قضایی و غیرقضایی در امور مدنی، تجاری، جزایی و احوال شخصیه توسط دفتر مرکزی کشور درخواست کننده که در ماده قبل تعیین شده به دفتر مرکزی در کشوری که از آن انجام آگهی یا ابلاغ خواسته شده، ارسال می‌گردد.
ماده ۱۳ – لازم است در مورد آگهی‌ها و ابلاغهای مربوط به دعوا علیه اشخاص حقوقی مقیم در هریک از دو کشور، نسخه‌ای از آگهی‌ها و ابلاغها، در همان زمان به وزارت دادگستری کشوری که در آن اقامه دعوا شده ارسال شود.
ماده ۱۴ –
1 – آگهی یا ابلاغ بر اساس مقررات قانون کشور درخواست شونده صورت می‌گیرد.
2 – ممکن است آگهی یا ابلاغ برابر شکل خاصی که مقام درخواست کننده به‌صراحت طلب می‌کند انجام شود، به شرط اینکه این برگه با قانون کشور درخواست‌شونده و یا عرف و عادت آن کشور مغایرت نداشته باشد.
3 – آگهی یا ابلاغ انجام شده در هر یک از دو کشور متعاهد، مطابق مقررات این موافقتنامه دارای اعتبار آگهی یا ابلاغ انجام شده در کشور طرف دیگر می‌باشد.
ماده ۱۵ – اسناد و اوراق قضایی که آگهی یا ابلاغ آنها خواسته شده باید متضمن نکات زیر باشد:
الف – نام و نام خانوادگی – شغل – نشانی – تابعیت و محل اقامت کسانی که آگهی یا ابلاغ باید در باره آنها به عمل آید.
ب – نام و مهر و امضای مرجعی که سند یا اوراق قضایی را صادر کرده است.
پ – نوع سند یا اوراق قضایی.
ت – موضوع و دلایل درخواست و هرگونه توضیحی در این زمینه.
در امور کیفری ذکر عنصر قانونی جرم ارتکابی، نام و نام خانوادگی، مکان، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی پدر و مادر وی لازم است.
ماده ۱۶ – کشوری که انتشار آگهی یا ابلاغ از او خواسته شده نمی‌تواند اجرای آن را نپذیرد، مگر اینکه انجام آن با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف و عادت معمول در آن کشور مغایرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهی یا ابلاغ، مرجعی که از‌وی اجرای این امور خواسته شده، علت و دلایل عدم پذیرش آن را به اطلاع مقام کشور درخواست کننده می‌رساند.
ماده ۱۷ – کشوری که آگهی یا ابلاغ از آن خواسته شده یا هر مقام دیگری در آن کشور، حق ندارد از بابت انجام آگهی یا ابلاغ اوراق و اسناد، هیچگونه هزینه‌ای دریافت نماید.
فصل سوم – نیابتهای قضایی و دعوت از شهود و کارشناسان
ماده ۱۸ – مرجع قضایی در هر یک از دو کشور می‌تواند از طریق اعطای نیابت قضایی اقدامات لازم و مربوط به دعوای اقامه شده نزد خود را در امور مدنی، تجاری، جزایی یا احوال شخصیه از مرجع همطراز خویش در کشور دیگر درخواست نماید.
نیابتهای قضایی برابر شکل مقرر در ماده (۱۱) این موافقتنامه ارسال می‌گردد.
ماده ۱۹ – هریک از دو کشور طرف موافقتنامه می‌توانند به طور مستقیم و بدون اجبار و اکراه، به وسیله نماینده سیاسی یا کنسولی خود درخواستهای مربوط به اتباع کشور‌خود را اجرا نمایند، به ویژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها یا تحقیق و بررسی توسط کارشناسان یا ارایه مستندات آنها یا مطالعه و بررسی آنها باشد. در صورتی که در تابعیت شخص اختلاف حاصل شود تابعیت کسی که اظهارات او استماع می‌شود، طبق قانون کشوری که اجرای درخواست در آن انجام می‌گیرد تعیین می‌گردد.
ماده ۲۰ – درخواست انجام نیابت قضایی واجد مشخصات زیر خواهد بود:
الف – نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده به همراه مهر و امضای مرجع درخواست کننده،
ب – مشخصات و نشانی طرفهای دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشانی نمایندگان آنها،
پ – مختصری از موضوع و جریان دعوا،
ت – دستورها و اجراییه‌های قضایی مورد درخواست،
ث – چنانچه اقتضا داشته باشد نیابت قضایی شامل موارد زیر نیز می‌شود:
– نامها و نشانی‌های اشخاص مورد درخواست برای شنیدن اظهارات آنان،
– پرسشهای موردنظر برای طرح آنان یا رویدادها برای شنیدن اظهارات اشخاص،
– اسناد یا چیزهای دیگر برای بررسی یا جستجوی آنها،
– شکل خاص اعمال نیابت با رعایت ماده زیر.
ماده ۲۱ – اجرای نیابت قضایی به وسیله مقام قضایی مورد درخواست برابر قانون آن کشور در مورد شکل لازم‌الاتباع و وسایل اجباری که استفاده از آن جایز است انجام می‌پذیرد. چنانچه دادگاه مورد درخواست، صالح نباشد، نیابت قضایی را به دادگاه صلاحیتدار احاله می‌نماید و جایز است بنا به درخواست صریح مقام قضایی درخواست‌کننده، مرجعی که اجرای نیابت از او خواسته شده نیابت را به شکل خاصی که با قانون کشور درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اجرا نماید.
نیابت قضایی باید در اسرع وقت انجام شود.
ماده ۲۲ – مرجع درخواست کننده در جریان زمان و مکان اجرای نیابت قضایی قرار می‌گیرد تا در صورت اقتضا طرفهای ذی‌ربط یا نمایندگان آنها بتوانند حضور بهمرسانند.
ماده ۲۳ – هرگاه مرجع اصلی درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از چارچوب موافقتنامه تشخیص دهد لازم است که فوری مرجع درخواست کننده را از علل عدم اجرای درخواست آگاه سازد.
ماده ۲۴ – مقامی که از او درخواست اجرای نیابت قضایی شده نمی‌تواند آن را نپذیرد مگر در یکی از حالات زیر :
الف – هرگاه اجرای آن جزو صلاحیت مراجع قضایی آن کشور نباشد و حق احاله‌آن را به مقام صلاحیتدار همان کشور نداشته باشد.
ب – هرگاه اجرای نیابت قضایی با حق حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف کشور طرف موافقتنامه مغایرت داشته باشد یا اینکه موضوع مربوط به جرم سیاسی باشد.
بدیهی است در صورت عدم اجرای تمام یا قسمتی از مورد نیابت باید دلایل آن فوری به مقام درخواست کننده اطلاع داده شود.
ماده ۲۵ – احضار اشخاصی که استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع اظهارات آنها، طبق قانون مرجعی که درخواست ادای شهادت نزد آن شده، صورت می‌گیرد.
ماده ۲۶ – نیابت قضایی که طبق احکام این موافقتنامه انجام می‌شود واجد همان آثار قانونی است که اگر نزد مقام صلاحیتدار طرف دیگر انجام می‌گرفت.
ماده ۲۷ – در صورت اجرای نیابت قضایی هیچگونه حقی برای دولت مقابل و یا نهاد تابع آن در دریافت هرگونه هزینه‌ای ایجاد نمی‌گردد، و شخصی که نیابت قضایی برای او انجام می‌شود موظف است هزینه‌های لازم را به میزانی که دادگاه اجراکننده نیابت تعیین می‌کند بپردازد.
طرف دعوا می‌تواند برای پرداخت مطمئن هزینه‌ها تعهد کتبی معتبر بدهد که همراه نیابت قضایی مطابق رقم تخمینی ارایه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شود و صورت این هزینه‌ها نیز بر اساس اسناد مثبته در اجرای نیابت قضایی خواهد بود.
ماده ۲۸ – در هر یک از دولتهای متعاهد به شاهد یا کارشناس، با هر تابعیتی که دارا باشد برای حضور نزد مقامهای قضایی کشور درخواست کننده ابلاغ صورت می‌گیرد و ایشان مخیر به پذیرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزایی، جلب، زندان یا اجرای احکام سابق الصدور در کشور درخواست کننده ممنوع است. ابلاغیه باید خالی از هرگونه تهدید در به کارگیری روشهای الزام‌آور در صورت عدم پذیرش آن باشد.
مصونیت مزبور برای شاهد یا کارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاریخ عدم نیاز مرجع قضایی درخواست کننده به حضور وی و عدم ترک یا مراجعت مجدد وی به آن کشور برطرف می‌شود مگر اینکه به لحاظ امری که خارج از اراده اوست امکان ترک کشور را نداشته باشد.
مرجعی که به شاهد یا کارشناس ابلاغ حضور می‌نماید باید برای بار اول مصونیت وی را، قبل از ادای شهادت، به طور کتبی اعلام کند.
ماده ۲۹ – شاهد یا کارشناس مذکور در ماده سابق می‌تواند از کشور درخواست‌کننده تقاضای هزینه سفر و اقامت و اجرتی که از آن محروم شده را بنماید. همچنانکه کارشناس می‌تواند حق‌الزحمه کارشناسی خود را در مواردی مانند تقدیم نظریه کارشناسی خود مطالبه نماید.
در اوراق ابلاغیه مبالغی که شاهد یا کارشناس استحقاق آن را دارند ذکر می‌شود. در‌صورت درخواست شاهد یا کارشناس ممکن است دولت درخواست کننده بدواً مبالغ مذکور را پرداخت کند.
ماده ۳۰ – دولتی که طبق مقررات این موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخص زندانی معینی برای استماع شهادت یا نظر او نزد مراجع قضایی کشور درخواست کننده به عنوان شاهد یا کارشناس، به شرط اعلام قبلی موافقت ایشان، می‌شود باید نسبت به اعزام آنان اقدام نماید و دولت درخواست کننده باید فرد اعزامی را در زندان نگاه داشته و در کوتاهترین زمان ممکن یا در وقتی که دولت درخواست شونده تعیین می‌کند نسبت به بازگرداندن وی با مراعات مقررات مذکور در ماده (۲۸) این موافقتنامه اقدام نماید.
در موارد زیر دولت درخواست‌شونده می‌تواند از پذیرش تقاضای اعزام زندانی اشاره شده در این ماده خودداری نماید:
– چنانچه حضور وی در کشور تقاضاشونده به دلیل اجرای مقررات کیفری لازم باشد.
– چنانچه در صورت انتقال زندانی به قلمرو دولت درخواست‌کننده بر مدت زندانی شدن وی افزوده شود.
– چنانچه بنا به علل خاص یا عللی که نمی‌توان آن را برطرف نمود امکان اعزام زندانی به کشور درخواست کننده نباشد.
فصل چهارم – به رسمیت شناختن و اجرای احکام قضایی و قراردادهای رسمی و صلح قضایی
ماده ۳۱ – هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه احکام صادره «دادگاههای کشور دیگر» را در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه که اعتبار قضیه محکوم‌بها پیدا کرده باشد به رسمیت شناخته و مطابق مقررات این بخش به اجرا خواهد گذاشت.
همچنین احکام صادره از دادگاههای جزایی را در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رد اموال به رسمیت می‌شناسد.
این امر در باره هر حکم یا قرار که تحت هر عنوان از جانب یکی از مراجع قضایی در امور یادشده، مبتنی بر تصمیم قضایی در امور ترافعی یا امور حسبی صادر شده باشد، قابل اجراست.
ماده ۳۲ – احکام قضایی قرارهای اداری صادره توسط مراجع قضایی هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه با رعایت شرایط زیر در کشور دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد:
1 – چنانچه حکم یا قراری قطعی و لازم‌الاجرا بوده، یا به طریق عادی قابل اعتراض‌نباشد و مطابق قانون کشور صادرکننده حکم قابل اجرا باشد، با این وجود حکم و قرار‌صادره در امور راجع به احوال شخصیه، پرداخت نفقه و ملاقات فرزند که قابل اجرا در کشور صادرکننده باشد به رسمیت شناخته می‌شود.
2 – حکم یا قرار توسط مرجع قضایی صالح مطابق مقررات صلاحیت صادر شده یا از جانب مرجع قضایی صالح که بر اساس ماده بعدی این موافقتنامه تعیین می‌شود صادر گردد.
3 – احضار متداعیین به صورت قانونی صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حضور یافته باشند یا آنکه نماینده فرستاده باشند یا آنکه مطابق مقررات کشوری که اقدامات در آن انجام شده غایب محسوب شوند.
4 – حکم مخالف نظم عمومی دولت درخواست‌شونده‌ای که اجرای حکم از آن خواسته شده نباشد.
5 – نباید دعوایی بین همان اشخاص و همان موضوع که اساس و منشأ آن یکی‌باشد در کشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، یا حکمی از مرجع قضایی کشور درخواست شونده که شرایط لازم را برای اجرا در آن کشور دارا می‌باشد یا حکمی از مرجع قضایی کشور ثالث که شرایط به رسمیت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود دارد، صادر شده باشد قبل از صدور حکمی که شناسایی آن مورد درخواست است.
ماده ۳۳ –
1 – دادگاههای کشوری که به رسمیت شناختن حکم آنها درخواست شده در صورتی طبق مفاد این موافقتنامه، صلاحیتدار شناخته می‌شوند که :
الف – محل تولد یا اقامتگاه مدعی علیه هنگام اقامه دعوا در آن کشور باشد.
ب – هرگاه مدعی‌علیه در زمان طرح دعوا در آن کشور دارای مؤسسه یا شعبه‌ای از مؤسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت این مؤسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.
پ – موضوع به قراردادی مربوط شود که طرفها صراحتاً نسبت به صلاحیت دادگاه توافق کرده باشند یا تعهد به انجام قرارداد مربوط به این نزاع در آن کشور اجرا شده یا به طور کلی یا جزیی در آن لازم‌الاجرا باشد.
ت – هنگامی که عملی که موجب مسؤولیت قراردادی باشد در قلمرو آن کشور انجام شده باشد.
ث – دعوا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در آن کشور قرار دارد.
ج – مدعی علیه صراحتاً صلاحیت دادگاهها را در آن کشور بپذیرد، یا محلی را برای طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نماید، یا بدون اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد کند وارد ماهیت دعوا شده باشد.
چ – هرگاه محل تولد یا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک آن کشور باشد.
ح – در مسایل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده یا آخرین محل اقامت خانواده در آن کشور قرار داشته باشد.
2 – در بررسی صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده حکم مرجع ذی‌ربط در کشور‌درخواست شونده ملزم است در گزارش خود به اموری که مورد استناد دادگاه صادرکننده حکم درخصوص صلاحیت باشد بپردازد مگر اینکه حکم طبق قانون کشور صادرکننده به صورت غیابی صادر شده باشد.
ماده ۳۴ – جایز نیست که حکمی به رسمیت شناخته نشود به این استناد که مرجع صادرکننده آن به موجب قواعد بین‌المللی حل تعارض معمول در کشور درخواست‌شونده صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشته است مگر اینکه موضوع مربوط به احوال شخصیه یا اهلیت اشخاص باشد که در این صورت اگر نتیجه موارد یکسان باشد به‌رسمیت نشناختن حکم، جایز نخواهد بود.
ماده ۳۵ – کسی که در دعوا، حکم به نفع وی صادر شده باید مدارک زیر را برای‌اجرای آن ارایه دهد:
الف – رونوشت حکم که شرایط رسمی را داشته باشد.
ب – اصل برگ ابلاغیه حکم یا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادرکننده یا هر نوشته دیگری که جایگزین ابلاغیه حکم یا مصدق آن به ترتیب مزبور باشد.
پ – گواهی از مرجع صلاحیتدار که حکم غیر قابل اعتراض و لازم‌الاجراست.
ت – در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب، برای حضور در دادگاه که از سوی مرجع صلاحیتدار، تأیید شده باشد.
ماده ۳۶ –
1 – احکام قضایی صادره توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق این موافقتنامه در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده بر اساس مقررات اجرای احکام کشور درخواست شونده لازم‌الاجرا می‌باشد.
2 – مرجع قضایی که اجرای حکم را به عهده می‌گیرد باید اطمینان حاصل کند که حکم دارای شرایط مندرج در این بخش می‌باشد، بدون اینکه نسبت به موضوع حکم تعرض کند.
ممکن است دستور اجرای مربوط به بخشی از حکم به عمل آید (و درخواست کننده آن را قبول کرده باشد).
3 – متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای به رسمیت شناختن حکم لازم است، یک برگ گواهی از مرجع صالح را ارایه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال شخصیه قابل اجراست و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیرقابل اعتراض است و قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۳۷ – احکامی که به رسمیت شناخته می‌شود هیچ گونه حقی برای اجرای الزام‌آور آن به وجود نمی‌آورد و نمی‌توان با استناد به آن از مراجع عمومی تقاضای ثبت در دفاتر رسمی نمود مگر اینکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با این وجود ممکن است که علی‌رغم عدم صدور دستور اجرا، احکام دارای اعتبار قضیه محکوم بها در امور راجع به احوال شخصیه در صورت عدم مخالفت با قوانین کشوری که این اسناد سجلی مطابق آن تنظیم می‌شوند در اسناد سجلی مربوط ثبت شود.
ماده ۳۸ – در صورت ضرورت جایز است دادگاههای هر یک از دو کشور و هر دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند دستور موقت با اقدامات تأمینی در خاک کشور خود صادر نماید.
ماده ۳۹ – قراردادهای رسمی و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضایی در هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرایط لازم‌الاجرای احکام قضایی در کشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدوده‌ای است که قانون کشور مقابل اجازه خواهد داد.
بخش سوم – به رسمیت شناختن قراردادهای داوری و آرای داوران
فصل اول – شناسایی قراردادهای داوری
ماده ۴۰ –
1 – هر یک از دو کشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور ملزم می‌شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است حادث بشود، در یک رابطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری ارجاع کنند، مطابق قانون کشور خود به رسمیت می‌شناسند.
2 – مراد از قرارداد کتبی مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع به داوری است که بین طرفها امضا شده یا طی نامه‌های متبادله یا تلکسها یا دورنگارها و یا غیر آنها از وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به اثبات برساند، یا صورتجلسه‌ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و صورتمجلس دادگاه می‌باشد که یکی از طرفها مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هر نوع قراردادی به شرط اینکه کتبی باشد بر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می‌گردد.
ماده ۴۱ –
1 – طرفها در قرارداد داوری می‌توانند بر موارد زیر توافق کنند:
الف – داوران از اتباع هر یک از دو کشور، یا کشور دیگر باشند.
ب – تعیین داور توسط هر طرف و تعیین داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا یا تعیین داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا به درخواست طرفها به وسیله دادگاه صالح در کشوری که دعوا در آن مطرح است برگزیده خواهد شد.
2 – همچنین طرفها می‌توانند:
الف – مکان داوری را تعیین نمایند.
ب – مقررات و اقداماتی را که داور یا داوران باید اعمال کنند با حفظ رعایت احترام به نظم عمومی کشوری که قرارداد داوری در آن اجرا می‌شود، تعیین نمایند.
ماده ۴۲ – هرگاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده‌دار رسیدگی به نزاعی شود که طبق مقررات مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع گردد، آن دادگاه به درخواست یکی از طرفها از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام که قرارداد داوری از اعتبار نیفتاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال اعلام نگردیده، به داوری احاله می‌کند.
ماده ۴۳ – آرای داوران که بر اساس قرارداد داوری صادرشده و مطابق شروط ذکر‌شده باشد به رسمیت شناخته شده و برابر با مواد بعد به اجرا گذاشته می‌شود.
فصل دوم – به رسمیت شناختن آرای داوران و اجرای آنها
ماده ۴۴ –
1 – هر یک از دو کشور آرای داورانی که در کشور دیگر صادر شده و لازم‌الاجرا در‌آن باشد به رسمیت شناخته و آن را وفق احکام این موافقتنامه و قراردادهای بین‌المللی مورد پذیرش دو کشور در خاک خود به اجرا می‌گذارند.
2 – درخواست کننده اجرای رأی داوری باید رونوشت مصدق رأی را با پیوست گواهی صادره توسط مرجع قضایی صلاحیتدار که حاکی از قابل اجرا بودن رأی باشد تقدیم نماید.
ماده ۴۵ – هیچ یک از دو کشور نمی‌تواند اجرای رأی داوران را که در کشور دیگر صادر شده باشد رد نماید یا موضوع آن را مورد بررسی قرار دهد مگر در موارد ذیل:
الف – مطابق قانون کشور درخواست شونده اجرای رأی داور، موضوع دعوا از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.
ب – هرگاه رأی داوران مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور اجراکننده رأی باشد.
پ – هرگاه رأی داوران مطابق قانون کشوری که در آن صادر شده قابل اجرا نباشد.
بخش چهارم – تبادل اطلاعات سوابق کیفری
ماده ۴۶ – وزارت دادگستری در هر یک از دو کشور، اطلاعات مربوط به احکام کیفری قطعیت یافته علیه اتباع دولت دیگر را مبادله می‌نمایند.
ماده ۴۷ – در صورت طرح دعوای عمومی در یکی از دو کشور، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از طریق وزارت دادگستری سوابق کیفری شخصی که ادعا (اتهام) علیه او مطرح است را استعلام نماید.
بخش پنجم – استرداد مجرمان
ماده ۴۸ – استرداد مجرمان بین طرفهای متعاهد طبق مفاد این بخش انجام می‌گیرد.
ماده ۴۹ – لازم است درخصوص اشخاص موجود در قلمرو حاکمیت یکی از دو‌دولت طرف موافقتنامه که اتهام (ادعا) متوجه آنها بوده و یا از ناحیه مراجع قضایی دولت مقابل محکوم گردیده باشند با رعایت شرایط زیر به دولت طرف موافقتنامه، این اشخاص را تحویل دهند:
الف – جرمی که شخص به دلیل ارتکاب آن مسترد شده در قلمرو کشور خواهان استرداد وقوع یافته یا اینکه جرم خارج از قلمرو هر یک از دو کشور واقع شده ولکن قوانین هر یک از طرفها ارتکاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.
ب – مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، جرم ارتکابی مشمول حداقل یک سال زندان و یا مجازات شدیدتری بوده و یا اینکه شخص مورد تقاضای استرداد حداقل به‌شش ماه زندان محکوم شده باشد.
چنانچه فعلی در قوانین کشوری که از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتی نبوده یا اینکه مجازاتی که برای جرم در کشور درخواست کننده مقرر گردیده در قوانین کشور مورد درخواست استرداد مجازات مشابهی نداشته باشد، موافقت با درخواست استرداد الزامی نیست مگر اینکه فرد مورد تقاضای استرداد از اتباع کشور درخواست کننده یا اتباع کشور دیگری باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد.
ماده ۵۰ – در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1 – چنانچه کشوری که از آن تقاضای استرداد شده، جرم را سیاسی و یا در ارتباط با جرم سیاسی بداند، طبق مفاد این موافقتنامه جرایم ذیل جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند:
الف – سوء‌قصد یا شروع به آن علیه هر یک از روسای کشورهای طرفهای متعاهد، معاون، همسر، والدین و فرزندان ایشان.
ب – قتل و سرقت توأم با عنف علیه افراد یا جرایم ارتکابی علیه اموال عمومی و وسایل نقلیه و ترابری.
2 – چنانچه شخصی که تقاضای استرداد او شده است از اتباع کشور تقاضاشونده باشد، ملاک تشخیص مورد تقاضای استرداد، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم است. در این صورت کشوری که از آن تقاضای استرداد شده است بنا به درخواست کشور دیگر و با بهره‌گرفتن از تحقیقاتی که کشور درخواست کننده انجام داده است اقدام به محاکمه شخص مزبور می‌نماید.
3 – چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب تقاضای استرداد وی شده قبلاً محاکمه و تبرئه گردیده یا در صورت محکومیت تحمل مجازات نموده باشد.
4 – چنانچه جرم ارتکابی طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا قوانین کشوری که جرم در آن وقوع یافته قابل پیگرد نبوده یا مجازات آن قابل اجرا نباشد.
5 – چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب تقاضای استرداد او شده، در کشور تقاضاشونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد.
ماده ۵۱ – چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ جرم دیگری غیر از جرم موجب تقاضای استرداد، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد در آن صورت بررسی درخواست استرداد تا پایان محاکمه شخص مزبور و اجرای حکم محکومیت به تعویق می‌افتد.
ماده ۵۲ – درخواست استرداد کتباً از طریق وزارت دادگستری ارسال و اسناد ذیل‌ضمیمه آن می‌گردد:
الف – شرح جامعی در باره هویت شخصی که تقاضای استرداد او شده و مشخصات و در صورت امکان عکس وی.
ب – حکم دستگیری (برگه جلب یا بازداشت) و یا هرگونه مدارک دیگری که معادل اسناد فوق بوده و توسط مقامهای ذی‌صلاح صادر گردیده، چنانچه شخص مورد نظر تحت بازجویی باشد.
پ – تاریخ و مکان ارتکاب جرمهایی که به دلایل آنها استرداد صورت گرفته و‌عنصر قانونی آنها و مواد قانونی مورد استناد، همراه با یک نسخه رسمی از متنهای مزبور و شرح اتهام توسط مرجع ذی‌صلاح و دلایل موجود علیه شخص مورد تقاضای استرداد.
ت – رونوشت رسمی حکم صادره علیه شخصی که تقاضای استرداد او شده، خواه حکم مزبور حضوری یا غیابی باشد.
ماده ۵۳ – مقامهای ذی‌صلاح در دو کشور طرف موافقتنامه، استرداد را مطابق قانون حاکم زمان درخواست به عمل خواهند آورد.
ماده ۵۴ – هرگاه چند درخواست استرداد برای جرم واحدی تقدیم شود، کشوری‌که جرم در قلمرو آن وقوع یافته در اولویت استرداد قرار می‌گیرد و پس از آن کشوری از حق تقدم برخوردار است که به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسیب رسیده باشد و بالاخره کشوری که فرد مورد تقاضای استرداد تابعیت آن کشور را دارد و چنانچه شرایط یکسان باشد کشوری که قبل از دیگران تقاضای استرداد نموده ارجح است. لیکن اگر استرداد با جرمهای گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهیت جرمها و اهمیت هر یک ملاک اولویت در رسیدگی به این استردادها خواهد بود.
ماده ۵۵ – کشوری که بر اساس حکم دستگیری (جلب یا بازداشت) تقاضای استرداد می‌نماید می‌تواند درخواست بازداشت فرد مورد نظر را بنماید تا اینکه تقاضای استرداد و مدارک یادشده در ماده (۵۲) به طرف دیگر برسد. ضمناً مقام ذی‌صلاح در‌کشوری که از آن تقاضای استرداد شده چنانچه ظرف سی روز از تاریخ درخواست‌بازداشت مدارک مزبور را دریافت نکند می‌تواند دستور آزادکردن شخص مورد تقاضای‌استرداد را صادر نماید. لیکن دستور آزادکردن وی مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورت رسیدن تقاضای استرداد همراه با مدارک یادشده فوق، نمی‌شود. لیکن چنانچه کشور تقاضاشونده تشخیص دهد که نیاز به توضیحات اضافی بیشتری دارد تا مطمئن شود که شرایط یادشده در این موافقتنامه فراهم
است می‌تواند قبل از رد تقاضا از طریق مجاری سیاسی موضوع را به کشور تقاضاکننده اطلاع دهد. همچنانکه دولت درخواست شونده می‌تواند برای دریافت این توضیحات مدتی را معین کند. در هر صورت بازداشت فرد مورد نظر طبق قوانین کشوری که از آن تقاضای استرداد شده انجام می‌گیرد.
ماده ۵۶ – کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصمیم خود را در خصوص استرداد اطلاع داده و این اطلاع‌رسانی از طریق وزارت دادگستری هر یک از طرفها صورت می‌گیرد. در صورت رد تقاضای استرداد، علت آن باید ذکر گردد.
در صورت پذیرش تقاضای استرداد مکان و تاریخ استرداد به کشور تقاضاکننده اطلاع داده می‌شود.
ماده ۵۷ – کشور تقاضاکننده استرداد باید ظرف سی روز از تاریخ وصول موافقت نسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نماید. در غیر این صورت کشور تقاضاشونده حق خواهد داشت او را آزاد نماید و در این صورت نمی‌توان استرداد آن شخص را دوباره به دلیل همان جرم درخواست نمود.
ماده ۵۸ – کشور تقاضاکننده استرداد باید شخص مستردشده را فقط به علت همان جرمی که موجب استرداد او شده و یا جرمهای مرتبط با آن، محاکمه و مجازات نماید. اگر شخص مسترد شده طی مدت سی روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت مجازات و یا آزادی به هر علت قانونی خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن کشور در این مدت داوطلبانه به آن کشور بازگردد در این صورت محاکمه او در خصوص جرمهای دیگر صحیح خواهد بود.
کشوری که شخص به آن مسترد شده مجاز نیست بدون موافقت کشوری که شخص را مسترد نموده آن شخص را به کشور ثالثی تحویل دهد، با این وجود چنانچه شخص مزبور در قلمرو کشوری که به آن مسترد شده اقامت داشته و یا بنا به میل خود، مطابق مفاد بند یادشده در همین ماده، به آن کشور بازگشته باشد می‌توان وی را به کشور ثالثی مسترد نمود.
ماده ۵۹ – چنانچه در اثنای انجام اقدامات و پس از استرداد شخص مورد نظر تغییری در تعریف جرم منتسب به وی حاصل شود تحت پیگرد قراردادن و یا محاکمه‌نمودن شخص مسترد شده مجاز نیست مگر آنکه عناصر جرم بر حسب تعریف جدید آن، استرداد را طبق مفاد این موافقتنامه مجاز شمارد.
ماده ۶۰ – مدت زمان بازداشت موقت (توقیف) شخص مسترد شده، از هر نوع مجازاتی که در کشور تقاضاکننده به آن محکوم شود کسر می‌گردد.
ماده ۶۱ – بدون ایجاد هیچگونه خللی در قوانین لازم‌الاجرای کشور درخواست‌شونده استرداد و نیز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نیت عملیات جمع‌آوری آلات و ادوات جرم در صورت دستگیری متهم یا بازداشت احتیاطی وی (توقیف وی) یا‌در مرحله بعدی آن صورت می‌گیرد. تحویل اشیای نگهداری شده به کشور تقاضاکننده استرداد مجاز می‌باشد، حتی اگر استرداد به علت فوت یا فرار شخص مربوط و یا هر علت دیگری عملی نگردد.
ماده ۶۲ – هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر با عبور فردی که قرار است از کشور ثالثی به هر یک از آنها مسترد شود اجازه عبور از خاک خود را می‌دهند.
ضمناً درخواست مزبور باید شامل مدارک لازم جهت اثبات این امر باشد که موضوع به جرمی مربوط می‌شود که ممکن است طبق مفاد این موافقتنامه به استرداد منجر شود. در صورت انتقال دادن شخص مورد نظر استرداد از راههای هوایی، طبق شیوه‌های یادشده زیر عمل می‌شود:
الف – هرگاه قرار نباشد که هواپیما فرود آید کشور تقاضاکننده به کشور متعاهد دیگری که هواپیما از فضای آن عبور می‌کند اطلاع می‌دهد که مدارک یادشده در ماده (۵۲) این موافقتنامه موجود است و در صورتی که فرود اضطراری انجام گیرد طرف تقاضاکننده مجاز است درخواست دستگیری شخص مورد نظر را بنماید تا اینکه تقاضای عبور طبق شرایط یادشده در مواد (۵۸) و (۵۹) به کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است، تحویل‌گردد.
ب – و چنانچه قرار باشد هواپیما فرود آید در آن صورت بر کشور تقاضاکننده لازم است که تقاضای عبور را تقدیم نماید. چنانچه کشوری که از آن تقاضای عبور شده، خود نیز خواهان استرداد شخص مورد نظر باشد در آن صورت عبور شخص مزبور تنها پس از توافق دو طرف تقاضاکننده و کشور مزبور، در این مورد انجام‌پذیر است.
ماده ۶۳ – طرف تقاضاشونده کلیه هزینه‌های اقداماتی را که به منظور استرداد در قلمرو آن انجام می‌گیرد متحمل می‌شود و هزینه‌های عبور شخص از کشوری که از آن تقاضای عبور شده به عهده طرف تقاضاکننده استرداد است و کلیه هزینه‌های بازگشت شخص مسترد شده به محلی که از آن استرداد گردیده در صورت غیرمسؤول بودن و یا‌صدور حکم برائت وی، به عهده کشور تقاضاکننده استرداد می‌باشد.
بخش ششم – انتقال محکومان به زندان
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۶۴ – طرفهای این موافقتنامه متعهد می‌گردند تا محکومان را جهت اجرای حکم جزایی صادره از سوی دادگاههای یکی از کشورهای طرف موافقتنامه علیه یکی از اتباع طرف مقابل طبق مقررات و شروط بیان شده در این بخش، مبادله نمایند.
ماده ۶۵ – منظور از اصطلاحات مذکور در این بخش موافقتنامه، به شرح زیر می‌باشد:
– «کشور صادرکننده حکم»: کشوری است که در آن شخص مورد محاکمه قرار گرفته است و مورد تقاضای انتقال می‌باشد.
– «کشور اجراکننده حکم»: کشوری که محکوم‌علیه به آن کشور انتقال می‌یابد تا بقیه مدت مجازات وی تکمیل گردد.
– «محکوم‌علیه»: هر شخصی که محکوم به زندان از سوی دادگاههای یکی از کشورهای طرف موافقتنامه گردیده باشد به شرط آنکه اتهام دیگری در رابطه با جرم دیگری که حکم لازم‌الاجرا به دنبال داشته باشد متوجه وی نباشد.
ماده ۶۶ – تقاضای انتقال از سوی کشور صادرکننده حکم و یا کشور اجراکننده حکم ارسال می‌گردد. محکوم علیه یا نماینده قانونی او یا همسر یا یکی از اقوام نزدیک تا درجه سوم محکوم علیه می‌توانند تقاضای انتقال وی را به کشور اجراکننده حکم تقدیم نمایند.
ماده ۶۷ – شرایط زیر باید در تقاضای انتقال محکوم علیه در نظر گرفته شود:
1 – محکوم علیه باید تابعیت کشور اجراکننده حکم را هنگام استرداد دارا باشد،
2 – جرمی که بر اساس آن حکم صادر شده است در کشور اجراکننده، مجازات سالب آزادی داشته باشد.
3 – رأی محکومیت باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
4 – حکم محکومیت نباید بر اساس وقایعی باشد که در کشور اجراکننده مورد رسیدگی واقع شده و حکم قطعی صادرشده و در کشور اجرا شونده اجرا شده و یا مجازات به دلیل مرور زمان ساقط شده باشد،
5 – حکم محکومیت نباید در باره جرم مواد مخدر یا جرایم اخلال در دستورات نظامی و غیره باشد که حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی هر یک از دو کشور را به خطر انداخته باشد.
6 – مدت باقیمانده محکومیت فرد زندانی هنگام تقدیم تقاضا نباید کمتر از یک‌سال باشد. دو کشور طرف موافقتنامه می‌توانند در باره جابجایی محکوم علیه در زمان کمتر از یک سال محکومیت به توافق برسند.
7 – محکوم علیه این جابجایی را قبول کند و در صورتی که نتواند در این خصوص قصد کند نماینده قانونی او یا همسر وی یا نزدیکان وی تا درجه سوم اقدام نموده و بیان قصد مطابق قانون کشور صادرکننده حکم صورت می‌گیرد.
ماده ۶۸ – کشور صادرکننده حکم در موارد زیر می‌تواند تقاضای انتقال را نپذیرد:
1 – در صورتی که عملی که بر اساس آن حکم محکومیت صادر شده است در کشور اجراکننده از سوی مقامهای قضایی تحت رسیدگی باشد.
2 – اگر محکوم علیه نسبت به پرداخت جریمه‌ها و جبران ضرر و زیان وارده یا هر تعهد لازم‌الاجرای دیگری که به موجب حکم مقرر گردیده اقدام ننماید.
3 – اگر محکوم علیه هنگام ارتکاب جرم تابعیت کشور صادرکننده حکم را داشته باشد.
ماده ۶۹ – کشور صادرکننده حکم، مقررات ضروری مذکور در این موافقتنامه و همچنین هر قراری را که از سوی هر کدام از دو کشور در مورد درخواست انتقال صادرشده کتباً به محکومان زندانی که از اتباع کشور اجراکننده هستند ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۷۰ – برای کشور صادرکننده حکم این حق وجود دارد که به وسیله یکی از نمایندگان خود از اراده واقعی محکوم علیه در خصوص این انتقال در کشور اجراکننده حکم آگاهی پیدا کند.
ماده ۷۱ – مرجع صلاحیتدار در هر یک از دو کشور، تقاضای انتقال را به منظور مطابقت دادن آن با شرایط مربوط مورد بررسی قرار داده و تصمیم خود را در پذیرش یا رد این درخواست در سریعترین زمان اتخاذ نموده و به خواهان و کشور متبوع وی این تصمیم را اطلاع می‌دهد.
در صورت موافقت با انتقال محکوم علیه، اجرای انتقال در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
فصل دوم – عملیات اجرایی
ماده ۷۲ – درخواست انتقال و پیوستهای آن به وسیله نامه‌ای از طریق وزارت دادگستری هر یک از دو کشور به طور مستقیم فرستاده شده و لازم است این درخواست حاوی مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات دقیق در باره مشخصات محکوم علیه، تابعیت، محل اقامت و سکونت وی.
ب – گزارش کامل از حکم صادره علیه محکوم علیه.
پ – اقرارنامه‌ای از سوی محکوم علیه یا نماینده قانونی او مبنی بر موافقت با انتقال و آگاهی داشتن از پیامدهای حاصله.
ماده ۷۳ – درخواست فرستاده شده از سوی کشور صادرکننده حکم باید همراه با مدارک زیر باشد:
الف – نسخه رسمی حکم صادره مبنی بر محکومیت به ضمیمه مدارک لازم در مورد قطعیت حکم و لازم‌الاجرابودن آن.
ب – نسخه‌ای از متون قانونی که حکم محکومیت بر اساس آنها صادر شده است.
پ – گزارشی از میزان مجازات اجراشده در مورد محکوم علیه و نحوه اجرای حکم‌محکومیت و طول مدتی که محکوم علیه در زندان سپری نموده و بازداشت موقت وی و همه اطلاعات مهم مربوط به اجرای حکم.
ماده ۷۴ – مدارک زیر باید ضمیمه تقاضانامه کشور اجراکننده حکم باشد:
الف – گواهینامه‌ای دال بر اینکه محکوم علیه از تابعیت آن کشور در زمان تقاضانامه برخوردار است.
ب – نسخه‌ای از مستندات قانونی کشور اجراکننده حکم که نشان دهد که ارتکاب این افعال که راجع به آنها حکم صادر شده در کشور اجراکننده نیز جرم بوده و مجازات آنها در آن بیان شده باشد.
پ – گزارشی از نحوه اجرای حکم محکومیت مربوط به درخواست.
ماده ۷۵ – هر یک از کشورهای طرف موافقتنامه می‌تواند اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز را از طرف دیگر بخواهد و می‌تواند مهلت مشخصی را برای ارسال این اطلاعات تعیین نماید. تمدید مهلت بنا بر درخواست با ذکر علت میسر است. در صورت عدم دستیابی به اطلاعات تکمیلی، کشور اجراکننده حکم می‌تواند بر اساس اطلاعات و اسناد موجود عمل نماید.
ماده ۷۶ – تمامی اوراق و مدارک در رابطه با موضوع این موافقتنامه باید ممهور به مهر مراجع صلاحیتدار بوده و از هرگونه تشریفات قانونی دیگر معاف باشد.
ماده ۷۷ – دستورهای اجرای مقررات این بخش توسط وزیر دادگستری در جمهوری عربی سوریه، و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و یا مقامهای ذی‌صلاح دیگر بر اساس قانون داخلی هر یک از دو کشور صادر می‌شود.
ماده ۷۸ – کلیه درخواستها و مکاتبات مربوط به این بخش به وزارت دادگستری جمهوری عربی سوریه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران فرستاده می‌شود.
فصل سوم – اجرای حکم
ماده ۷۹ – پس از پایان یافتن عمل انتقال محکوم علیه، مقام ذی‌صلاح در کشور اجراکننده، با در نظر گرفتن مدت باقیمانده مجازات لازم‌الاجرا و با کسر مدتی که محکوم‌علیه در حبس احتیاطی (بازداشت) بوده است نسبت به اجرای حکم با توجه به محکومیت اقدام می‌کند. علاوه بر این نسبت به رعایت قوانین و مقررات و شروطی که در کشور اجراکننده حکم وجود دارد اقدام خواهد کرد و جایز نیست که در اجرای حکم محکومیت در کشور اجراکننده حکم علیه محکوم علیه نسبت به اساس حکم خدشه‌ای وارد شود.
ماده ۸۰ – احکام صادره در کشور صادرکننده حکم همان آثار قانونی را در مقررات کیفری در کشور اجراکننده حکم دارد و برای کشور اجراکننده حکم جایز نیست که علیه محکوم علیه هیچ گونه تحقیقات یا محاکمه‌ای که در خصوص جرم وی حکم محکومیت صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررات کیفری استثنا شده باشد.
ماده ۸۱ – کشور اجراکننده حکم موارد زیر را در رابطه با اجرای مجازات به کشور صادرکننده حکم به طور کتبی ابلاغ می‌نماید:
الف – پایان یافتن مدت زمان محکومیت.
ب – در صورتی که کشور صادرکننده حکم در خصوص اجرای مجازات گزارشی را درخواست کند.
پ – فرار محکوم علیه قبل از تکمیل اجرای حکم در باره وی.
ماده ۸۲ – در صورت فرار محکوم علیه و دستگیری مجدد و عدم امکان نگهداری وی در کشور اجراکننده، کشور صادرکننده حکم می‌تواند مدت باقیمانده اجرای حکم را در کشور خود تکمیل نماید.
ماده ۸۳ – فقط کشور صادرکننده حکم، صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در باره حکم را دارد.
ماده ۸۴ – محکوم علیه حق استفاده از فرمان عفو همگانی (دربرگیرنده) صادره از کشور صادرکننده حکم یا اجراکننده آن را دارد، ولی عفو خاص را فقط مرجع صالح در کشور صادرکننده حکم می‌تواند صادر نماید. کشوری که در آن عفو صادر شده باشد تصویر آن را به کشور دیگر ابلاغ می‌نماید.
همچنانکه کشور صادرکننده حکم محکومیت، کشور اجراکننده حکم را از قانون لاحقی که مطابق آن جرم منجر به محکومیت را جرم نداند آگاه خواهد نمود.
ماده ۸۵ – در صورت تحقق موردی از موارد ماده فوق‌الذکر، عملیات اجرایی حکم محکومیت متوقف می‌گردد.
ماده ۸۶ – کشور اجراکننده حکم تمامی هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم علیه را بر عهده می‌گیرد، به استثنای هزینه‌هایی که قبلاً در کشور صادرکننده حکم شده است.
ماده ۸۷ – قوانین و مقررات مندرج در این موافقتنامه به اجرای احکامی که قبل و بعد از به اجرا درآمدن آن صادر شده تسری دارد.
بخش هفتم – تصفیه ماترک
ماده ۸۸ – سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای قانونی آنها در مسایل راجع به‌ارث و اختلافات مربوط به آن می‌توانند به قایم‌مقامی هم‌میهنان خود که در خاک طرف دیگر حضور ندارند بدون نیاز به وکالتنامه خاص در برابر محاکم و دستگاههای تابعه آن‌کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۸۹ – هرگاه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر فوت نماید، مرجع صالح مراتب را مستقیماً به نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف دیگر اعلام می‌دارد و کلیه اطلاعات به‌دست آمده و مربوط به ورثه احتمالی، (اسامی، محل سکونت و محل اقامت، محل رسیدگی به ترکه که همان محل فوت مورث است، صورت اشیای ترکه و اینکه آیا وصیتنامه‌ای وجود دارد) را در اختیار آن طرف می‌گذارد. همچنین در صورت علم به وجود اموال متوفی در سایر کشورها، مراتب را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد.
ماده ۹۰ – چنانچه در هنگام اقامه یک دعوای ارثی در کشوری، برای یکی از هیأتهای نمایندگی موجود در آن کشور ثابت شود که وارث از اتباع طرف دیگر است، می‌باید موضوع را به نمایندگی سیاسی و یا کنسولی کشوری که وارث تبعه آن می‌باشد اطلاع دهد. هیأت سیاسی یا کنسولی مربوط ملزم است بلافاصله پس از آگاهی یافتن از فوت، به منظور حفظ ترکه، مرجع ذی‌صلاح در موضوع ارث کشوری را که دعوای ترکه در‌آن اقامه گردیده، آگاه نماید.
ماده ۹۱ – هرگاه ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر قرار داشته باشد، مرجع ذی‌صلاح در موضوع ترکه، بنا به درخواست تقدیم شده و یا به خودی خود به منظور حفظ و نگهداری ترکه کلیه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی کشور محل اقامه دعوای ترکه، به عمل می‌آورد.
ماده ۹۲ – هرگاه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در اثنای اقامت موقت در قلمرو طرف دیگر فوت نماید، بر مقامهای کشور محل فوت لازم است که کلیه اسناد و مدارک و اموالی را که در اختیار متوفی بوده طی یک سند رسمی و بدون انجام هرگونه تشریفات دیگر به نمایندگی سیاسی و یا کنسولی طرفی که متوفی تبعه آن بوده است تحویل نماید.
ماده ۹۳ – چنانچه ترکه شامل اموال منقولی در قلمرو طرفها باشد، به نمایندگی سیاسی یا کنسولی یا مرجع ذی‌ربط طرفی که متوفی تبعه آن بوده تحویل داده می‌شود و در صورت اقامه دعوای ارث و ترکه طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور، طرفهای متعاهد قبل از تحویل دادن اموال منقول ترکه طبق بند فوق‌الذکر همین ماده حق مطالبه مالیاتها و عوارض لازم را دارا می‌باشند.
ماده ۹۴ – چنانچه اموال منقول ترکه و یا بهای فروش اموال منقول و غیرمنقول ترکه می‌باید به ورثه‌ای داده شود که محل اقامت و یا سکونت آنها خارج از قلمرو طرف دیگر است و مقدور نباشد که ترکه یا قیمت آن را مستقیماً به ورثه و یا نمایندگان آنها اعطا نمود، اموال مزبور یا بهای آنها طبق شرایط یادشده زیر به نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف دیگر تحویل داده می‌شود:
الف – کلیه حقوق و عوارض مربوط به ارث طبق ضوابط قانونی پرداخت و یا تأمین شده باشد.
ب – مرجع ذی‌صلاح مربوط اجازه لازم را جهت انتقال اموال مربوط به ارث و یا بهای نقدی آنها داده باشد.
ماده ۹۵ – هر یک از طرفهای متعاهد تصمیمات صادر شده توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح یا دیگر مراجع ذی‌صلاح در مسایل ارث و ترکه در کشور دیگر را به رسمیت شناخته و این تصمیمات را مراجع صالح در دولت طرف موافقتنامه مطابق قانون داخلی و به نحوی که با اصول کلی نظام کشور اجراکننده حکم مغایرت نداشته باشد به اجرا می‌گذارد.
بخش هشتم – مقررات نهایی
ماده ۹۶ – اجرای احکام وارده در این موافقتنامه و مربوط به اجرای احکام قضایی و سازشهای قضایی و آرای داوری و قراردادهای رسمی نباید با احکام قانونی هر یک از دو کشور در تحویل وجوه و انتقال اموال در مرحله اجرا در تعارض باشد.
ماده ۹۷ –
1 – کلیه مشکلاتی که در اجرای این موافقتنامه پیش آید پس از تبادل مشورت بین وزارت دادگستری دو کشور، از طریق سیاسی حل و فصل می‌گردد.
2 – کلیه درخواستها و مدارک مورد درخواست اجرا در این موافقتنامه به زبان کشوری که از آن درخواست اجرا شده تحریر می‌گردد، یا ترجمه آن که به گواهی مترجم رسمی رسیده باشد پیوست درخواست می‌شود.
ماده ۹۸ – این موافقتنامه برای مدت نامعینی معتبر است و هر یک از دو کشور می‌توانند تمایل خود را نسبت به پایان دادن آن طی اخطار کتبی به کشور دیگر ارسال و پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت اخطار اعتبار موافقتنامه پایان می‌یابد.
ماده ۹۹ – تأیید این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی فعلی هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه خواهد بود و مبادله اسناد تأیید در نزدیکترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
این موافقتنامه پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجرا می‌باشد.
در تأیید مراتب بالا نمایندگان مجاز امضا کننده هر یک از دو کشور طبق قانون داخلی کشور خود این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۴۲۰.۱.۲۸ هجری قمری برابر با ۱۳۷۸.۲.۲۵ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۹.۵.۱۵ میلادی در ۴ نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی در دمشق تنظیم شده است که هر دو متن دارای اعتبار واحد می‌باشد و هر طرف یک نسخه عربی و یک نسخه فارسی در اختیار دارد.
از طرف - از طرف
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نود و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۴.۱۵ عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی