برخورد دقیق‌، سریع و بدون ارفاق در مورد جرایم مربوط به مشروبات الکلی‌

تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۵
تاریخ انتشار ۱۳۸۱/۱۰/۰۵
دسته

 بخشنامه به واحدهای قضایی استان‌ها (به ویژه دادگستری‌های استان‌های مرزی کشور) 

ورود بی رویّه‌، غیر مجاز و کلان انواع مشروب‌های الکلی و کشف مقادیری از آنها در مرکز و استان‌های‌ دیگر، حکایت‌ از سازماندهی‌، برنامه‌ریزی و تعقیب انگیزه‌های خاص به‌منظور ترغیب‌ سودجویان به‌ تجارت حرام‌، هدردادن منابع‌ ارزی‌، شیوع بیماری‌های‌ ناشناخته‌، گسترش جرم‌های‌ ناشی از مصرف مواد الکلی‌، به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگیر کردن مردم با معضلات‌ جدیدو مقابله با ارزش‌های دینی و معنوی و ایجاد دغدغه در جامعه دارد. علی رغم تلاش‌ عوامل کاشف جرم‌، در کشف و ضبط اقلام زیادی از این مایعات وارداتی آلوده و مسموم کننده‌ و دستگیری عده‌ای از قاچاقچیان مواد الکلی غیر مجاز و مرتبط با سازندگان و تولیدکنندگان خارجی مسکرات و صدور احکام مناسب و معدوم کردن مایعات مکشوف‌، متأسفانه ورود این‌مواد و توزیع آنها در سطح وسیع و مبادله سریع آنها، سیر صعودی را نشان می‌دهد! تظاهرات مستانه‌، از جرایمی بود که از دو دهه پیش به این طرف‌، کمتر دیده شده بود؛ ولی‌ مدّتی است که در جهت کاستن از حساسیت نسبت به قبح استعمال یا القای ترویج و مصرف‌ مشروب الکلی در مجامع‌، توسط افراد شرور و بی‌باک برخی شهرها، در اماکن و معابر عمومی‌ دیده می‌شود و دغدغه خاطر متدینان و دلسوزان را برای مبارزه جدی‌تر با این پدیده نفرت‌انگیز برانگیخته است‌؛ از این رو، علاوه بر عزم ملّی برای ریشه کن کردن این آفت عقل و دین‌، مساعی‌ بیشتر عوامل ضابط در کشف و انهدام باندهای قاچاق و داد و ستد این کالای نجس و جُرم ساز، تسریع در صدور احکام و تعیین مجازات‌های متناسب‌، با توجه به تفسیر اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورد قیمت عُرفی مشروب‌های الکلی و اجتناب از ارفاق‌های‌ معمول و در مواردی که حمل و نقل جاده‌ای مشروب‌های الکلی‌، توسط رانندگان وسائل نقلیه‌ سبک و سنگین‌، با استفاده از شیوه‌های به ظاهر قانونی‌، ولی در باطن‌، با تبانی متصدیان پایانه‌ها و اخذ بارنامه و صورت حساب و درج عناوینی چون حمل بار و حیوانات در اوراق همراه‌، یا جاسازی در خودروها و متعلّقات آنها، صورت می‌گیرد. اتّخاذ تدابیر قانونی لازم جهت جلوگیری از نقل و انتقال وسائل نقلیه حامل مشروب‌های الکلی‌ و حکم به ضبط آنها و معدوم کردن محموله الکلی غیر مجاز، در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات‌ اسلامی‌ یا سایر قوانین تا حدود زیادی می‌تواند در نومید کردن عاملان پنهان و آشکار این‌ تجارت حرام و خانمان برانداز و پیشگیری از ورود مشروب الکلی از خارج و نقل و انتقال‌های داخلی آن و رفع نگرانی از مردم غیور، و دلگرمی ضابطان به مبارزه جدی‌تر با این پدیده‌، بیش ازپیش مؤثر سازد. اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده‌های مرتبط با موضوع‌، به نکات مذکور، عنایت لازم و بیشتری معمول دارند.

سید محمود هاشمی شاهرودی‌
رئیس قوه قضاییه‌

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون اصلاح بند (ج) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

‌ماده واحده – بند “ج” ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ج – استعفا – کسانی که نیروهای مسلح شاهنشاهی برای…

تصویب: ۱۳۵۲/۱۰/۱۷
انتشار: ۱۳۵۲/۱۱/۲۲
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

‌قانون راجع به اجازه تمدید اجرای قانون آزمایشی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

‌ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب مردادماه ۱۳۳۵ را تا پایان سال ۱۳۳۸ کماکان‌ به عنوان…

تصویب: ۱۳۳۸/۰۸/۱۵
انتشار: ۱۳۳۸/۰۹/۰۷
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری…

تصویب: 1387/02/01
ثبت: 1387/02/04
شماره: 13930/ت39626ه
انتشار: ۱۳۸۷/۰۲/۱۴
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

واریز الباقی هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده معلمین و محصلین مرکز تعلیمات انرژی اتمی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۶/۰۲/۲۰ در پیرو تصویب‌نامه ۱۳۰۲۹ – ۱۳۳۵/۹/۲۹ بنا به پیشنهاد و موافقت وزارت دارائی تصویب نمودند که مبلغ ۵۶۶۵۵۹ ریال هم ارز مبلغ…

تصویب: 1336/02/20
ثبت: 1336/02/22
شماره: 1856/105
انتشار: ۱۳۳۶/۰۲/۲۲
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

نظریه تفسیری شورای نگهبان: نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل ۱۴۱ در حکم مستعفی است

شماره‌ ۸۰۳ ـ ق‌ – ۱۳۶۰/۳/۲۴ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران چنانچه‌ نماینده‌ای‌ شغل‌ رسمی‌ دولتی‌ از قبیل‌ استانداری‌ بپذیرد و استعفاء نیز بدهد…

تصویب: 1360/03/27
ثبت: 1360/03/27
شماره: م/2708
انتشار: ۱۳۶۰/۰۵/۲۹
دسته:
شورای نگهبان