نظریه تفسیری شورای نگهبان: نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل ۱۴۱ در حکم مستعفی است

تاریخ تصویب 1360/03/27
تاریخ ثبت 1360/03/27
شماره م/2708
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۵/۲۹
دسته

شماره‌ ۸۰۳ ـ ق‌ - ۱۳۶۰/۳/۲۴ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

چنانچه‌ نماینده‌ای‌ شغل‌ رسمی‌ دولتی‌ از قبیل‌ استانداری‌ بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی‌ استعفاء در جلسه‌ علنی‌ قرائت‌ نشود و پس‌ از مدتی‌ بخواهد به‌ شغل‌ نمایندگی‌ برگردد آیا از نظر قانون‌ اساسی‌ منعی‌ وجود دارد یا نه‌؟ مستدعی‌ است‌ بدلیل‌ اینکه‌ انتخابات‌ نزدیک‌ است‌ ضرورتاً پاسخ‌ را سریعاً مرقوم‌ فرمائید.

از طرف‌ هیأت‌ رئیسه مجلس‌ شورای‌ اسلامی – سید محمد موسوی‌ خوئینی‌ها


شماره م/۲۷۰۸ - ۱۳۶۰/۳/۲۷

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۸۰۳ ـ ق مورخ ۱۳۶۰/۳/۲۴: موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می ‌شود:

«مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است، هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»

دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.