ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و‌یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که از این پس «طرفهای‌متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در راستای منافع‌هر دو کشور، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر‌سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به معنی هر نوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر‌است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات‌طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته‌شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی،طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
هـ – حق انجام یک فعالیت اقتصادی و اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده باشند و مقر و فعالیت‌های اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، حق‌الامتیاز و‌کارمزد، عایدات سرمایه‌ای و وجوه پرداختی ناشی از وامها.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنی:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریائی و همچنین فلات قاره، بستر و زیر بستر دریا، فضای هوائی بالای آن و مناطق‌انحصاری اقتصادی تا جائی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا‌صلاحیت می‌کند.
– در مورد جمهوری کرواسی، قلمرو جمهوری کرواسی و همچنین مناطق دریائی مجاور محدوده خارجی دریای سرزمینی از جمله بستر و زیر بستر دریا که جمهوری کرواسی برابر حقوق بین‌الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت می‌کند.
۵- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن، تعیین می کند.
۶- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
اصطلاح «بدون تأخیر» به معنی مدت زمانی است که معمولاً برای تکمیل تشریفات لازم برای انتقال پرداختها مقرر شده است.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود‌جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد‌نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱ – هرطرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین‌و مقررات خود جهت تحقق عملی و اجرای سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد‌کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگراز حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار‌خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
۲ – هر طرف متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر از نظر اداره، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهایشان رفتاری اعمال کند که از رفتار او نسبت به اتباع یا شرکتهای خودش یا اتباع یا شرکتهای هر کشور‌ثالثی نامساعدتر باشد.
۳- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت اعطاءشده به سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری که ناشی از یک موافقتنامه بین المللی یا ترتیبات متقابل اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری مزبور باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید.
۴- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت قابل تعمیم توسط یک طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه یا ترتیبات بین المللی که به طور کلّی یا عمده مربوط به مالیات باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاریها یا عواید سرمایه گذاران مزبور نماید.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هرطرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر‌مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، برابر فرآیند قانونی، به روشی غیرتبعیض‌آمیز و‌درمقابل پرداخت سریع و مؤثر خسارت انجام پذیرد.
۲ – چنین خسارتی باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا قبل از آگاهی عمومی از مصادره قریب‌الوقوع باشد، درصورت تأخیر در‌پرداخت خسارت، کشور میزبان برابر قوانین و مقررات خود خسارت مالی برای مدت تأخیر را از تاریخ استحقاق سرمایه‌گذار نسبت به دریافت خسارت تا تاریخ پرداخت آن پرداخت خواهد کرد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت هرگونه درگیری‌مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت‌شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر غیرموجه انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
ج – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
د – مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) این موافقتنامه،
هـ – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری مشروط به این که مربوط به فعالیتهای‌سرمایه‌گذاری مربوطه باشند.
و – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند،
ز – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲ – جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری درخصوص چگونگی انتقالات‌موضوع این ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری تسعیر براساس مقررات ارزی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت.
۳- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ یک از مفاد این ما به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در جریان رسیدگی های قضایی.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد‌شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود.
ج – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برابر ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
منافع امنیتی اضطراری
این موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرفهای متعاهد برای حفظ نظم عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیاء صلح یا امنیت بین المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی و گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می باشد جلوگیری نخواهد کرد.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
ماده ۱۱ ـ سایر تعهدات
این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه نمی تواند به صورت کلّی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
۱ – هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف دیگر باید به‌طور مسالمت‌آمیز ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
۲ – اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعوی توسط یک‌طرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود، اختلاف باید با رعایت قوانین ومقررات آنها، بنا به انتخاب سرمایه‌گذار(ان) ارجاع شود.
به :
– دیوان داوری اتاق بین‌المللی تجارت پاریس.
– دیوان داوری ویژه که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال) تأسیس شده باشد.
– دادگاه صالحه طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است.
– مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) که توسط «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» تشکیل‌شده است، درصورتی که طرفهای متعاهد هر دو این کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳ – رأی دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد:
– مقررات این موافقتنامه.
– قانون داخلی طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام پذیرفته است.
۴ – تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهد بود. طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رأی در قلمرو خود را تضمین خواهد کرد.
ماده ۱۲ [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
ماده ۱۲ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
۱ – اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
۲ – اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بین خودشان به توافق برسند، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و‌با رعایت قوانین و مقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل می‌شود ارجاع‌شود:
هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور یک سرداور را که تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد انتخاب خواهند‌کرد.
۳ – اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند داورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهد‌دیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
۴ – اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد از‌انتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
۵ – اگر در موارد تعیین شده در بندهای (۳) و(۴) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها نباشد انجام خواهد شد.
۶ – دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آئین رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد. دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید.
۷ – تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی و الزام‌آور است.
۸ – هر طرف متعاهد هزینه‌های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود در‌جریان داوری را پرداخت خواهد کرد، هزینه سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده به‌طور‌مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود این دیوان داوری می‌تواند تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود‌و این رأی برای طرفهای متعاهد الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف دیگر باید به‌طور مسالمت‌آمیز ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
۲- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعوی توسط یک‌طرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود، اختلاف باید با رعایت قوانین ومقررات آنها، بنا به انتخاب سرمایه‌گذار(ان) ارجاع شود.
به :
– دیوان داوری اتاق بین‌المللی تجارت پاریس.
– دیوان داوری ویژه که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال) تأسیس شده باشد.
– دادگاه صالحه طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است.
– مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) که توسط «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» تشکیل‌شده است، درصورتی که طرفهای متعاهد هر دو این کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
رأی دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد:
– مقررات این موافقتنامه.
– قانون داخلی طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام پذیرفته است.
۴- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهد بود. طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رأی در قلمرو خود را تضمین خواهد کرد.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]- اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
۲- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]- اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بین خودشان به توافق برسند، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و‌با رعایت قوانین و مقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل می‌شود ارجاع‌شود:
هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور یک سرداور را که تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد انتخاب خواهند‌کرد.
۳- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]- اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند داورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهد‌دیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
۴- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]- اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد از‌انتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
۵- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]- اگر در موارد تعیین شده در بندهای (۳) و(۴) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها نباشد انجام خواهد شد.
۶- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آئین رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد. دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید.
۷- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی و الزام‌آور است.
۸- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]
هر طرف متعاهد هزینه‌های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود در‌جریان داوری را پرداخت خواهد کرد، هزینه سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده به‌طور‌مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود این دیوان داوری می‌تواند تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود‌و این رأی برای طرفهای متعاهد الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۵- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مؤخری که در آن هر یک از طرفهای متعاهد کتبأ از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر ابلاغ کند که الزامات قانونی داخلی او جهت‌لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۶- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۶]-
مدت و فسخ
1 – این موافقتنامه به مدت ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن، دارای اعتبار خواهد‌بود. پس از انقضای مدت مذکور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر این‌که یکی از طرفهای متعاهد به وسیله یک اخطار قبلی شش ماهه کتباً از طریق مجاری سیاسی طرف متعاهد دیگر را از انقضاء یا فسخ آن مطلع کند.
2 – نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تاریخ هفدهم ماه می سال ۲۰۰۰ مطابق با بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواسی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
|
از طرف
|
از طرف
|
|
دولت جمهوری اسلامی ایران
|
دولت جمهوری کرواسی
|
پروتکل
همزمان با امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، طرفهای متعاهد همچنین درمورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد، توافق نمودند:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط درمورد سرمایه‌گذاریهائی اعمال می‌شود که به تصویب مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع صلاحتیدار درجمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی‌ایران است.
– درمورد جمهوری کرواسی، این موافقتنامه درمورد تمامی سرمایه‌گذاریهائی‌اعمال می‌گردد که به وسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری کرواسی بر طبق قوانین جمهوری کرواسی مربوط به سرمایه‌گذاری و مقررات اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی که بعداً جانشین قوانین و مقررات فوق‌الذکر خواهند شد، انجام پذیرد.
در تأیید مراتب بالا امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود‌این پروتکل راامضاء کرده‌اند.
این پروتکل به تاریخ هفدهم ماه می سال ۲۰۰۰ مطابق با بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواسی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر‌موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
|
از طرف
|
از طرف
|
|
دولت جمهوری اسلامی ایران
|
دولت جمهوری کرواسی
|
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار‌و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی