ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی و به ویژه اما نه
منحصراً‌موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق
قوانین و‌مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده
می‌شود) به‌کار‌گرفته شود؛
الف – اموال منقول وغیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس،اجاره
یا وثیقه.
ب – سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و . یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری.طرحها یا
نمونه‌های صنعتی ، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این‌موافقتنامه
در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛
الف – اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف‌متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف‌متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های آنها در قلمرو طرف متعاهد‌مزبور قرار
داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری‌حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد.
۴-
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح قلمرو به معنای مناطقی است که‌حسب مورد
تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق‌دریایی مربوط آن
نیز می‌شود.
ب – در مورد جمهوری کره قلمرو به معنای قلمرو جمهوری کره و نیز مناطق دریایی‌آن
شامل بستر و زیربستر دریای مجاور محدوده خارجی دریای سرزمینی است که‌جمهوری کره بر
طبق حقوق بین‌الملل بر آنها حقوق حاکمیت یا صلاحیت به‌منظور اکتشاف‌و بهره‌برداری
از منابع طبیعی چنین مناطقی اعمال می‌کند.
۵- «ارز قابل تبدیل به صورت آزاد» به معنای ارزی است که از آن در سطح وسیع
برای‌پرداخت در معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود و در سطح وسیع در بازارهای عمده
مبادله‌بین‌المللی مبادله می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری:
۱- هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهددیگر
تشویق خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت‌جلب
سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری:
۱ – هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به
پذیرش‌سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که‌طبق
قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری:
۱- سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف‌متعاهد
دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از‌رفتار
اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در
شرایط‌مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲- هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر درخصوص‌مدیریت،
نگهداری، استفاده، بهره‌مندی و فروش سرمایه‌گذاری‌هایشان رفتار منصفانه
و‌عادلانه‌ای خواهد نمود که از رفتار آن با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر
کشور ثالث(هرکدام که برای سرمایه‌گذاران مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۳- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع
به‌تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و
یا‌ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا
چند‌سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق
و مزایای‌مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر:
۱- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک
از‌طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد،قابل اعمال خواهد بود.
۲- اگر قانون یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات موجود یا تعهداتی که از این
پس‌به‌موجب حقوق بین‌الملل بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه ایجاد شود
حاوی‌مقرراتی اعم از عام یا خاص باشد که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر‌را از رفتار مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده برخوردار
نماید قانون مذکور تا‌حدی که مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت:
۱- سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهددیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت،مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر‌تبعیض
آمیز و در مقابل پرداخت سریع، کافی و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲ – درصورت تأخیر در پرداخت خسارت، سرمایه‌گذار و دولت میزبان درمورد‌پرداخت خسارت
مالی اضافی برای دوره تأخیر بین تاریخ استحقاق سرمایه‌گذار به دریافت‌خسارت و
تاریخ پرداخت توافق خواهند کرد.
خسارت، شامل خسارت مالی اضافی باید بدون تأخیر غیرموجه پرداخت شود.
ماده ۷ – زیانها:
۱- سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها در اثر جنگ یا
دیگر‌مخاصمات مسلحانه، حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، آشوب یا دیگر
وضعیت‌های‌مشابه درقلمرو طرف متعاهددیگر متحمل‌خساراتی شوند ازنظر اعاده‌مال،
پرداخت غرامت‌یا خسارت یا سایر شیوه‌های جبران خسارت از رفتاری که نامساعدتر از
رفتار طرف متعاهد‌اخیرالذکر باسرمایه‌گذاران خود یاسرمایه‌گذاران هرکشورثالث نباشد
برخوردارخواهند شد
۲- بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک
از‌موقعیت‌های ذکر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت ناشی از
موارد‌زیر شوند:
الف – مصادره اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای آن، یا
ب – تخریب اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای آن که در جریان عمل جنگی‌صورت نگرفته
یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
باید از اعاده مال یا جبران خسارت کافی برخوردار شوند.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه:
۱- هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که همه پرداختهای مربوط به‌سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن، به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به‌داخل و
خارج از قلمرو آن انتقال داده شود. این انتقالات به ویژه اما نه منحصراً شامل
موارد‌زیر خواهد بود:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری؛
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه؛
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل
عملکرد‌سرمایه‌گذاری پرداخت شود؛
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه
کار‌مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند؛
چ – وجوه پرد اختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی‌بازگشت یا
انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ – جانشینی:
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام‌قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری
یک‌سرمایه‌گذاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است،نخواهد
بود؛
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات:
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با
سرمایه‌گذاری‌های‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه:
۱- این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به‌تصویب
مرجع‌صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و فنی
ایران می‌باشد.
۲- این موافقتنامه همچنین در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل از لازم‌الاجراشدن‌این
موافقتنامه برطبق مقررات این ماده انجام گرفته‌اند اعمال خواهد شد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران
طرف متعاهد دیگر :
۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهددیگر که
مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف‌ذی‌ربط حل
و فصل شود.
۲- اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف
دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار‌سرمایه‌گذاران
ارجاع شود به:
الف – دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌است، یا
ب – یک دیوان داوری ویژه، یا
پ – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل
اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید)تشکیل
شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود،
تا‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و
در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری
برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد
شد:
الف – هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه‌انتخاب
شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور‌ثالث
باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت دو
ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف
به داوری انتخاب شوند.
ب – هر گاه مدتهای مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف،در
صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد‌کرد
که انتصابات لازم را به‌عمل آورد.
پ – دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و
قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند.
این‌تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف
و‌اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند.
ت – داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف
متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد‌کرد.
۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری
بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
۱- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق‌مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هریک از
طرفهای‌متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای
برای‌طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور
منتخب‌طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از‌تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای‌متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.چنانچه هریک
از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران‌منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به‌توافق نرسند، هریک از طرفهای‌متعاهد می‌تواند از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف‌ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را دارا باشد‌که در زمان
انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین
شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳- هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه:
۱- طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه انجام خواهند داد.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای‌متعاهد
به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود‌درباره
لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت بیست سال به موقع‌اجرا
گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،
مگر‌آنکه یکی از طرفهای متعاهد (۶) ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود
نسبت به‌تمدید این موافقتنامه را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در
مورد‌سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری
خواهد بود.
۴- این موافقتنامه می‌تواند از طریق مذاکره بین طرفهای متعاهد اصلاح شود.
طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراشدن چنین
اصلاحاتی انجام خواهند داد. چنین اصلاحاتی با مبادله یادداشت بین آنها لازم‌الاجرا خواهند شد.
برای گواهی مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع‌خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۸ میلادی مطابق با ۹
آبان ۱۳۷۷ هجری شمسی به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی منعقد گردید و همه متون
از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری کره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۷.۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی