[به موجب ماده ۳۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ نسخ شده است.]
ماده ۱ – دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره – منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
تبصره ۲ – شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را‌رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره ۳ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و‌اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۴ – آئین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و‌شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۳ – سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف – تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
ب – گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط(معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه)به آنها.
ج – تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د – گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره – کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب .۸.۲۹ ۱۳۶۹ مستثنی خواهد بود.
ماده ۴ – معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و‌وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه‌بها بهره‌مند گردند.
تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند‌کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.
ماده ۵ – افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.
ماده ۶ – یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
ماده ۷ – دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف – اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب – تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
د – پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
هـ – پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز – اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره ۲ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد (۳%) از‌مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره ۳ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۴ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.
ماده ۸ – معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (۱۰%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۱ – سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا مؤسسات خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.
تبصره ۲ – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث‌واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار‌دهد.
تبصره ۳ – معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
تبصره ۴ – سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را مطابق آئین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده (۹) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۱۰ – میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
ماده ۱۲ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنائی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.
ماده ۱۳ – سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره ۱ – سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره ۲ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۱۴ – مؤدیان مالیاتی می‌توانند ازطریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌گردد.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۱۵ – رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره – به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده ۱۶ – اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:
۱ – از محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
۲ – از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است.
۳ – از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
۴ – از محل صرفه‌جوئی در هزینه‌های دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکتها و نهادها را هیأت وزیران‌مشخص می‌نماید.
تبصره ۱ – آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.