بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور
ایجاد اعتماد و رضایت‌مندی در جامعه نسبت به دستگاه قضایی و همچنین ایجاد تحوّل در نظام دادرسی و ارائه عملکرد مطلوب و حفظ جایگاه مقدس قضا و قضاوت از اهم اهداف این قوه می‌باشد. بدون تردید رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، به لحاظ تجارب علمی و عملی خود و احاطه بر مقررات و آگاهی از مسایل قضایی، بهتر می‌توانند ما را در نیل به اهداف منظور یاری و زمینه لازم برای رشد و تأمین عدالت و احقاق حقوق عمومی را فراهم آورند و به همین جهات هم، هیچ امری نباید آنان را از وظایف اصلی، که پرداختن به امر قضا و حفظ شأن و جایگاه آن می‌باشد، دور سازد و این مسؤولیت مقدس را تحت تأثیر اشتغال به کارهای
اداری، ارجاع پرونده و نظایر آنها قرار دهد. خدمات قضایی این عزیزان نه تنها مورد نیاز دستگاه قضایی می‌باشد بلکه به سایر قضات، وکلا، کارشناسان، کارآموزان و ضابطان این امکان را می‌دهد تا از نزدیک با عملکرد آنان در نحوه اداره جلسات دادرسی، نگارش آرا و تصمیمات اتخاذی در پرونده‌های مختلف آشنا شوند و از آن همه تجارب مفید، در اجرای وظایف خود استفاده و با اعتماد به نفس بیشتر در توسعه و تکامل دادگستری مؤثر واقع شوند. صاحبان دعاوی و شکایات نیز به جریان صحیح امور و دخالت قانونی قضات امین و مجرب در پرونده‌های مهم‌تر، اطمینان حاصل می‌نمایند و این مزیتی است که بر اعتبار معنوی مقامات مزبور خواهد افزود. علاوه بر اینها، اساس انتصاب و رسالت قاضی، انجام وظیفه خاص قضایی و اظهار نظر و اجتهاد قضایی در پرونده‌های محاکم و دادسراهاست و برای رؤسا و دادستان‌ها، نه تنها از این حیث منع و استثنایی وارد نیست که به موجب مقررات موجود تکلیف است که به پرونده‌های مطروحه، رسیدگی و اعلام نظر نمایند. بنا به مراتب فوق‌الذکر و به منظور حسن جریان امور به ویژه در موارد واجد اهمیت، توجه رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب می‌نمایم:
۱. بنابر ماده ۱۲ اصلاحی ۲۸/۷/ ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان، سمت رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان را دارد و لذا اقتضا دارد که در معیت سایر اعضای محاکم مزبور، احیاناً به پرونده‌های مهمه رسیدگی قضایی نموده، شخصاً محکمه را با آرایش مناسب، تشکیل داده و اجتهاد قضایی خود و تصمیم مقتضی لازم را اتخاذ نماید تا بدین ترتیب، جایگاه علمی و شأن والای قضات و محاکم هر دو برای جامعه محفوظ و محسوس گردد و به عذر اشتغال به امور اداری نباید به این جایگاه والامقام و گران‌سنگ رؤسای دادگستری لطمه وارد شود.
۲. در جاهایی که دادسرا ایجاد می‌شود، دادستان‌های عمومی و انقلاب به وظایف قضایی مقرر در قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام و پرونده‌های مهم را شخصاً رسیدگی و کیفرخواست صادر نمایند.
۳. در محاکم عمومی و دادسراها تا جایی که ممکن است پرونده‌های سبک و یا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده‌های مهم و غیر قابل صلح و سازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقّت بیشتر و با استفاده از کارشناسی‌ها و تخصص‌های لازم، مظهر و نماد قضایی عادلانه اسلامی را متجلی کرده و به منصه ظهور درآورند.
۴. نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامّه، پرونده‌های مربوط تحت نظر رئیس شعبه اوّل محاکم و در مورد معذوریت، توسط عضو علی‌البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضایی بیش از سایرین باشد، رسیدگی گردد و با توجه به نوع و اهمیت دعوا و تا اصلاح قانون، مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و براساس مقررات، رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ گردد.
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب، مسؤول حُسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه