شماره: ۶۴۶۲۹/ت۳۳۶۲۷ه – ۱۳۸۶/۴/۲۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت های خود مبادرت می کنند.
هـ ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری می باشد.
و ـ قبول سپرده: دریافت هر گونه وجه به ریال یا ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان پذیر باشد. این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۳ـ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره گیری از خدمات کارت های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود.
ز ـ ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می دهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند.
ح ـ اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هر گونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد.
تبصره ـ هر گونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می باشد.
ماده ۲ ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره ـ
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۶] –
[اصلاحی ۱۳۸۹/۱۱/۳۰]
بانک ها ، موسسات اعتباری غیربانکی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد، ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
تبصره ۲ ـ [حذف ۱۳۸۹/۱۱/۳۰]
[صندوق های قرض الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین‌نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می باشند.]
ماده ۳ ـ وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می باشد و تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴ ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲ – و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.
ماده ۵ ـ اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده ۶ – فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
ماده ۷ ـ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
ماده ۸ ـ مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه در حدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و قانون عملیات بانکداری بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲ – بر عهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می کند، ارایه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواست شده، اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.
ماده ۹ ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند “ج” تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یاد شده به عمل آورد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور