شماره ۷۴۰۵۸/ت۳۴۳۸۴ه – ۱۰/۵/۱۳۸۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۷۲/هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:
ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می‌کنند.
د ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و سایر خدمات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و اعتباری می‌باشد.
هـ ـ مجوز تأسیس: مجوز کتبی بانک مرکزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربوط به ثبت شرکت یا مؤسسه در مراجع قانونی است.
و ـ مجوز فعالیت: موافقت‌نامه نهایی بانک مرکزی که فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی با صدور آن آغاز می‌شود.
ماده ۲ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران و سایر مقررات و دستورالعملهای مربوط امکان‌پذیر است.
تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده ۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً مجاز به انجام عملیات بانکی در محدوده مجوز صادرشده توسط بانک مرکزی می‌باشند.
ماده ۴ـ اشخاص متقاضی تأسیس هرگونه شرکت یا مؤسسه موضوع این آیین‌نامه باید دارای شرایط زیر باشند.
۱ـ صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت.
۲ـ تجربه و دانش لازم.
۳ـ سرمایه لازم برای انجام کار.
۴ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری.
تبصره ـ چگونگی تطبیق شرایط یاد شده تابع دستورالعملی خواهدبود که توسط بانک مرکزی تنظیم و اعلام می‌گردد.
ماده ۵ ـ مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط، قبل از ثبت فعالیت، مجوز تأسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین‌نامه را نخواهند داشت.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین‌شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام می‌کند.
تبصره ۱ـ اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تأیید بانک مرکزی برسانند.
تبصره ۲ـ مجوز تأسیس اشخاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می‌شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۷ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب مقررات احتیاطی مندرج در قوانین و مقررات مربوط و نسبتهای مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام دهند.
ماده ۸ ـ متقاضیان ارتقاء فعالیت به سطوح بالاتر فعالیتهای بانکی در بازار پول، موظفند با ارایه مستندات و دلایل توجیهی، مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.
ماده۹ـ اشخاص موضوع این آیین‌نامه که قصد تبدیل فعالیت به سطوح دیگر را داشته باشند موظفند به همراه ارسال دلایل توجیهی، برنامه کاری دوره انتقالی را به بانک مرکزی اعلام نمایند و پس از اخذ مجوز لازم فعالیتهای جدید را شروع نمایند.
ماده ۱۰ـ اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه یا شرکت خود نظارت بانک مرکزی را پیش‌بینی و زمینه‌های آن را فراهم سازند در هر حال ذکر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانک مرکزی نخواهد بود.
ماده ۱۱ـ اشخاص موظفند کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت موضوع این آیین‌نامه را به درخواست بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند.
تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواستی، اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است.
ماده ۱۲ـ بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید، اشخاص باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی‌ها ارایه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم کنند.
ماده ۱۳ـ بانک مرکزی موظف است بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه از حیث رعایت قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یادشده و اساسنامه را کتباً به شخص متخلف اعلام نماید.
تبصره ـ اشخاص و دارنده مجـوز فعـالیت حقیـقی مکلفند ظرف یک ماه نسبـت به انطباق عملکرد با مقررات و اساسنامه اقدام نمایند.
ماده ۱۴ـ بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین‌نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی، می‌تواند متخلف را به طور موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانکی محروم نماید.
ماده ۱۵ـ بانک مرکزی می‌تواند مجوز اشخاصی را که پس از دریافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمایند و به عملیات پولی و بانکی که توسط آن بانک از انجام آن ممنوع شده‌اند ادامه‌دهند، همچنین در مواردی که مدیران یا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحیتهای ذکر شده در ماده (۴) این آیین‌نامه را از دست داده و در مدت قانونی نسبت به تعیین جایگزین اقدام نکرده باشند، لغو کند.
تبصره ـ بانک مرکزی می‌تواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع این آیین‌نامه را برخلاف قوانین و مقررات و یا سیاستهای پولی تشخیص دهد در صورت ضرورت و برای جلوگیری از صدمه به نظام پولی و بانکی کشور و با موافقت رییس کل بانک مرکزی فعالیت آنها را تعلیق نماید.
دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶) و (۱۷) با رعایت مقررات و فصل سوم قانونی پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۶ـ در صورتی که بانک مرکزی تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق انجام عملیات پولی و بانکی در چارچوب این آیین‌نامه بدون مجوز تشخیص دهد نسبت به توقف فعالیتهای آنان اقدام می‌کند.
تبصره ۱ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن براساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همه گونه همکاری با بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۱۷ـ نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسیله مراجع مربوط توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.
ماده ۱۸ـ صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام می‌شوند مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد.
ماده ۱۹ـ اشخاص موظفند، در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زیان‌دهی، در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام کنند.
ماده ۲۰ـ مدیران مسئول و همچنین ارکان صالح هر شخص حقوقی سپرده پذیر، وکیل سپرده گذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپرده‌ها بهترین طرحها، با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند، همچنین اعضای مذکور در خصوص عدم رعایت منافع سرمایه‌گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده‌ها در مقابل سپرده‌گذاران، سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند.
ماده ۲۱ـ در موارد تعلیق و توقف، فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای بانک مرکزی عمل می‌شود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشـخاص حقوقی علاوه بر ضـوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ نیز رعایت می‌شود.
ماده ۲۲ـ مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، تابع قوانین و مقررات مربوط مانند قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی آن ـ و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ می‌باشد.
ماده ۲۳ـ دستورالعملهای اجرایی مقررات این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی قابل ابلاغ خواهد بود. عدم ابلاغ دستورالعملهای یادشده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی