شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ – ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و براساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۰) قانون یادشده صورت گرفته است، آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شوند:
ب ـ مورد معامله : سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه دولت، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و حق بهره‌برداری و مدیریت موضوع فعالیت گروه‌های یک و دو ماده (۲) قانون.
ماده ۲ـ در مواردی که با توجه به شرایط بازار، واگذاری بلوکی «مورد معامله» به صورت نقد امکان‌پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری، واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهدشد.
تبصره ۱ـ واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش‌بینی شده در هر یک از شیوه‌های مذکور است.
تبصره ۲ـ واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی، مطابق آیین‌نامه مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۳ـ واگذاری دارایی‌ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۱) قانون در چارچوب این آیین‌نامه و با رعایت مفاد آن هرجا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است.
ماده ۳ـ ثمن معامله در واگذاری بلوکی به روش اقساطی عبارت از رقمی است که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین می‌شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می‌نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی درخصوص مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهدشد.
تبصره ۱ـ نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداکثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که حسب پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری، تعیین می‌شود.
تبصره ۲ـ روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیأت واگذاری در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب می‌شوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدأ زمانی دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکی اقساطی خواهد بود.
ماده ۴ـ موارد مربوط به فروش‌های اقساطی شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانی بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانی اقساط از یکدیگر، مدت تنفس برای پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطی) با رعایت جدول زیر، توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین و در آگهی واگذاری به اطلاع عموم می‌رسد.
ردیف قیمت پایه حداقل میزان دریافت نقدی حداکثر دوره پرداخت اقساط (سال) مدت تنفس
۱ تا ۷۰ میلیارد ریال ۲۰ درصد ۶ ندارد
۲ ۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال ۲۰ درصد ۶ تا ۳ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی
۳ ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال ۲۰ درصد ۶ تا ۶ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی
۴ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۱۵ درصد ۸ تا ۹ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی
۵ ۱۰۰۰ میلیارد ریال و بیشتر ۱۵ درصد ۸ تا یک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی
تبصره ـ موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
ماده ۵ ـ انواع ضمانت‌های معتبر قابل ارایه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:
الف) ضمانت‌نامه بانکی.
ب) ضمانت‌نامه صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج) ضمانت‌نامه بیمه‌ای.
د) وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
هـ) انواع اوراق مشارکت که از سوی دولت یا بانک‌ها تضمین‌شده باشد.
و) سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
ز) سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.
ح) مطالبات قطعی‌شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط.
ط) ترکیبی از موارد فوق.
تبصره ۱ـ تسلیم تضمین‌های فوق حداقل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزامی است. در هر صورت « مورد معامله» تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار یا خریداران به نسبت بدهی باقی‌مانده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی باقی می‌ماند و مادام که « مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله
را کلاً یا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصی‌سازی ندارند. در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت « مورد معامله» نزد سازمان خصوصی‌سازی الزامی است.
تبصره ۲ـ خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالت‌نامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند به سازمان خصوصی‌سازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند.
تبصره ۳ـ امکان جایگزینی تضمین‌ها با درخواست خریدار یا خریداران و تأیید سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد.
ماده ۶ ـ در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزامی است:
۱ـ۶ ـ در صورتی که خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین‌ها و وکالت‌نامه رسمی را انجام داده و آزادسازی بخشی از « مورد معامله» وثیقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به آزادسازی «مورد معامله» حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید. سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی‌شود.
۲ـ۶ ـ تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه‌ها از جمله دادرسی و حق‌الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار).
۳ـ۶ ـ حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی‌سازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید می‌شود.
ماده ۷ـ در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری «مورد معامله» توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و عندالاقتضاء مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی‌شود.
ماده ۸ ـ در صورتی که پرداخت تمام یا قسمتی از بخش نقدی معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه به تأیید سازمان خصوصی‌سازی بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و یا قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی صورت پذیرد، سود فروش اقساطی برای مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت می‌شود، مگر آنکه هیأت واگذاری با عدم احتساب سود فروش اقساطی یادشده موافقت نماید.
ماده ۹ـ در صورتی که خریدار یا خریداران بطور یک جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کنند، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان کسر خواهدشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی