[به موجب ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴ لغو شده است.]
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف که در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در بند (۱).
۳ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین‌نامه.
۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.
فصل دوم ـ تشکیلات شورا:
ماده ۲ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می‌شود.
ماده ۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می‌شود.
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود.
ماده ۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد.
ماده ۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می‌تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهد شد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده ۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده ۷ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۲/۲۴]
تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل اختلاف که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است.
ماده ۸ ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهدشد.
ماده ۹ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود.
فصل چهارم ـ قاضی شورا :
ماده ۱۰ـ به منظور تأمین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.
ماده ۱۱ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:
ماده ۱۲ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده ۱۲ آن نیز خواهد شد.
ماده ۱۴ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها می‌توانند در اموری که جنبه حق‌الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده ۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده ۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می‌تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده ۱۷ـ جرائم قابل گذشت مطابق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده ۱۸ـ اموال عمومی موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می‌باشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ خواه دشد.
ماده ۱۹ـ مراجع اختصاصی موضوع بند «هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعی مانند هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نـماید.
در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده ۲۱ـ پرونده‌های مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده‌اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت‌دار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می‌شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
فصل ششم ـ داوری:
ماده ۲۲ـ علاوه بر مواردی که « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند.
متعاملین نیز می‌توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی‌مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.
داوری‌های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:
ماده ۲۳ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
ماده ۲۴ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام می‌گیرد.
ماده ۲۵ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون می‌باشد.
ماده ۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده ۲۲ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
ماده ۲۷ـ تأمین دلیل: ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده ۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهد شد.
الف: تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.
ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورت مجلس خواهدشد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می‌نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد.
ماده ۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی :
ماده ۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می‌گردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.
ماده ۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده ۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.
ماده ۳۴ـ پرونده‌هایی که در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع می‌گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال خواهدشد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:
ماده ۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهد شد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
ماده ۳۶ـ رئیس حوزه قضایی می‌تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می‌شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می‌شود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
ماده ۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده ۳۸ـ مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده ۳۹ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می‌شود.
تبصره ۱ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
تبصره ۲ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
فصل یازدهم ـ آموزش:
ماده ۴۰ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهدبود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده ۴۱ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهد شد.
الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)
۲ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها.
۴ـ رئیس شوراهای استان تهران.
ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ج ـ دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهد بود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهای استان‌های باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:
ماده ۴۲ـ امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدکرد.
ماده ۴۳ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهدنمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ودستگاه قضایی که به منظور فوق جذب می‌شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقه‌مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره ۱ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه‌داری کل نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهدنمود.
تبصره ۲ـ بودجه و اعتبار مورد نیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهدشد.
ماده ۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۱ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور می‌شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه‌های ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.
تبصره ۲ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاه‌ها در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.
ماده ۴۶ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه‌کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، در خصوص ساعات اضافه‌کاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
ماده ۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استانها انجام خواهد شد.
فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی :
ماده ۴۸ـ رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده ۴۹ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
ماده ۵۰ ـ مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رسانی
ماده ۵۱ ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
ماده ۵۲ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی