بخشنامه به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها و دادستانهای نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور
نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گیری از ظرفـیت قـوانین و مقـررات مـربـوط به پـرداخت دیه به خصوص قـانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب ۱۳۷۳، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و قانون بودجه سنواتی، مقرر می‌دارد:
۱ـ پرداخت دیه از بیت‌المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و «ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.
۲ـ برای تأمین دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تأمین خـسارت‌های پیـش‌بینی شده در قانون اصلاح قانـون بیمه اجـباری مسـئولیت مدنـی دارنـدگان وسایل نقلـیه موتوری زمینی در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
۳ـ قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد محکوم علیه جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند ۴۵ قانون بودجه ۱۳۸۸ درخصوص اعطاء وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
۴ـ در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه، توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و همچنین حقوق زیاندیده به عمل آید.
۵ ـ نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت‌المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
۶ ـ رؤسای دادگستری و دادستانها مسئول حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
دیدگاه شما