شماره ۱۰۴۴۵۱/ت۴۱۶۷۲ک – ۲۴/۵/۱۳۸۸
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴ت۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب ـ خانواده مستضعف و محروم: خانواده‌ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد.
ج ـ تعاونی‌های فراگیر ملی: شرکتهای تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (۱۰) ماده (۱) قانون.
د ـ زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی در بخشهای آب و خاک، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل.
ه ـ مناطق کمتر توسعه‌یافته: موضوع جدول پیوست تصویب‌نامه شمـاره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸.
ماده ۲ـ وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع قانون از جمله واگذاری شرکتهای مادر‌تخصصی یا اصلی و شرکتهای عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بندهای هشت‌گانه ماده (۲۹) قانون به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور و طبق این آیین‌نامه مصرف می‌شود.
ماده ۳ـ اعتبار مربوط به بند (۱) ماده (۲۹) قانون موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مطابق بندهای زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد:
الف ـ آموزش رایگان مهارتهای شغلی افراد خانواده‌ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراجعی که آموزشهای مزبور را ارایه می‌کنند.
ب ـ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف توانمندسازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانکهای عامل یا صندوقهای مربوط.
ج ـ تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
تبصره ۱ـ اعتبارات بندهای ( الف) و (ج) در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.
تبصره ۲ـ اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب)، تابع آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۳ـ نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
ماده ۴ـ اعتبار مربوط به بند (۲) ماده (۲۹) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می‌شود تا در موارد زیر هزینه شود:
الف ـ پرداخت به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک بلاعوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (۳۴) قانون، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه می‌شود.
ب ـ انجام حمایتهای مندرج در بندهای (ب) و (ج) ماده (۹) قانون.
ماده ۵ ـ اعتبار مربوط به بند (۳) ماده (۲۹) قانون موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در قالب جدولی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها قرار می‌گیرد تا به صورت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شود.
ماده ۶ ـ اعتبار مربوط به بند (۴) ماده (۲۹) قانون موضوع اعطای تسهیلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقویت تعاونی‌ها، نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل و بانک توسعه تعاون قرار می‌گیرد.
جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی ملی و استانی ذی‌ربط توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران خواهد رسید. سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذکور براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و در بودجه‌های سالانه مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد.
ماده ۷ ـ اعتبار مربوط به بند (۵) ماده (۲۹) قانون به شرکتهای دولتی مجاز در قانون اختصاص می‌یابد و به این شرکتها اجازه داده می‌شود در طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته که توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مذکور به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد، تا سقف چهل و نه درصد هزینه‌های طرح مشارکت نمایند.
شرکتهای مذکور مکلفند سهام دولتی خود در بنگاههای جدید را ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار کنند. فهرست شرکتهای موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ماده ۸ ـ اعتبار مربوط به بند (۶) ماده (۲۹) قانون موضوع تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی، به آن دسته از طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون و شرکتهایی که هنوز واگذار نشده‌اند، اختصاص می‌یابد که وجوه طرح‌های یاد شده از محل منابع عمومی دولت تأمین شده باشد.
ماده ۹ ـ اعتبار مربوط به بند (۷) ماده (۲۹) قانون مربوط به حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۰ ـ اعتبار مربوط به بند (۸) ماده (۲۹) قانون به منظور بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی که به تصویب هیئت‌واگذاری می‌رسد، به سازمان خصوصی سازی اختصاص می‌یابد تا به‌صورت بلاعوض به بنگاههای مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود.
ماده ۱۱ ـ سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین‌نامه به استثنای ماده (۴) توسط کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ( مسؤول کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است پیشنهاد کارگروه را عیناً در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور نماید.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد