ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

شماره ۳۷۸۶/۱۰۰ –  ۸/۳/۱۳۸۹

به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱ـ تعاریف:
قانون: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور.
معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور.
ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور.
رئیس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت اقدام نمایند.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح‌های استانی مصوب، مندرج در پیوست شماره یک قانون را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت، مبادله نمایند.

۴ـ تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

۵ ـ وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استانها) موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال ۱۳۸۹ حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۸۸ محاسبه و عمل نماید.

۶ ـ در اجرای قانون، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
الف ـ تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون تنظیم و با رعایت اجزاء «د» و «هـ» بند (۷) قانون تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۹.
ب ـ ممنوعیت خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی.
تبصره ـ موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز خواهدبود.
ج ـ رعایت دقیق و کامل ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور نمی‌باشد.
د ـ ممنوعیت هرگونه افزایش در سرفصل هزینه‌های شرکتها در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه سواری و لوازم اداری.

۷ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آن‌ها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

۸ ـ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند، ضمن رعایت جزء «س» بند (۲) و اجزاء «د» و «هـ» بند (۷) قانون، پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء «الف» بند (۷) قانون را با توجه به میزان نقش و اثرگذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین، حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

۹ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یادشده برسانند. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

۱۰ـ در اجرای اجزاء «ن» و «ف» بند (۷) قانون، سه درصد (۳%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود. معاونت و استانداری‌ها مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.

۱۱ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جلمه عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهدشد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است.

۱۲ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

۱۳ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء «ط» بند (۷) قانون صرفاً با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است معاونت مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یادشده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تأمین موارد مذکور اقدام شود.

۱۴ـ دستگاههای اجرایی مشمول بند (۱۱) ضوابط اجرایی که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمکهای غیرنقدی خود را (اعم از اموال منقول و غیرمنقول) براساس چارچوبی که توسط معاونت تعیین می‌شود. هر سه ماه یکبار به معاونت اعلام نمایند.

۱۵ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مجاز خواهدبود.

۱۶ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز می‌باشد.

 ۱۷ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ۱۰۷۰۰۰) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تأیید کمیته یادشده (با رعایت جزء «س» بند (۲) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.

۱۸ـ دستگاههای اجرایی موظفند در سال ۱۳۸۹، نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.

تبصره ۱ـ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

 تبصره ۲ـ با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.
روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیرالانتشار الزامی است از حکم فوق مستثنی خواهدبود.
مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول رعایت این حکم می‌باشند.

۱۹ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشـناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

۲۰ـ مراجع و دستگاههای موضوع جزء «س» بند (۲) قانون، قبلاً تأییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.

۲۱ـ در اجرای جزء «ع» بند (۲) قانون، تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاهها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط و منطبق با موافقت‌نامه خواهدبود. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشند.

 ۲۲ـ در مورد اعتباراتی که در جداول (۱/۷)، (۲/۷)، (۳/۷) و (۴/۷) قانون با عنوان «درآمد ـ هزینه» یا «مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه» درج شده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند. تعهد و پرداخت اعتبارات یادشده بعد از حصول اطمینان از واریز درآمدهای مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.

 ۲۳ـ دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت تسلیم نمایند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انجام هیچ‌گونه هزینه‌ای نسبت به این اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمی‌باشند.

۲۴ـ در اجرای جزء «الف» بند (۲)، بند (۳) و سایر احکام و ردیف‌ها و بندهای قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات، همکاری و هماهنگی با معاونت می‌باشند.

۲۵ـ معاونت تا پایان خردادماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء «ج» بند (۸) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام می‌نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون انجام دهد. در غیراین صورت سهام شرکتهای مربوط در اجرای جزء «ج» بند (۸) قانون با رعایت قوانین و مقررات، به سازمانها و نهادهای بستانکار واگذار می‌گردد.

۲۶ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاههای اجرایی، شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاهها از یکدیگر را در اجرای جزء «ج» بند (۱۰) قانون و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ـ ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶) به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.
معاونت یاد شده مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول، جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد، مراتب را در اجرای جزء «ج» بند (۱۰) قانون به معاونت اعلام نماید.
مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مذکور و معاونتهای یاد شده، مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یادشده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهور ارائه نمایند.

۲۷ـ اجرای جز «ح» بند (۲) قانون، صرفاً در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است.

۲۸ـ اجـرای قانـون بازنشستگـی پیش از موعد، توسـط دستگاه‌های اجرایـی منـوط به‌رعایت جزء «س» بند (۲) قانون می‌باشد.

۲۹ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال ۱۳۸۷، در حدود اعتبارات و شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

۳۰ـ به استناد جزء «ن» بند (۲) قانون، طرح پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و همچنین تأمین حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات کل طرح در سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.

۳۱ـ معاونت مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزاء «ه‍»، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ی» و «ع» بند (۲) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (۳) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (۷) و اجزاء بند (۸) و سایر بندها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد، بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هرگونه استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.

۳۲. معاونت مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزاء «م»، «ح»، «ط»، «ی»، «ه‍» و «ص» بند (۲) و جزء «ن» بند (۷) و اجزاء «الف» و «ب» بند (۸) قانون را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه (مبنای محاسبه مالیات) آنها کسر و به صورت سرجمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

 ۳۳ـ دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء «ه‍» بند (۲) قانون، موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت ارسال نمایند. استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی با رعایت مقررات مجاز است.

۳۴ـ فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بندهای این ضوابط اجرایی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۳۵ـ در اجرای جزء «ث» بند (۲) قانون، «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» مکلف است نسبت به ارسال گزارش «عملکرد قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۵» به همراه جدول زمان‌بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح، توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص، حداکثر تا پایان خردادماه به معاونت اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط و مورد تایید معاونت می‌باشد.

 ۳۶ـ دستورالعمل اجرایی جزء «‌ن» بند (۸) قانون توسط معاونت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۳۷ـ در اجرای جزء «ق» بند (۳) قانون، بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه اداره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال ۱۳۸۸ و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با (اسناد مثبته) به معاونت اقدام نماید. منظور نمودن اصل و فرع تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء «ق» بند (۳) قانون به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک، منوط به ارسال مدارک فوق مورد تأیید معاونت می‌باشد.

۳۸ـ در اجرای جزء «ص» بند (۳) قانون، بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده‌است، مکلفند تا پایان تیرماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. معاونت با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.

۳۹ـ معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام خواهد شد.

۴۰ـ مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره چهارده (۱۴) قانون پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تأیید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.

۴۱ـ دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
الف ـ استفاده از راهکارهای غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها (در مقایسه با راهکارهای بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی) در اولویت قرار گیرد.
ب ـ در پرداخت از محل منابع عمومی راهکارهای پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود.
ج ـ تعهدات قبلی دستگاه در سال ۱۳۸۹ مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعایت این جزء تنظیم گردد.
د ـ در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از ظرفیت‌های قانون به خصوص اجزاء بند (۸) در اولویت قرار گیرد.
معاونت موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند رعایت اولویت‌های فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعایت نمایند.
رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.

۴۲ـ استفاده از مقررات راجع‌به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تأمین منابع بودجه اعم از منابع درآمدی و اجرای احکام و بندهای قانون خواهد بود.

 ۴۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، منابع عمومی و منابع در اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی ۱۳۸۹ کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی حداقل ۲۰% نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۸ کاهش یابد. صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی، کاغذ، مکالمات مخابراتی، آب، سفرها، همایش‌ها، اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات، استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی، در اولویت قرار دارند. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حسن اجرای این بند هستند.

۴۴ـ به‌منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه‌جویی در دستگاه‌ها، معاونت موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه، نسبت به‌رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه‌جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند، ارائه نماید.

۴۵ـ به منظور ثبت و شفاف‌سازی استانداردها و معیارها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه‌سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت می‌باشند.

۴۶ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن، که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.
مضافاً دستگاه‌های قوه مجریه درخصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با معاونت حقوقی رئیس جمهور و در زمینه اعتبارات و کمک‌های پژوهشی با معاونت علمی و فن‌آوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را نیز معمول نمایند.

۴۷ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند (۸) و سایر مجوزهای مندرج در قانون و در غیر این صورت، در اجرای بند «ب» ماده (۸۹) قانون تنظیم، تعیین تکلیف می‌گردد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.

۴۸ـ دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۱۴۶) قانون برنامه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد.

۴۹ـ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.

۵۰ ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جز در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.

۵۱ ـ نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.

 ۵۲ ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نیازهای خود در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاه‌ها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن بر عهده معاونت می‌باشد.

۵۳ ـ برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثناء با تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهور قابل انجام است.

۵۴ ـ در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال ۱۳۸۸ آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق ساز و کار بند « و» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور پرداخت می‌شود.
انجام تعهد و هزینه کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکان‌پذیر است.

۵۵ ـ رد دیون و مطالبات به ویژه در مورد وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهاد کشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است.

۵۶ ـ هـرگونه استـخدام در اجـرای قوانیـن و مقـررات منوط به عـدم امـکان تامین افراد ذیـصلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاه‌ها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه‌، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سنـد گواهی تعهد رئیـس دستگاه مبـنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهـدات انتـقالی سالهای قبـل و تعهدات جاری) توسط معاونت تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود.

۵۷ ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۳۸۹ آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

۵۸ ـ وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرارگرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد.
مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.

۵۹ ـ مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصیص‌ها بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.
معاونت مـوظف به نظارت بر حسـن اجرای موارد فوق و ارایه گـزارش نوبـه‌ای به رییس جمهور می‌باشد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد