آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور

تاریخ تصویب 1392/02/29
تاریخ ثبت 1392/03/19
شماره 63487/ت34991ه
تاریخ انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
دسته

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی استان ها و به استناد بند (۶) ماده (۷۸) مکرر (۲) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:


ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف ـ شورا: شوراهای اسلامی روستا (عشایر)، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها

ب ـ بودجه: پیش‌بینی و برآورد هزینه‌ها، خدمات، برنامه‌ها و عملیات معینی که برای یک سال مالی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تأیید شورای مربوط می رسد.

پ ـ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف شورا در بودجه پیش‌بینی می‌شود.

ت ـ پیش پرداخت: مبلغی که پیش از انجام کار و تعهد براساس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمین معتبر و تأیید شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت می‌شود و میزان آن در هیچ صورتی بیش از بیست وپنج درصد مبلغ کل نخواهد بود.


ماده ۲ـ سال مالی شورا یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود و برای سال اول استثنائاً از تاریخ تشکیل و شروع فعالیت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.


ماده ۳ـ مسئولیت تنظیم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم متمم و تفریغ بودجه بر عهده رییس شورای مربوط است.


ماده ۴ـ رییس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفریغ بودجه و صورت های مالی شورا و دبیرخانه را به هیئت رئیسه شورا ارائه می‌نماید. شورا موظف است تا پانزدهم تیر ماه نسبت به صورت های مالی شورا و دبیرخانه اعلام نظر و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.


ماده ۵ ـ رییس شورا می‌تواند با تصویب شورا، اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از موارد هزینه و یا فعالیت های داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز ننماید.


ماده ۶ ـ مراحل پرداخت هزینه‌های شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تشخیص

۲ـ تأمین اعتبار

۳ـ تعهد

۴ـ تسجیل

۵ ـ حواله

تبصره ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده رییس شورا یا یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالی شورای مربوط می‌باشد.


ماده ۷ـ حساب های بانکی شورا در یکی از بانک های مجاز کشور افتتاح می‌شود. افتتاح حساب بانکی به نام شورا با پیشنهاد رییس شورا و تصویب شورا امکانپذیر است.


ماده ۸ ـ پرداخت های شورا با اسناد مثبته انجام می گیرد. در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد. نوع و میزان هزینه‌هایی که به صورت علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشور می رسد.


ماده ۹ـ حسابرسی و ممیزی از حساب های هزینه ای شورا با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد.

تبصره ۱ـ حسابرس مکلف است یک نسخه از گزارش حسابرسی را به شورای مافوق و یک نسخه دیگر را به وزارت کشور (واحدهای تابع استانی و شهرستانی حسب مورد) ارسال نماید.

تبصره ۲ـ در مواردی که گزارش حسابرس متضمن سوء استفاده و حیف و میل اموال شورای مربوط باشد، شورای مافوق و وزارت کشور مکلفند مراتب را با مدارک و مستندات به مراجع قانونی اعلام نمایند.


ماده ۱۰ـ انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آیین‌نامه مالی شهرداری ها ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصویب‌نامه مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۳ کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات مسکونی [جلوگیری از تبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی]

کمیسیون موضوع ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات مسکونی تصویب نمودند که: ۱– بمنظور جلوگیری از تبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی، احکام تملیک دادگاهها…

تصویب: 1360/08/23
انتشار: ۱۳۶۰/۱۲/۱۸
دسته:
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر ، وزارت کشور

شمول تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۵۴۶/ت۳۶۸۲۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ نسبت به کلیه کارکنان شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح صرف نظر از نوع حکم اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و انجام کار

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۱۴/ص/۸۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…

تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
شماره: ‎‎‎۱۰۳۶۳۸/ت۳۸۲۶۶هـ - ۲۸/۶/۱۳۸۶
انتشار: ۱۳۸۶/۰۷/۰۷
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تصویب‌نامه در خصوص تامین ارز بابت اعتبارات اسنادی بازتامین (ریفاینانس)

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۷۸۸ /۱۰۰ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی…

تصویب: 1399/11/08
ثبت: 1399/11/13
شماره: 130969/ت58017ه_
انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری

ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۳] اداره کلیه امور مربوط به زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و سایر مؤسسات وابسته به آنها در سراسر کشور به وزارت دادگستری‌…

تصویب: ۱۳۵۸/۰۶/۱۳
شماره: ۵۴۷۹۲ - ۱۳۵۸/۰۶/۲۰
انتشار: ۱۳۵۸/۰۷/۰۲
دسته:
شورای انقلاب اسلامی