ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۸۱ /۴۸۴ /۰۳۳ /۸) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۸۱ /۴۸۴ /۰۳۳ /۸) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۴۱ /۰۸۴ /۳۵۰ /۲) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۳۷ /۶۵۹ /۱۱۱ /۲) ریال
۲ – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۴ /۴۲۵ /۲۳۸) ریال
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۸ /۲۵۷ /۹۷۱ /۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۸ /۲۵۷ /۹۷۱ /۵) ریال
تبصره ۱-
این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ لازم الرعایه می باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
تبصره ۲-
الف [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء (۲) و (۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵ /۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین نامه اجرائی موضوع بند (ی) این تبصره با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد (۲%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (۵ /۸۵%) به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
۱ – مفاد این تبصره جایگزین تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.
۲ – قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
۳ – در سال ۱۳۹۳ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۲) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.]
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ب – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل، بیست و نه درصد (۲۹%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد (۲۹%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف ۱۲۱ – ۵۳۰۰۰۰ ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت نماید.
ج – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به قیمت مذکور در جزء (۳) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت می کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می باشد.
پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها، نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه داری کل کشور واریز می کنند مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند.
د – مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
هـ – بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده می باشد.
و – در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح‌های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.
ز – مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است.
ح – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲۱) ریال صرفأ برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.
۱ – هفت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها به شرح زیر هزینه می شود:
۱ – ۱ – سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
۲ – ۱ – یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال برای طرح سرانه مدارس
۳ – ۱ – یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای بهسازی روستاها
۴ – ۱ – یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای آبرسانی روستاها
۵ – ۱ – دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) آن صرف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای عشایری استان ها شود.
۶- ۱- ششصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری تحت فشار
۲- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال و دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ط – شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نمایند.
خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را بـرای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت کند.
ی – آئین نامه اجرائی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می شود.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ک – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات می باشد و صد درصد (۱۰۰%) آن برای موارد مذکور به مصرف می رسد.
ل – وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۸۹ نسبت به تأمین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (۲۰%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها، برق چاهها را تأمین نمایند.
م – دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوختهای سنگواره ای (فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.
ن – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
س – منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز می گردد و صد درصد (۱۰۰%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه ای این شرکتها به مصرف می رسد.
ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ف – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
ص – به شرکتهای گازرسانی اجازه داده می شود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.
ق – در سال ۱۳۹۳ اجازه داده می شود:
۱- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرح‌های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرح‌های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد.]
۲- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (۹۰%) تا نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین می گردد.
۳- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (۳۰%) باشد. آیین‌نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
تبصره ۳-
الف
در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و(ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر می گردد:
1- تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار
2 – تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار
3 – آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار
4 – احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی
ب – طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ج
به دولت اجازه داده می شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹ – ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاههای اجرائی ذی ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی شود و با تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.
د – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه – وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.
و-
مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگـــذار شده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
ز – شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
ح – در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
ط – کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام نمایند.
ی – شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید، واریز نمایند.
ک – به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی ربط واریز نماید.
ل – تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور می نماید.
م-
به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و بر اساس ساز و کار بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.
آئین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ن-
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان های ذی ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای می شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
س-
به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست های آن اجازه داده می شود طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای خود درحوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه درصد (۵۰%) پیشرفت داشته اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذی ربط اختصاص می یابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آئین نامه اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذار شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ع-
در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار می شود.
ف – شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
ص – در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور می گردد واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل ردیف ۶ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
ق – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال ۱۳۹۳ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می کنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ر-
به دولت اجازه داده می شود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای ۳۱۰۵۰۳ جدول شماره (۵) و ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون تسویه نماید.
تبصره ۴-
الف [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیربرخوردار، بین استان ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع می شود. در صورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان ها انجام نشود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می تواند رأساً نسبت به جا به جایی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.]
ب – به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
تبصره ۵ –
الف – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای (۱ – ۵) و (۲ – ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
ب – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد (۲۰%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپرده گذاری می شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
ج – تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می شود.
د [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[ده درصد (۱۰%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.]
ه
ده درصد (۱۰%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.
و – پنج درصد (۵%) از منابع بندهای (د) و (هـ) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع بندهای مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می یابد.
ز
به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ح – به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.
ط – صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و در سال ۱۳۹۳ وصول می شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ می گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
ی – هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می گردند، در بانکهای کشور هدف، سپرده گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
ل – در سال ۱۳۹۳ طرح‌های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
م – در صورت تقاضا هجده درصد (۱۸%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
ن [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتاً طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
س
بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
ع – یک درصد (۱%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر به صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه گذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
ف – مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۳ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص
به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود حداقل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.
تبصره ۶-
الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰) و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب – به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج – اوراق مشارکت فـروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ذی ربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د
به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
ه-
تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است.
و-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
ز – آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
۱- دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.
۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
۵- آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ی – وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاههای ذی ربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام نماید. کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری نمایند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح‌های جدید یا توسعه ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.
ک – به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می شود به منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می گردد. دارنده اوراق (مصالح)، بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام المنفعه ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
ل – وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ریال جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۷-
الف
کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۴ – ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱اقدام نماید.
ج – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
د – بانکها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
تبصره ۸ –
الف – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (۲۰) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۶ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۸۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهی نامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ج –
عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
تبصره ۹ –
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می گردد.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.
ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
هـ – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۹۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
و – حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز – وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می شود.
ح –
به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید.
ط – از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می شود. صد درصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف ۱۲۲ – ۵۳۰۰۰۰ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.
ی – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده اند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می توانند از مزایای این قانون در سال ۱۳۹۳ استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده اند.
ک – مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال افزایش می یابد.
تبصره ۱۰-
الف –
۱
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های (کنسانتره های) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲ – ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴ – ۵۳۰۰۰۰ قرار می گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساختهای معدنی می شود.
۲
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می گردد.
۳
در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد.
۴
سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
ب
در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. معادل چهل درصد (۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
تبصره ۱۱-
الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب – در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونی های روستایی و تولیدی)، کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می شود.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
د
کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
هـ – به وزارت نیرو اجازه داده می شود:
۱- به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
۲-
برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح‌هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
و [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[در اجرای مواد (۱۳۳) و (۱۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۳ طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش گرم کن های خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (۵۰%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) این قانون اجراء می شود.]
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل چهل درصد (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت می باشد را با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
تبصره ۱۲-
الف – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف ۳۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
ب – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج – به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح‌های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
د – مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل اعتبارات بند (۴۴) ردیف ۵۳۰۰۰۰ برای نشانک (سیگنال) رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک (سیگنال) رسانی در سطح کشور با کمک تار (فیبر) نوری و پیوند (لینک) فرستنده های نشانک (سیگنال) رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.
تبصره ۱۳-
الف – در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
۱- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال ۱۳۹۳ صرفاً در حداکثر نیم درصد (۵/ ۰%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
۳- در سال ۱۳۹۳ ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می باشد.
ب
به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی خود را بر اساس آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می کند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ن) تبصره (۳) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در راستای تکمیل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۲ نسبت به اخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
هـ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می شود طرح‌های نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
و – مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
ز
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های یاد شده تلقی می شود و به منظور تحقق برنامه های مؤسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می یابد.
ح
صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی می گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
ط
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف ۱۲۵ – ۵۳۰۰۰۰ صرف هزینه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می گردد.
تبصره ۱۴-
در سال ۱۳۹۳ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، چهار درصد (۴%) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد.
[تصویب‌نامه در خصوص تعیین مصادیق کالاهای فرهنگی موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
تبصره ۱۵-
الف – صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.
ب – صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء (و) بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در هرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.
ج
به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
د
دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
هـ - شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
و – کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه پس از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ز – حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.
تبصره ۱۶-
الف – تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره (۴) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ب – بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
ج-
دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی (اعتبار برنامه ۳۰۴۴۰) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۵۳-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.
[قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
د – در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
هـ – بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۳ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها، ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، روستاها سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
۱- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد (۴%)) اقدام نمایند.
۲- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۲ تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
۳- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
۴- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
۵- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.
۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۳ استفاده کرده‌اند فقط برای یکبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
و
افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
تبصره ۱۷-
الف – در اجرای بند(ز) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت نماید.
ب – به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ج – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت نماید و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۳استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
ه-
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
و – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ز – به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ح – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه برحق‌الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده‌آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.
ط – به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۳ برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمایند. در این صورت کمکهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع می‌شود.
تبصره ۱۸-
الف – درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵جدول شماره (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (۴۰%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد (۶۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرائی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ب – اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ علیه برداشت می‌شود.
تبصره ۱۹-
الف – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
ب – در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.
ج – ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأتوزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
د – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
ه-
سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأتوزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاههای مذکور ممنوع است.
و
هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.
ز
کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌‌گذاران، تولید کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهاردرصد (۲۴%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
تبصره ۲۰-
الف – کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
ب-
پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی‌کشور، امورمیراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرح‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
ج – افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد(۱۰%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
د – اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
هـ - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
و – در اجرای بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
۱- معادل ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار به میزان پنجاه درصد (۵۰%) از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد (۵۰%) از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. از اعتبار مذکور مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاهها و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی و خودروهای امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت مذکور، به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۲- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالابها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست]
۳ – مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت
ز – در اجرای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، درمورد آن دسته از دستگاههای اجرائی که آن بخش از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌کنند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذارشده واریز می‌گردد، کمک تلقی‌شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود. وجوه این بند مشمول مقررات آیین‌نامه‌های موضوع قسمت اخیر ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ح – به‌منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، همچنین طرحـهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین می گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی‌مانده طرح‌های خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
ط – معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.
ی – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال ۱۳۹۳ که به تصویب هیأتوزیران می‌رسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور درج نماید.
ک – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است تخصیص اعتبار بر پروژه‌هایی که دارای مجوز ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره ۱۹ و۲۰) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۲۱-
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:
الف – درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (۱) و (۳) همان قانون تعیین می‌گردد.
ب – منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:
۱ – مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
۲- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۳ – تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد(۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۴- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.
ج – جابه‌جایی تا ده درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.
د – صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (۸)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
ه- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۶/۱۹]
[در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.]
و –
یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور]
تبصره ۲۲-
الف – در اجرای حکم ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر و در
ردیف ۶۵ –۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (۳۷.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرحها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.
ب – شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت‌درصد(۸%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
تبصره ۲۳-
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال ۱۳۹۳ مجری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفندماه یکهزار وسیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی