آیین‌ نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

شماره: ۱۵۰۸۰۱/ت۴۶۸۳۸هـ – ۱۳۹۳/۱۲/۱۰


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است :

الف – قانون: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹-

ب – حریم شهرها، شهرک‌ ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب ۱۳۸۴ – .

پ – بهره‌ برداری همگن: فعالیت‌ هایی نظیر طبیعت‌ گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه‌ های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌ کاری، آبخیزداری، پارک‌ های جنگلی، درخت ‌کاری مثمر و غیر مثمر.

ت – قرارداد بهره برداری: قرارداد فی‌ ما بین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه منعقد می ‌شود.

ث – وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می‌ گردد و برای سال‌ های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌ گردد.

ج – عرصه‌ های مستعد: عرصه‌ هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ ها و شهرهای جدید از مبدأ شروع حریم که برای اجرای طرح‌ های موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آیین‌ نامه، استعدادیابی، مکان‌ یابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می‌ گردد.


ماده ۲ – مصادیق طرح‌ های موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح ‌ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:

الف – طرح ‌های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیر مثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرح ‌های مدیریت منابع طبیعی، جنگل ‌کاری، آبخیزداری، پارک‌ های جنگلی و فعالیت ‌های طبیعت ‌گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور).

ب – طرح‌ های کشاورزی نظیر پروژه‌ های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح‌های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).

تبصره – هرگونه واگذاری موضوع این آیین‌ نامه صرفاً در قالب حق بهره برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان ‌بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می ‌باشد.


ماده ۳ – وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه ‌های مستعد موضوع این آیین‌ نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان‌ های تابعه می ‌باشد را برای طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آیین‌ نامه واگذار نماید.

تبصره – آن دسته از عرصه‌ های مستعد موضوع ماده (۵) این آیین ‌نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهاد کشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح‌های موضوع این آیین ‌نامه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می ‌شود.


ماده ۴ – عرصه جنگل‌ ها و بیشه ‌های طبیعی، نهالستان‌ های عمومی، پارک‌ های جنگلی و جنگل‌ های دست کاشت، ایستگاه‌ های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی ‌های متناسب و موجود در عرصه‌ های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری‌ های فوق مورد استفاده قرار می‌ گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) می باشد.


ماده ۵ – بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه ‌های مستعد برای طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه‌ ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می‌ پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه‌ های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می ‌نماید.

تبصره ۱ – دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

تبصره ۲ – پس از ابلاغ کاربری ‌های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید.


ماده ۶ – هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرح‌های مصوب موضوع ماده (۲) این آیین ‌نامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.


ماده ۷ – در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید.


ماده ۸ – وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.

تبصره – برندگان مزایده موظفند موافقت ‌های لازم را حسب مورد از دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط اخذ نمایند.


ماده ۹ – پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، درصورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت جهاد کشاورزی مسترد کند.


ماده ۱۰ – در صورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح‌های توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.

تبصره – حقوق ناشی از سرمایه‌ گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۱ – در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره‌برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.


ماده ۱۲ – درصورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه‌ های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.


ماده ۱۳ – نظارت بر اجرای طرح‌های موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین‌ نامه می ‌باشد.


ماده ۱۴ – در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کابری‌ های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – اقدام خواهد شد.


ماده ۱۵ – شیوه‌ نامه‌ های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آیین‌ نامه توسط نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس‌ جمهور، تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می ‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری