ماده واحده – تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛
با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی تابعیت، محل اقامت دائمی شان داده شود؛
باتوجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛
در موارد زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱- طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجری شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳) که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می شود)، متعهد خواهند شد درخصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.
ماده ۲- از نظر این تشریفات (پروتکل):
۱-«حکم قطعی » به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب می شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می دهد.
۲-«محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را براساس حکم قطعی سپری می نماید.
۳- «کشور صادر کننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.
۴-«کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.
ماده ۳-
۱-انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می تواند بنا به درخواست کشور صادر کننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد.
۲-محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.
۳-کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.
۴-انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.
ماده ۴- انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:
الف) حکم، قطعی نشده باشد؛
ب) براساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛
پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد. در هرحال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می توانند حتی اگر کمتر از شش ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛
ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛
ج) محکومیت به دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراء کننده پیش بینی شده است، در کشور اجراء کننده قابل اجراء نباشد.
ماده ۵-
۱-از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.
۲-مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
ماده ۶-
۱-به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛
ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی تابعیتی
۲-مرجع صلاحیتدار کشور صادر کننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
الف) رونوشت تأیید شده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛
ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است.
پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛
ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛
ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراء کننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛
ج) در صورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی
۳- برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به صورت داوطلبانه بوده است.
۴-مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:
الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛
ب) متن قوانین مربوط که مقرر می دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادر کننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل دهنده جرم کیفری خواهد بود.
۵-مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم می توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.
۶- تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور کتبی به اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید.
ماده ۷-
۱-مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست کننده اعلام می نماید.
۲-محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.
ماده ۸-
۱-کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.
۲- محکومیت متعلق به محکوم بر اساس حکمی که در کشور صادر کننده انشاء شده است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود.
۳-اگر طبق قوانین کشور اجراء کننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراء کننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراء کننده پیش بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادر کننده سپری شده است جزء مدت سپری شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد.
۴- دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراء کننده اجراء خواهد شد.
ماده ۹-
۱-محکوم انتقال یافته به کشور اجراء کننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یاد شده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است.
۲-محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراء کننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۰- مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.
ماده ۱۱-
۱-اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد.
۲-کشور صادر کننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.
۳- حکم صادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقال یافته است، فقط از سوی دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ماده ۱۲-
۱-در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراء کننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (۸) این تشریفات (پروتکل) درخصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت.
۲-در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.
۳-اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.
ماده ۱۳- کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به عهده کشور اجراء کننده خواهد بود.
ماده ۱۴-مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۵-هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۶- کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می گردد، منضم به ترجمه تأیید شده آنها به زبان کشور درخواست شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.
ماده ۱۷ مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) ، محکوم گردیده اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۸-
۱-در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاء شده در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۱هجری شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ میلادی اعمال خواهد شد.
۲-این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یاد شده، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.
این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل) ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی