شماره ٩۵٧۴٩/ت۵٢٧٧٣ه – ۱۳۹۵/۸/۵
هیأت وزیران در جلسه ۲۸ /۷ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۶۱ /۰۱ /۹۴ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۴ وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱– در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – میانجیگری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب – میانجی‌گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‌ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ – جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت – مؤسسه میانجی‌گر: مؤسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجیگری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‌دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث – فرایند میانجیگری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی‌گر و با حضور بزه‌دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت‌مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ج – جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه‌دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه‌دیده تأثیرگذار باشند.
چ – صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی‌گر و طرفین اختلاف میرسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
ماده ۲– امور مربوط به میانجیگری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را یه یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳– ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاه‌های دولتی شاکی یا مشتکی‌عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴– جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵– در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گرو موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنان، میانجی گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶– توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می رسد.
ماده ۷– میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸– مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد.در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی گری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.
ماده ۹– فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع میانجی گری به سایرین نمی باشد.
ماده ۱۰– احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجی گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف – وثاقت
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی
پ – فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت – حداقل (۲۵) سال تمام شمسی
ماده ۱۱– مؤسسه ای می تواند به امر میانجی گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف – با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب – میانجی گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ – مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی گری می پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته های مددکار اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند میانجی گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ماده ۱۲– افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱– آموزش میانجی‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده شود.
تبصره ۲– مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی گرها اقدام نمایند.
تبصره ۳– میانجی‌گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجیگری و مهارت‌های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴– مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۵– در پایان دوره آموزشی میانجی گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، گواهی گذراندن دوره میانجی گری به آموزش دیدگان اعطا می شود.
تبصره ۶– مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷– در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی گری به تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آنها، میانجی گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌باشند.
ماده ۱۳– به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجیگری در قوه قضاییه تشکیل می شود.
ماده ۱۴– میانجی‌گر موظف است انجام وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ماده ۱۵– میانجی‌گر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجیگری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۶– در فرایند میانجی گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده ۱۷– جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت توافق شخص بزه دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره ۱– وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی گری را دارند.
تبصره ۲– در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده ۱۸– در صورت ضرورت، میانجی‌گر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان، و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده ۱۹– میانجی‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می‌آورد حسب مورد مسئول است.
ماده ۲۰– دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌گر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۲۱– کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۲– میانجی‌گر می‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره – ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده ۲۳– در صورت عدم حصول توافق بین طرفین ، میانجی‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام مینماید.
ماده ۲۴– میانجی‌گر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برسد. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورتمجلس قید می شود.
تبصره ۱– در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲– میانجی‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.
ماده ۲۵– در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.
ماده ۲۶– هر گونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هر گونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.
ماده ۲۷– میانجی گر می تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یاد شده بلامانع است.
ماده ۲۸– میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.
ماده ۲۹– مقام قضایی می تواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلت های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می نمایند خودداری کند.
ماده ۳۰– پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می باشد.
ماده ٣١ـ [اصلاحی ١۴٠٢/۶/۵]
میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجیگری تعرفه متعلقه را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح مینماید.
حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس مرکز حل اختلاف و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
[دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری]
ماده ۳۲– نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.
ماده ۳۳– طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند.
ماده ۳۴– در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجیگری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری