در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۵/۶/۱۴۰۲ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است.
ماده ۱ـ کلیه میانجی‌گران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل میباشند.
ماده ۲ـ پرداخت هزینه‌ها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و در صورتی که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد، به صورت مساوی به عهده آنان است.
ماده ۳ـ مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح می‌کند. دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختالف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است.
ماده ۴ـ حداکثر دستمزد میانجی‌گران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
درجه جرم تعزیری – حداکثر دستمزد
۸ – چهار میلیون ریال
۷ – پنج میلیون ریال
۶ – شش میلیون ریال
تبصره ـ حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۵ ـ میانجیگری در یک جلسه انجام می‌شود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه ماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶ ـ دستمزد میانجی‌گران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینه‌های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ـ پرداخت هزینه‌های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره ۲ـ تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجی‌گران مستقیما به حساب میانجیگر واریز می‌گردد.
ماده ۷ـ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجیگر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد می‌شود. در صورتی که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجیگر تعلق می‌گیرد و مابقی مسترد می‌گردد. هزینه‌های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست.
ماده ۸ ـ در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته‌اند، قابل استرداد نیست.
ماده ۹ـ سهم مؤسسه از دستمزد میانجی‌گران بیست درصد است، مگر به گونه‌ای دیگر توافق کنند.
ماده ۱۰ـ اگر تعدد میانجی‌گرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجیگر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه می‌شود.
ماده ۱۱ـ در صورت تعدد میانجی‌گرها، دستمزد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، مگر این که میانجی‌گران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۱۲ـ افرادی که توان پرداخت هزینه‌های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی می‌شوند. هزینه‌های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده ۱۳ـ هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به طور رایگان میانجیگری نماید.
ماده ۱۴ـ در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، هزینه‌ها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵ـ در صورتی که میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق‌الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
دیدگاه شما