هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۷۶۶۴/۹۸۱۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.
ماده ۲- حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.
تبصره- در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:
الف- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) و اصلاحات بعدی آن باشد، با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تایید بالاترین مقام ستادی.
ب- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.
ماده ۳- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره- دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تادیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود.
ماده ۴- قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویب‌نامه خارج می‌باشد.
ماده ۵- انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشا واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه است.
ماده ۶- تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ و شماره ۶۹۱۶۳ت۱۸۵۳۸ه- مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ لغو می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما