هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۷/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۶/۷ مورخ ۲۷/۱/۲۵۳۷ وزارت دادگستری مقررات زیر را مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تصویب نمودند:
ماده ۱ – وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت میتوانند برای اقامه دعوی یا تعقیب آن یا دفاع از دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی و یا برای مشاوره حقوقی بر طبق مقررات زیر با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.
ماده ۲ – قرارداد وکالت بر دو نوع است:
الف – قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی برای مدت معین.
ب – قرارداد برای مورد خاص.
ماده ۳ – سازمانهای مذکور در ماده ۱ وکلای مورد نیاز خود را منحصرا از بین وکلائی انتخاب خواهند کرد که صورت اسامی آنها با جلب نظر کانون وکلا قبلا از طرف وزارت دادگستری اعلام شده باشد.
ماده ۴ – سازمانهای مذکور در ماده ۱ میتوانند با توجه بمیزان کار و دعاوی مربوط بخود حداکثر دو نفر وکیل یا مشاور حقوقی موضوع بند الف ماده ۲ داشته باشند انتخاب زائد بر آن موکل بموافقت وزارت دادگستری است و انتخاب وکیل برای موارد مندرج در بند ب ماده ۲ در اختیار سازمان مربوط خواهد بود .
ماده ۵ – انعقاد قرارداد برای مدت معین با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکتی دولتی و موسسه انتفاعی وابسته بدولت ممنوع است
ماده ۶ – در مورد قرارداد برای مدت معین میزان حق الزحمه مقطوع ماهانه وکیل اعم از حق الوکاله یا حق المشاوره با توجه به کمیت و کیفیت کار از طرف وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوط تعیین خواهد شد .
ماده ۷ – میزان حق الزحمه برای مورد خاص طبق آیین‌نامه حق الوکاله تعیین می‌شود و در مورد سکوت آیین‌نامه تعیین آن بعهده هیئت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
ماده ۸ – قبل از تعیین میزان حق الزحمه طبق مواد ۶ و ۷ انعقاد قرار داد وکالت ممنوع است و در موارد فوری ممکن است قرارداد تصریح به اینکه میزان حق الوکاله طبق مواد ۶ و ۷ تعیین خواهد شد منعقد گردد.
ماده ۹ – در صورت اقتضاء ممکن است در قرارداد وکالت برای مدت معین قید شود که علاوه بر تادیه حق الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی هر گاه حکم نهائی به سود دولت صادر گردد و خسارت حق الوکاله وصول شود تا ۵۰ درصد آن از محل اعتبار مربوط بوکیل یا وکلائی که در مورد دعوی مداخله داشته اند پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰ – هزینه سفر و فوق العاده روزانه وکلا طبق آیین‌نامه حق الوکاله تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱ – غیر از وجوه مذکور در مواد فوق تادیه هر گونه وجه و نیز هر گونه کمک نقدی و غیر نقدی به وکلا تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۱۲ – قرارداد وکالت برای مدت معین حداکثر بمدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است و در قرارداد حق فسخ طرفین در هر زمان باید قید گردد.
ماده ۱۳ – ارجاع پست سازمانی به وکلا ممنوع است.
ماده ۱۴ – مقررات فوق برای تمدید قراردادهای وکالت و مشاور حقوقی که قبلا منعقد شده نیز لازم الرعایه است.
ماده ۱۵ – وزارت جنگ از شمول این مقررات مستثنی است.
ماده ۱۶ – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) می‌گردد.
وزیر مشاور در امور اجرائی – محمود کشفیان
دیدگاه شما