به منظور ساماندهی و کارایی مؤثر واحدهای اجرای احکام کیفری و تسریع در اجرای احکام صادره و در راستای تحقق بخشی از تکالیف مقرر در راهکارهای شماره (۱۳۴) و (۲۱۸) سند تحول و تعالی قوه قضائیه، “دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری” به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ دادستان ها مکلفند نسبت به بازشماری و تطبیق پرونده‌های جاری و مختومه با پرونده های موجود و عنداللزوم تصحیح اطلاعات ثبت شده، با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رئیس کل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام، این فرآیند هر۶ ماه یکبار تکرار خواهدشد.
تبصره ـ دادگاه‌های عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط به اجرای احکام کیفری و سایر موضوعات مربوط، مشمول احکام مواد این دستورالعمل خواهندبود.
ماده ۲ـ به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام، با پیگیری و نظارت دادستان ها، کلیه ضابطین و کارکنان واحدهای قضائی حسب مورد موظف به قید مشخصات دقیق طرفین، کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان و کد ملی و کدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی شناسایی اشخاص مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، در اوراق قضائی می‌باشند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص موضوع این ماده دارای شناسه ثنا باشند، درج مشخصات از طریق سامانه مذکور صورت می گیرد.
ماده ۳ـ به منظور پیشگیری از تاخیر و اطاله دادرسی و بروز ابهام و اجمال در آرای صادره، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف به ذکر مشخصات اموال مورد شکایت و قید دقیق و صریح محکوم به، در تصمیم نهایی می‌باشند.
تبصره۱ـ در آرایی که مشتمل بر مجازات های متعدد می‌باشد، قضات اجرای احکام، جهت پیشگیری از تاخیر در اجرای حکم، موظف هستند اجرای حکم شلاق، جزای نقدی، رد مال را از همان ابتدای امر مورد پیگیری قرار دهند و از موکول نمودن این امر به مراحل پایانی حبس، خودداری نمایند.
تبصره ۲ـ در مواردی که در مورد رد مال یا نحوه آن ابهامی در حکم صادره وجود داشته باشد، در اسرع وقت رفع ابهام را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کنند.
تبصره ۳ـ قضات دادسرا و دادگاه مکلفند در هنگام صدور تصمیم نهایی براساس مقررات قانونی درخصوص اموال موضوع پرونده تعیین تکلیف نمایند.
ماده ۴ـ دادستان های مراکز استان هر ۶ ماه یکبار گزارش تحلیلی دقیقی از علل تاخیر در اجرای احکام را از واحدهای اجرای احکام شهرستان ها مطالبه و راهکارهای عملی و اجرایی مناسب، در جهت رفع موانع اجرا (در هر مورد) اتخاذ و به واحدهای اجرای احکام تابعه اعلام نمایند.
تبصره ـ چنانچه رفع موانع توقف و تأخیر در اجرای احکام، مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری از ناحیه رئیس کل دادگستری استان باشد مراتب به رئیس کل گزارش می‌شود و وی تدابیر لازم اتخاذ و مراتب نیز به مراجع مربوط ابلاغ می‌گردد. در صورت ضرورت، یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارسال می‌نماید.
ماده ۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه در اخذ قرارهای تامین، مواردی از جمله؛ تناسب قرار صادره با اهمیت و نوع جرم، میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی (موضوع مواد ۲۱۷، ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری) را مدنظر قرار می دهند و در مورد احراز هویت وثیقه گذار و کفیل و همچنین صحت و اصالت سند ابرازی جهت وثیقه و ملائت کفیل بررسی دقیق و کامل را به عمل می آورند.
تبصره ۱ـ در صورت ارجاع امر به کارشناس برای ارزیابی ملک، وی مکلف است ضمن تعریف و تطبیق دقیق ملک، کروکی و نشانی محل را در نظریه خود درج نماید و در مواردی که وثیقه گذار، نماینده قانونی مالک می‌باشد، مقام قضائی درخصوص احراز اصالت نمایندگی و اختیارات نماینده حسب مورد، اقدام لازم را به عمل می آورد.
تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر و اقدامات لازم را برای مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضائی و احراز هویت و اصالت نمایندگی ها فراهم می‌نماید.
تبصره ۳ـ در اجرای دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی مصوب ۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است سازکار الکترونیکی لازم را ایجاد یا به نحوی ارتقا دهد که امکان اعلام کفالت یا احراز ملائت و همچنین تودیع وثیقه و به طور کلی فرایند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قبولی کفالت و وثیقه بدون نیاز به اعطای نیابت قضائی و عدم لزوم مراجعه حضوری کفیل یا وثیقه گذار، به صورت برخط و آنی فراهم نماید.
ماده ۶ ـ مطابق قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۰۹ و ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری، اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین قرارهای تامین خواسته کیفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه برعهده واحدهای اجرای احکام کیفری می‌باشد.
ماده ۷ـ دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر، نحوه اجرای دستورات قضائی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با تخلف یا ناهماهنگی مواجه شود، مطابق مواد ۲۷، ۳۳، ۶۳ و ۴۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام مقتضی جهت رفع مشکل به عمل آورده و در صورتی که موضوع عمومیت داشته باشد، مراتب را به دادستان مرکز استان گزارش نماید و دادستان مرکز استان ضمن اتخاذ تدابیر مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستانی کل کشور گزارش خواهد کرد.
تبصره ـ قضات اجرای احکام، چنانچه با قرارهای نامتناسب صادره از سوی قضات دادسرا مواجه گردند، مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان مربوط اعلام می‌نمایند. همچنین قضات اجرای احکام در صورت مواجهه با تعلل ضابطین عام و خاص و یا تخلفات دستگاه‌های اجرایی که منجر به تاخیر در اجرای احکام می‌شود، حسب مورد جرم یا تخلف را برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح اعلام می کنند.
ماده ۸ ـ درمواردی که اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و محکوم له بدون عذر موجه، تا سه ماه پس از ابلاغ برای پیگیری مراجعه ننماید، در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آئین دادرسی کیفری به دستور قاضی اجرای احکام پرونده به طور موقت از آمار کسر و بایگانی می‌شود. درصورت مراجعه محکوم له و تقاضای اجرای حکم، قاضی اجرای احکام اقدامات مقتضی جهت اجرای حکم به عمل می آورد.
تبصره ـ مرکز آمار موظف است سامانه مطمئنی را جهت درج مشخصات محکومین متواری و مجهول المکان ایجاد تا به محض شناسائی و اعلام واحدهای ذیربط در سامانه قرار گیرد.
ماده ۹ـ در کلیه پرونده های کیفری متضمن رد مال یا ضرر و زیان و پرداخت دیه (به استثنای جزای نقدی) که حکم به تقسیط صادر شده و از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه، بیش از سه ماه گذشته و محکوم علیه نسبت به پرداخت اقساط اقدامی نکند، قاضی اجرای احکام ضمن اعمال ماده (۵۴۱) قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم مراجعه محکوم له، پرونده را از آمار پرونده های جاری کسر و به صورت موقت بایگانی می‌نماید. با مراجعه محکوم له مطابق مقررات، اقدام می‌شود.
تبصره ـ در موارد رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر محکومیت های مالی که حکم تقسیط به صورت وجه نقد می‌باشد، ذینفع می‌تواند شماره حساب را جهت واریز اقساط به اجرای احکام معرفی نماید. در این صورت قاضی اجرای احکام مراتب را به محکوم علیه اعلام می کند و محکوم علیه اقساط بدهی را به حساب مزبور واریز و رسید آن را جهت نظارت به واحد اجرای احکام ارسال می‌نماید.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بستر لازم را برای ارسال الکترونیکی رسید مذکور و اصالت سنجی آن توسط واحد اجرای احکام فراهم می‌نماید.
ماده ۱۰ـ به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه و تبصره یک بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، لازم است دادستان ها در صورت مواجهه با حوادث فوق، به شرکت‌های بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی اعلام نمایند در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی، به استثنای موارد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی، نسبت به پرداخت خسارات بدنی، مطابق نظریه پزشکی قانونی، اقدام نمایند.
شرکت‌های یاد شده حق امتناع از پرداخت دیه به علت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی را ندارند.
ماده ۱۱ـ در اجرای بند (پ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ضمن ارتقاء و توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) و به جهت اجرای دقیق و سریع احکام دادگاه ها، تدابیری اتخاذ کند تا استعلامات مراجع قضائی در مورد اموال منقول و غیرمنقول اشخاص از سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی به صورت برخط و آنی پاسخ داده شود.
تبصره ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام، قضات اجرای احکام موظف اند به تناسب نیاز از کلیه سامانه‌ها و زیرسامانه‌های موجود از جمله سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) و پانیذ (سامانه ثبت اطلاعات زندانیان)، استفاده نمایند.
ماده ۱۲ـ قضات دادگاه باید نسبت به عملکرد مدیران دفاتر شعب دادگاه، درخصوص ابلاغ دادنامه قطعیت یافته نظارت نمایند و همچنین قضات اجرای احکام موظفند قبل از شروع به اجرای حکم از صحت ابلاغ رای و لازم الاجراء بودن آن اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۱۳ـ قضات اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات ماده ۵۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری اسامی زندانیان محکوم را در سامانه مدیریت پرونده های قضائی (قسمت مربوط) ثبت و به طور مستمر بر آن نظارت می‌نمایند؛ به نحوی که هیچ یک از محکومان بیش از مجازات تعیین شده، در بازداشت باقی نمانند.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است نسبت به ارتقاء و بروزرسانی دفتر زندان و توسعه ارتباط الکترونیکی بین مراجع قضائی با سازمان زندان ها و هوشمندسازی فرایندها، از قبیل ثبت و نمایش آزادی زندانی، صدور کیفرخواست، ارجاع پرونده به دادگاه، استفاده محکوم از مرخصی و پابند الکترونیک در سامانه مدیریت پرونده قضائی (سمپ) و رفع مغایرت های آماری میان سامانه پانیذ و سامانه سمپ اقدام نماید.
ماده ۱۴ـ دادیاران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضائی) باید هماهنگی و همکاری های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.
ماده ۱۵ـ رؤسای زندان ها مکلفند بلافاصله پس از اجرای حکم محکوم علیه مراتب آزادی وی را به قاضی مجری حکم اعلام نمایند.
ماده ۱۶ـ معاونت منابع انسانی و معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه براساس ضوابط ابلاغی دادستانی کل کشور، نیروی انسانی مورد نیاز (از جمله مأمور اجرا) و بودجه لازم را برای اجرای مفاد این دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده ۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با همکاری دادستانی کل کشور، نسبت به ارتقاء سامانه و زیرسامانه های مورد نیاز واحدهای اجرای احکام به منظور اصلاح نظام آماری و ارزیابی عملکرد شعب اجرای احکام اقدام و نحوه استفاده و بهره‌برداری از سامانه های مذکور را به پرسنل این شعب آموزش دهد.
ماده ۱۸ـ در اجرای ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری و ردیف ط بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جهت تسریع در جلب محکومان و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام پرونده های مهم، از جمله احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و جرح به تعداد لازم مأمور انتظامی آموزش دیده (پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ) حسب نیاز در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند. دادستان موظف است در راستای اجرای حکم این ماده پیگیری و هماهنگی لازم را با فراجا به عمل آورد.
ماده ۱۹ـ دادستان مرکز استان موظف است نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل و سیاست ها و برنامه‌های اجرایی ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و هر شش ماه یک بار با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان گزارش جامع و مستندی از پیشرفت اجرای احکام را براساس کاربرگ های ابلاغی، به دادستانی کل کشور ارائه نماید.
ماده ۲۰ـ دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری، هماهنگی و رفع مشکلات عملی واحدهای اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد. در همین راستا جلساتی، هر سه ماه یک بار با عضویت مسئولین ذیربط در محل معاونت دادستانی کل کشور تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.
ماده ۲۱ـ دادستان کل کشور موظف است نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت کافی به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را در پایان هر سال به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.
این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۱/۳/۶ است و در (۲۱) ماده و (۱۴) تبصره در تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
دیدگاه شما