مطابق احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [قانون دیوان عدالت اداری] مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه‌های شماره ۸۸۴ / ۱۰۰ / ۹۶ ـ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۶ و ۵۹۳۵ / ۱۰۰ / ۹۷ ـ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۷، اعلام کرده است که:
«۱ـ اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد.
۲ـ اطلاق ماده ۲، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد.
۳ـ در ماده ۳، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴ـ در مواد ۴ و ۵، انحصار به ۱۰% بدون رضایت متولی شرعی ـ خاصه یا عامه ـ بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می‌باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.»
بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، و مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق‌الذکر، حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی، مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران از تاریخ تصویب آیین‌نامه صادر می‌شود.
دیدگاه شما