شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ – ۱۳۹۸/۷/۱۰
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۷ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا ـ مصوب ۱۳۸۹، آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مکلفند نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران خود که در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجی نظیر تحریم، طرف هر نوع شکایت و دعاوی دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم و مراجع قضایی، غیرقضایی و اداری داخلی، خارجی و بین‌المللی واقع شده و مورد تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و یا هر نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری قرار گرفته یا می‌گیرند و یا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتها آسیب‌دیده واقع می‌شوند، حسب مورد و ترجیحاً با استفاده از کارشناسان حقوقی واجد شرایط خود یا در صورت ضرورت با بکارگیری وکیل دادگستری یا بهرهگیری از مؤسسات حقوقی خارجی در کلیه مراحل دادرسی و اداری با رعایت قوانین اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ در این آیین‌نامه، منظور از مأمور، شخص حقیقی و حقوقی است که صرف‌نظر از رابطه استخدامی از سوی دستگاه اجرایی مأموریتی پیدا می‌کند.
تبصره ۲ـ تشخیص ارتباط شکایت و دعوا با وظایف و مسئولیت‌های قانونی کارکنان و مأموران و پذیرش آن با دستگاه متبوع آنان است. در موارد اختلاف بین دستگاه مربوط و وزارت امورخارجه، نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور ملاک عمل است.
تبصره ۳ـ در صورت لزوم استفاده از وکلای خارجی یا بهرهگیری از مؤسسات حقوقی خارجی برای ارایه حمایت حقوقی و قضایی در خارج از کشور، و همچنین موارد مشمول قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدمات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا ـ مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۷۳۰۸/ت۴۵۹۰۸هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مراتب پس از هماهنگی با کارگروه موضوع ماده (۳) آیین‌نامه مذکور امکان‌پذیر است.
همچنین وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات کنسولی مربوط را در خصوص حمایت از متقاضی در چهارچوب قوانین و مقررات به عمل آورد.
موارد فوری به تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی متبوع کارمند و مأمور انجام و به کارگروه اعلام می‌شود.
تبصره ۴ـ در صورت صدور قرار تأمین یا تشدید آن برای متقاضی حمایت، دستگاه اجرایی مکلف است اقدامات لازم بویژه حمایت‌های مالی را جهت لغو یا تخفیف یا تبدیل قرار صادره در چهارچوب موازین قانونی مربوط به عمل آورد. در مورد دعاوی خارجی، دستگاه اجرایی مجاز به تأمین وثیقه موضوع قرار صادره نیز میباشد.
ماده ۲ـ خاتمه خدمت کارکنان و مأموران در دستگاه اجرایی در مواردی نظیر بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، از کارافتادگی کلی، خاتمه مأموریت و یا سایر موارد منجر به قطع رابطه استخدامی مانع ارایه حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه نیست. در صورت حجر یا فوت کارکنان و مأموران، ارایه حمایت‌های مذکور و یا استمرار آن، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانونی، همسر یا حداقل یک نفر از ورثه متوفی امکان‌پذیر است.
تبصره ـ حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران پس از خاتمه مأموریت یا انتقال، همچنان بر عهده دستگاه اجرایی است که انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی مربوط به آن بوده است. دستگاه فعلی محل خدمت کارکنان و مأموران، مکلف است همکاری و مساعدت لازم را در این زمینه به عمل آورد.
ماده ۳ـ ارایه حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد منوط به درخواست کتبی کارکنان و مأموران یا بستگان درجه اول آنان و یا ورثه کارکنان و مأموران متوفی و با ارایه دلایل و مستندات لازم برای حمایت حقوقی و قضایی به دستگاه متبوع است.
تبصره ۱ـ در صورت ضرورت، دستگاه اجرایی مربوط میتواند بدون ارایه درخواست موضوع این ماده و با هماهنگی وزارت امور خارجه، نسبت به پیگیری و استیفای حقوق اشخاص موضوع این آیین‌نامه در مراجع و محاکم خارج از کشور اقدام کند.
تبصره ۲ـ چنانچه بستگان درجه اول کارکنان و مأموران (والدین، همسر و فرزندان) در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان، طرف شکایت یا دعوا و یا سایر موضوعات مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه قرار گیرند، برقراری حمایت حقوقی و قضایی به درخواست کارکنان و مأموران یا بستگان مذکور آنان و در صورت حجر یا فوت، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانونی و یا حداقل یک نفر از ورثه آنان بلامانع است.
ماده ۴ـ حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه و یا استمرار آن، در صورت وقوع یکی از موارد زیر امکان‌پذیر نیست:
۱ـ انصراف کتبی متقاضی از تمام یا بخشی از حمایت‌ها
۲ـ شاکی یا خواهان، دستگاه متبوع کارمند باشد.
۳ـ احراز عدم ارتباط موضوع با وظایف و مسئولیت‌های قانونی کارکنان و مأموران به‌تشخیص دستگاه متبوع.
ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور حمایت‌های حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران موضوع این آیین‌نامه تمهیدات لازم جهت دسترسی به موقع و مؤثر اشخاص متقاضی حمایت به اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اسناد طبقه‌بندی شده و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۸ به‌عمل آورند.
ماده ۶ ـ کلیه هزینه‌های مربوط به اجرای این آیین‌نامه نظیر هزینه‌های دادرسی، کارشناسی رسمی، وکالت، سفر و مأموریت روزانه کارشناسان حقوقی و جریمه و محکومبه بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط بوده و از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت، تأمین و پرداخت خواهد شد. سایر هزینه‌های مرتبط با پروندههای خارجی نیز با تشخیص بالاترین مقام دستگاه ذیربط قابل پرداخت میباشد.
ماده ۷ـ دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.
[رأی شماره ۴۴۰ – ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
ماده ۸ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب این آیین‌نامه و با هماهنگی وزارت امور خارجه، ضمن ارایه حمایت‌های حقوقی و قضایی و سایر حمایت‌ها و مساعدتهای مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که با توجه به تکالیف قانونی یا قراردادی خود یا امور محوله به آنان در رابطه با دستگاههای اجرایی کشور، از طرف دولتها و مراجع خارجی در خارج از کشور مورد آسیب قرار گرفته‌اند، به نحو مؤثر، مناسب و به موقع حسب مورد برای آزادی و تأمین حقوق آنها و بازگشت وضعیت این اشخاص به شرایط عادی، اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد مقرر در این ماده در مراجع قضایی و غیرقضایی داخل کشور طرف شکایت یا دعوا قرار گرفته و اقدامات این اشخاص به تشخیص دستگاه مربوط و با رعایت صرفه و صلاح دولت، مورد تأیید قرار گیرد، دستگاه اجرایی از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت موازین قانونی، حمایت و مساعدت لازم را به عمل میآورد.
ماده ۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار و هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی را با پیشنهاد و هماهنگی دستگاه ذیربط در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود.
تبصره ـ اعتبار مورد نیاز جهت ارایه حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه به غیرکارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبار مصوب مربوط که در ذیل بودجه وزارت امور خارجه پیش‌بینی میگردد در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات قابل تأمین و پرداخت است.
ماده ۱۰ـ تداوم حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به پروندههای جاری که قبل از لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه شکل گرفته‌اند، به موجب این آیین‌نامه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری