بر اساس بند ٩ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ مقرر شده است که: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظّف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، میتوان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌کار و حق‌التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی میباشند.»
با توجه به حکم ماده مزبور، اطلاق حکم مقرر در ماده ٧ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ١٣٩٨ هیأت وزیران مبنی بر اینکه: «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه مینمایند، تمهیدات لازم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به عمل آورند»، صرفاً در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌کار (موضوع بند ٩ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند ٩ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
